تلخی یک چای کهنه‌جوش

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباس شمسعلی طی یادداشتی در ستون یادداشت روز کیهان با عنوان «تلخی یک چای کهنه‌جوش» نوشت: انتشار خبر مربوط به فساد گسترده واردات چای و انحصار عجیب یک شرکت خاص، در روز‌های گذشته مورد توجه همه قرار گرفته است. انحصار فسادآوری که از سال 98 و در زمان دولت قبل با بی‌تدبیری شکل گرفته و پس از ادامه تا سال گذشته، با ورود دولت و حساسیت روی موضوع، کشف و تبدیل به پرونده‌ای قضائی شده است.

هرچند برخی با سانسور جزئیات این خبر و بیان نکردن عمدی برخی موارد همچون سال شروع شکل‌گیری این انحصار و فساد، در پی بهره‌برداری سیاسی و غیردلسوزانه از این ماجرا هستند، باید متذکر شد بیان سیر شکل‌گیری این فساد و پرونده سنگین و اشاره به نقطه آغاز آن به معنی پیدا کردن یک فرصت برای کوبیدن دولت قبل و بهره‌برداری سیاسی نیست و صرف نظر از این مسائل، برخورد با فساد و رانت‌های مفسده انگیز در هر زمان و در هر شرایطی باید یک اصل و مورد تاکید همه دلسوزان واقعی کشور و مردم باشد.

نکته مهم این است که هرچند این چای پررنگ در مطبخ دولت گذشته دم کشیده است، اما نگاه عامه مردمی که کامشان از این چای کهنه‌جوش تلخ شده است خیلی با خط‌کشی‌های اهل سیاست برای ترسیم سهم این دولت و آن دولت در ایجاد و ادامه فساد منطبق نیست. از نظر مردم فساد در هر زمانی غیرقابل پذیرش و مستحق سخت‌ترین و عادلانه‌ترین برخوردهاست. اما تفاوت دیدگاه و عملکرد دولت‌ها در برخورد با فساد از نظر این مردم پنهان نمی‌ماند. مردم تفاوت خط قرمز اعلام کردن برخورد با یک مهره کارچاق کن در دولت قبل با ورود جدی یک دولت دیگر در کشف یک سیر رانت آفرین و اعلام اینکه «دولت در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی ندارد» را می‌فهمند.

در این شرایط ورود دولت به این پرونده اخیر و کشف و شناسایی و اعلام این فساد در همراهی با قوه قضائیه می‌تواند برای مردمی که خواستار برخورد با فساد‌های کلان هستند دلگرم‌کننده باشد.

دیروز هم سخنگوی دولت در دیدار با دانشجویان با اشاره به روند ورود دولت در بحث کشف و مقابله با فساد واردات چای، گفت: «یکی از مصادیق تخلف در این پرونده این است که ارز‌هایی که در گذشته داده شده در 18 ماه فرصت قانونی رفع تعهد ارزی آن صورت نگرفته که بلافاصله دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرد. اموال این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به وی گرفته شد و صاحب شرکت نیز ممنوع‌الخروج شد. تمام مدیرانی که تخلف کرده بودند در همه مراجع مرتبط برکنار شدند.»

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور هم دیروز درباره اقدامات و پیگیری‌های دولت در تخلف یک شرکت وارد‌کننده چای اعلام کرد: «اواخر سال 1401 به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند. متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان بسر می‌برد و در یکی از شعب دادگاه عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است. برخی از کسانی هم که در جریان مجوز و تخصیص ارز به این شرکت دخالت داشته و تخلف کرده‌اند، به مراجع قضائی معرفی شدند و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موضوع را در دست رسیدگی دارند.».

اما نکته مهم در بحث برخورد با فساد و ایجاد انحصار و رانت در این سطح، ورود به اعماق بستر‌های فسادزا و بسنده نکردن به برخورد با حلقه آخر فساد در این پرونده و موارد مشابه است. در همین پرونده اخیر باید به دقت و بدون تعارف و برای دفاع از حق مردم بررسی و اعلام شود که از سال 98 که شروع این ماجرا بوده است تا زمان کشف ماجرا چه کسانی با چه اهدافی و در چه سطحی این چنین سخاوتمندانه زمینه رانت و انحصار از جیب مردم را برای یک شرکت خاص ایجاد کرده‌اند؟ چگونه یک شرکت در بین حداقل 100 شرکت واردکننده چای توانسته 79 درصد ارز نیمایی واردات چای را به خود اختصاص دهد و در شرایط سخت تامین ارز به رقم شگفت‌انگیز بیش از سه میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب واردات چای! دست یابد؟ آیا چنین کاری بدون حامیان و کارچاق‌کن‌های دارای امضا‌های طلایی یا مدیران غافل و بی‌تدبیر امکان‌پذیر بوده است؟ آیا برای این چنین بذل و بخشش و واگذاری انحصاری منابع مردم به یک شرکت که یا توان و یا انگیزه و قصد عمل به تعهدات ارزی خود را نداشته می‌توان نامی جز خیانت گذاشت؟

بی شک گناه کسانی که طی چند سال بانی این رانت فسادزا بوده‌اند اگر بیشتر از صاحب شرکت متخلف نباشد کمتر هم نیست؟

موضوع برخورد با همه عوامل دخیل در بی‌تدبیری‌های منجر به فساد و گرفتاری مردم نکته مهمی است که رهبر انقلاب سال‌ها قبل نسبت به آن تذکر داده بودند.

ایشان 22 مرداد 1397 زمانی که آثار سهمگین یکی دیگر از بی‌تدبیری‌های دولت قبل همچون آفتاب تابان بر اقتصاد کشور و زندگی مردم در حال خودنمایی بود و زمینه نوسانات بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی را فراهم کرده بود، در دیدار هزاران نفر از قشر‌های مردم از استان‌های مختلف فرمودند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید، زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»

رهبر انقلاب در همان دیدار با اشاره به کمین گرفتن دشمن برای سوءاستفاده از این خطا‌ها و بی‌تدبیری‌ها افزودند: «ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آن‌ها کمین گرفته‌اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند.»

هرچند در گذشته در مواردی همچون بی‌تدبیری ارزی دولت قبل با برخی مدیران بانک مرکزی و... برخورد‌هایی شد و اکنون نیز سخن از تشکیل پرونده برای مدیران مرتبط با پرونده فساد چندساله واردات چای مطرح است، اما باید این برخورد‌های سخت و پشیمان‌کننده و بدون تعارف تا بالاترین سطح از افراد تصمیم‌گیر دخیل در بی‌تدبیری‌های خسارت بار به وضوح مشاهده شود و به برکناری و توبیخ اکتفا نشود؛ به ویژه آنکه عملکرد این افراد علاوه‌بر خسارت به کشور همان‌طور که رهبری فرمودند زمینه ناامیدی مردم و خشنودی دشمنان را فراهم می‌آورد که خود گناهی بزرگ‌تر است.

همچنین باید همه کسانی که کنار رفتن از مسئولیت را فرصت خوبی برای پرده کشیدن یا فراموشی آثار تصمیمات زیانبار یا رانت‌آفرین و فسادآور خود می‌بینند و طلبکارانه مشغول اظهارفضل و سخنوری می‌شوند را متوجه کرد که آن‌ها را از بازخواست و پاسخ به عملکردشان‌گریزی نیست.

تلخی چای مدیریت‌های غلط و غیرمسئولانه که گاه تا سال‌ها اثر آن حس می‌شود، تنها با بازخواست عادلانه و حساب‌کشی شجاعانه حتی پس از پایان مسئولیت‌ها در کام مردم شیرین می‌شود.