تعریف‌های مربوط به شرط بندی و قمار در فضای مجازی و حقیقی مشخص شد
نمایندگان مجلس تعریف‌های مرتبط با شرط بندی و قمار در فضای مجازی و حقیقی را مشخص کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز و جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، با ماده 1 این طرح با 188 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 1 این طرح؛ ماده (705) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح شد:
ماده 705- هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.
تبصره 1- قماربازی عبارت است از هر نوع بازی که طبق قواعد خاص آن بازی، بازنده یا بازندگان وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان پرداخت می‌کنند.
تبصره 2- شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد. شرط‌بندی بر روی نتیجه مسابقه بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و هر مسابقه‌ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول مجازات این ماده نیست.
تبصره 3- بخت‌آزمایی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.
تبصره 4- درصورتی که اقدامات مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی یا بخت آزمایی به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌گان و اموال و عوائد حاصل از جرم آنها، داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.