تعیین تکالیفی برای دولت جهت حمایت از گسترش باشگاه‌های ورزشی دریامحور
نمایندگان مجلس جهت حمایت از گسترش باشگاه‌های ورزشی دریا محور، تکالیفی را برای دولت تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری با تصویب ماده 20 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده 20- به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی 16/ 8/ 1402مقام معظم رهبری و حمایت از گسترش باشگاه‌های ورزشی دریامحور دولت مکلف به انجام اقدامات زیر با رعایت ملاحظات فرهنگ اسلامی - ایرانی است:
الف - تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی گسترش رشته‌های ورزشی دریامحور با رویکرد سیاست‌گذاری یکپارچه و هم‌افزایی نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط توسط وزارت ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون و تصویب در شورای عالی ورزش و تربیت‌بدنی.
ب - صدور مجوزهای لازم برای واردات امکانات و تجهیزات مورد نیاز رشته‌های ورزشی دریامحوری که مشابه داخلی ندارند برای باشگاه‌های متقاضی با معافیت حقوق ورودی و با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/ 12/ 1400
تبصره - فهرست مصادیق این بند توسط وزارت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین و ابلاغ می‌گردد.
پ - برگزاری سالانه و دوره‌ای رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی دریامحور در سواحل کشور با اولویت سواحل مکران و جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.
ت - بومی‌سازی و حمایت از تولید تجهیزات مورد نیاز رشته‌های ورزشی دریامحور با استفاده از منابع موضوع ماده (1) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 11/ 02/ 1401
تبصره - تأسیس و بهره‌برداری باشگاه‌های دریایی و ساحلی در اراضی ساحلی و با رعایت حریم‌های قانونی تعیین شده توسط مراجع ذی‌صلاح و با رعایت ماده (13) این قانون بلامانع است.»
با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ماده 22 این لایحه جهت رفع اشکالات وارده به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.