تعرفه خدمات درمانی سال 1401 افزایش پیدا کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رییس جمهوری خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد.

در نامه «آقای حجت الله عبدالملکی» آمده است: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، 10 درصد رشد داشته باشد و جزء حرفه‌ای تعرفه - سهم پزشک - در بخش خصوصی جهت اجرای بند 9-6 سیاست‌های کلی سلامت و ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان 10 درصد کاهش یابد؛ لذا موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.

میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت 40 درصد است

سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای ضمن رد افزایش 28.5 درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش بیشتر تعرفه‌ها در سال 1401 شده است. وزیر کار در این زمینه نکاتی را تشریح کرد:

براساس آخرین اطلاعات میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از 40 درصد افزایش یافته است؛ به‌طوریکه سالانه بیش از 600 هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند.

در سال 1401 میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران، 10 درصد است. پس میزان افزایش منابع بیمه‌های درمانی پایه از محل حق بیمه این افراد نیز 10 درصد خواهد بود. اما پیشنهاد افزایش 28.5 درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت بدین معنا است که بیمه‌های درمانی پایه امکان پوشش صد درصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد یافت.

در سال 1383 به‌علت تفویض اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعاً بیش از 1000 درصد توسط این سازمان افزایش یافت و در حال حاضر هم اصلی‌ترین نظام پرداخت به پزشکان، پرداخت به ازای خدمت یا کارانه است. براساس مطالعات انجام شده این شیوه پرداخت موجب افزایش شدید هزینه‌های درمانی مردم، کاهش کیفیت خدمات درمانی خواهد شد.