تغییر مدیران اقدام درستی است به شرطی که تخصصی باشد نه جناحی / احمدی‌نژاد رکورددار تغییرات شد
تغییر مدیران دولتی امری متعارف پس از تغییر دولت‌ها در جهان است. در واقع دولت‌ها موظف‌اند که پس از روی کار آمدن، فرایند انتخاب و انتصاب مسئولان رده‌های مختلف اداری و اجرایی را انجام دهند، اما حد و اندازه این تغییرات به چه میزان باید باشد؟
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه هم میهن نوشت: این تغییرات گاهی پررنگ و بسیار جزئی است؛ به گونه‌ای که کارمندان تا رده‌های پایینی سازمان‌های دولتی نیز تغییر می‌کنند. گاهی نیز این تغییر تا مدیران کل ادامه می‌یابد؛ تغییراتی که در بسیاری از موارد بدون توجه به تخصص و نقش مدیریتی یک مدیر و یا حتی کارمند صورت می‌پذیرد و سابقه و کارایی و تخصص فرد را به هیچ می‌انگارد.
این مسئله به‌ویژه در کشورهایی که به توسعه سیاسی نرسیده‌اند، مرسوم است که دخالت و فشار گروه‌های ذی‌نفع و استفاده از محرک‌هایی همچون پول و لابی در انتخاب و جابه‌جایی مدیران نقش بسزایی دارد؛ موضوعی که در کشور ما هم در پی هر دوره روی کار آمدن دولت‌ها در حجم گوناگون شاهدش بوده‌ایم و انتقاداتی را نیز در میان کارشناسان در پی داشته است.
مدیرانی که مدیر می‌مانند
نوع تغییرات در کشور ما جالب توجه و پیچیده است؛ ما از یکسو در رده‌های بالایی مدیریتی و مقیاس کلان با روی کارآمدن مدیران و معاونان و وزرایی روبه‌رو هستیم که گویی قرار نیست از عرصه مدیریتی کنار بروند و تنها از دوره‌ای به دوره‌ای دیگر و با تغییر سیاست‌های هر دولت تغییر می‌کنند، و از سوی دیگر شاهد جابه‌جایی‌های گسترده در رده‌های میانی و پایینی مدیریتی هستیم.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری وعده انتصاب وزرایی جوان را مطرح کرد اما با وجود این وعده باز هم چهره‌های تکراری، میانسال و پیر روی کارآمدند و از این رو وی القابی چون دولت سوم روحانی یا دولت سوم خاتمی را برای کابینه اش دریافت کرد (که البته در نهایت با ترکیبی که چید و استفاده از گزینههای اصولگرا هیچ‌یک از دو عنوان قبلی بر دولتش حمل نمیشود).حال آنکه در مقیاس‌های دیگر و با تغییر برخی دولت‌ها با قطار واردات مدیران اتوبوسی، جابه‌جایی‌های گسترده و از دست رفتن تجربه‌های مدیریتی حاصل شده روبه‌رو شدیم. نمونه بارز این موضوع در دولت احمدی‌نژاد مشاهده شد؛ او رکورددار تغییرات مدیریتی بود؛ رکورد بیشترین تغییرات استانداران نسبت به چهار دوره قبل از خود را رقم زد؛ درحالی‌که چهار رئیس‌جمهور پیش از او در مجموع 200 استاندار تغییر داده و منصوب کرده بودند، او به تنهایی 120 استاندار عزل و نصب کرد.
تغییرات گسترده احمدی‌نژاد تا آنجا پیش رفت که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نیز منحل کرد؛ سازمانی که نقش مهمی در تعیین نقش‌های دولتی و غیردولتی داشت. او دلیل این کار را الگوی آمریکایی این سازمان بیان کرد که مبنای برنامه‌ریزی در آن اقتباسی از آمریکا بوده و اینگونه گفته بود: «بالطبع وقتی سازمانی توسط آمریکایی‌ها ایجاد می‌شود، اهداف آن به جز نابودی اقتصادی و جلوگیری از رشد و توسعه کشور چیز دیگری نبوده است.» این سازمان پس از آن نیز دچار تحولات گسترده‌ای شد. روحانی زمانی که به ریاست‌جمهوری ایران رسید سازمان را به شکل سابق خود بازگرداند اما در نهایت در سال 95 مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی تغییر پیدا کرد.
در دولت مرحوم رئیسی نگاه به تغییرات مدیران، به نوعی پاکسازی از آنچه از دولت قبل مانده بود تلقی می‌شد؛ به‌گونه‌ای که احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم درباره تغییرات مدیران میانی گفته بود: «علی‌رغم روی کار آمدن دولت سیزدهم در برخی از بخش‌های کشور، در کاهش استفاده از مدیران و مسئولین میانی دولت قبل و نیز تغییرات و جابه‌جایی‌های صورت‌پذیرفته، سرعت‌مان کُند است و متأسفانه استقرار مسئولین دولت سیزدهم در برخی نقاط با سرعت خوبی پیش نرفته است. به دستگاه‌های ملی و استانی تأکید شده است که در خصوص کاهش به‌کارگیری مدیران میانی به‌جامانده از دولت قبلی تلاش بیشتری صورت بگیرد.»
نگاه پزشکیان به این موضوع اما متفاوت است. او در یکی از سخنرانی‌های خود تاکید کرده بود که بنا ندارد مدیران مختلف را تغییر دهد: «ما بنا نداریم همه مدیران کشور را با برچسب‌های مختلف تغییر دهیم، بلکه معیار ما شایسته‌گزینی براساس شاخص‌های تعیین‌شده است و طبیعتاً اگر مدیری در ارزیابی‌ها رتبه قابل قبولی کسب کرد، باقی خواهد ماند و مدیرانی که بدون تخصص و شایستگی منصوب شده‌اند، کنار گذاشته خواهند شد.»
هزینه‌های اضافی تغییرات سیاسی
با نگاه به آنچه با تغییر دولت‌ها بر سر عزل و نصب‌های مدیران رخ داده، می‌توان به دلیل سردرگمی‌ها در این‌باره پی برد. نه آنکه تغییر مدیریتی به‌ویژه در ساختار سیاسی کشور پس از تغییر دولت‌ها و نگاه‌های متفاوت لازم نباشد؛ اما تغییرات بدون پشتوانه و با نگاه صرفاً سیاسی و نه تخصصی، هم هزینه اضافی به کشور تحمیل می‌کند و هم سازمان و مجموعه‌ها را از مسیر پیشرفت دور می‌کند.
اما تغییرات مدیریتی در ایران به گونه‌ای است که اولویت تغییرات مدیریتی مشخص نیست و مدیران در استراتژی‌ها، استدلال‌های جابه‌جایی، اهداف و سودی که این جابه‌جایی‌ها به دنبال خواهد داشت با کمبود اطلاعات مواجه هستند و اگر مدیری قدرت لابی‌گری و تعامل با رده‌های مدیریتی بالایی را داشته باشد، براساس منافع شخصی و نه سازمانی خود تصمیم به تغییر و جابه‌جایی خواهد گرفت و برآیند این مسیر، نتیجه‌ای جز از دست رفتن اعتماد و اطمینان و ترس و نگرانی سایر کارمندان نسبت به جایگاه شغلی خود، آینده کاری و به‌هم‌ریختگی سازمان را در پی نخواهد داشت.
ثبات یا جابه‌جایی؟
سردرگمی در تغییر و ثبات مدیریتی، موضوعی است که در تجربه‌های علمی و دانشی نیز به آن پرداخته شده است؛ هرچند که در سیستم مدیریتی کشور ما جایگاه ناشناخته‌ای دارد. در پژوهشی با عنوان «ثبات یا جابه‌جایی مدیران دولتی؛ ضرورت و چرایی؟» به تفصیل به این موضوع پرداخته شده است. بر مبنای یافته‌های جعفر بیک‌زاده و فائقه پورحمزه «بسته به نوع حاکمیت و نحوه اداره دولت در کشورها، ممکن است جابه‌جایی مدیران... در یک دایره محدود و در حصاری آهنین انجام شود که افراد عادی امکان ورود به آن عرصه را ندارند.
در مقابل و در حالت ایده‌آل ممکن است فضا برای حضور تمام افرادی که توانایی مدیریت را در خود می‌بینند از طریق سازوکارهایی مشخص فراهم باشد.» ثبات و جابه‌جایی مدیران دولتی مانند پاندول یک ساعت هستند که در صورت‌عدم هماهنگی به درستی حرکت نخواهند کرد و عملکرد اشتباهی بر جای خواهند گذاشت. بیک‌زاده و پورحمزه در پژوهش خود اشاره می‌کنند که فرآیند مدیریت همواره نیازمند میل به ثبات است چراکه ثبات کارکنان و کادر رهبری به مدیر در عملکرد بهینه کارهای جاری سازمان کمک خواهد کرد.
در پژوهش آن‌ها بیان شده است که «مدیریت دولتی محمل اصلی اجرای خط‌مشی‌های عمومی و در نتیجه تضمین بهروزی افراد جامعه است.» ثبات و تغییر مدیریتی مزایا و معایب خاص خود را خواهد داشت اما آنچه که در کشور ما به عنوان کشوری که به توسعه سیاسی نرسیده است، جلب توجه می‌کند، تغییراتی نه از سر افزایش بهره‌وری، که از روی فشارهای سیاسی و معتقد نبودن به برخی سیاست‌های کلان و مواردی از این دست است.
ظاهراً این جابه‌جایی‌ها بدون توجه به تاثیر آن‌ها ابتدا بر کارمندان و در ادامه بر مردم یک جامعه است؛ چراکه ثابت شده است تغییرات بدون استدلال منطقی باعث می‌شود تا مردم دموکراسی مخدوش‌شده‌ای را تجربه کنند و مدیران را افرادی سیاست‌باز بدانند که هدف آن‌ها از قرار گرفتن در این جایگاه مدیریتی، نه صیانت از حقوق مردم در آن سازمان بلکه اهداف شخصی و سیاسی خودشان است.
ورود افراد با رانت و بازی‌های سیاسی به مناصب مدیریتی به مرور باعث به حاشیه رفتن افراد توانمند و شایسته خواهد شد؛ به مرور تصمیمات غیرکارشناسی و غیراصولی جای خود را به نظریه‌های کارشناسی خواهد داد و هرج و مرج‌های مدیریتی خود را نشان خواهد داد.
یکی از دلایلی که کارشناسان و نظریه‌پردازان علمی را از تغییر مدیریتی در ایران برحذر می‌دارد همین نگرانی از جابه‌جایی‌های سیاسی از صدر تا ذیل و نه منطبق با نگاه کارشناسی است چراکه تغییرات در ایران به‌جای آنکه منجر به پیشرفت و ارتقاء سازمانی شود به‌هم‌ریختگی سازمان را در پی خواهد داشت.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید