تمرکز بر فناوری در حوزه قضایی برای از بین بردن زمینه ارتکاب جرم
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشستی با موضوع «امن سازی معاملات خودرو» با هدف کاهش پروندههای تخلف در روند معامله خودرو برگزار شد.
در این نشست محمد طاهرنژاد، سرپرست اداره کل برنامهریزی معاونت راهبردی قوه قضاییه با اشاره به تأثیر استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان در کاهش نقش حاکمیت در حوزههای نوآوری و در عین حال بهبود کیفیت عرضه خدمات با قیمتهای کمتر تصریح کرد: قوه قضاییه در چند سال گذشته به طور جدی، توجه به پلتفرمها و استارتها را مدنظر قرار داده است. در این باره، ابلاغ سند تحول قضایی نشان میدهد، بحث تحول در این قوه جدی است.
از جمله موضوعات مورد تأکید در این سند بحث شناسایی ریشههای شکلگیری جرایم و دعاوی و پروندهها در دستگاه قضاییه است. برای حل این چالش بر راهکارهایی از جمله هوشمندسازی شناسایی این ریشهها و استفاده از ظرفیتهای بیرون از قوه قضاییه برای شناسایی ریشههای جرایم و دعاوی اشاره شده است.
اعمال هوشمند شروط قراردادی، موضوع دیگر این سند است. برای افزایش ضمانت اجرای قراردادها باید بتوانیم رویکردهای نوین حکمرانی قضایی را در قوه قضاییه افزایش دهیم. از سویی، تقارن اطلاعاتی یکی از مشکلات جدی در قراردادهای کشور ما است.
در همین رابطه قانون بودجه مؤظف کرده است با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، با پیگیری اطلاعات و دیتاهای مورد نیاز، نقشآفرینی زیستبوم حوزه آی تی و زیست بوم فناوری را در معاملات خودرو افزایش یابد.
براین اساس قرار است در این نشست به این گزارهها پاسخ داده شود که «اگر ما خواسته باشیم پلتفرمها و زیرساختهای امن و کمهزینهای برای معاملات خودرو ایجاد کنیم، چه اطلاعاتی لازم است و برای تحقق این پلتففرم چه مسائلی را باید در قوه قضائیه پیگیری کنیم.» در این خصوص در برخی از کشورها حسابهای امانی واسط وجوه مطمئنی وجود دارد که طبق آن طرفین معامله مشکل در انتقال وجه ندارند. در نمونه داخلی آن میتوان به وبسایت «باسلام» اشاره کرد. در این سایت پس از پرداخت هزینه کالا توسط مشتری، مبلغ در حسابی اصطلاحاً حساب تراستی قفل میشود، وقتی خریدار رضایت خودش را اعلام کرد، مبلغ آزاد میشود. در این راستا پلتفرم هم کارمزد خودش را بر میدارد. حال بحث این است که در حوزه معامله خودرو از چه راهکاری میتوان استفاده کرد تا معامله با خیال راحت محقق شود.
در پاسخ به این پرسش، امیری از معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، خاطر نشان کرد: در بحث فروش خودرو و سایر کالاها از طریق وبسایت و پلتفرمها، چند مشکل اساسی ممکن است رخ دهد: اول عدم وجود کالا: به این معنی که گاهی ممکن است علیرغم پرداخت بیعانه، کالایی برای فروش نباشد و از آنجا اکثر مواقع هزینه پیگیری قضائی چنین کلاهبرداری از مبلغ پرداخت شده بیشتر است، در بیشتر موارد مالباخته موضوع را پیگیری نمیکند. دوم فروش اموال یا خودرو سرقتی؛ برای فروش چنین اموالی، فرد متخلف از شناسههای مجهول استفاده میکند که به راحتی هم قابل پیگیری نیست.
سوم بحث قیمتسازی و اخلال در بازار است. به این صورت که متخلفین پروفایلها و کاربرها زیادی درست میکنند و با ایجاد تقاضای کاذب، موجب اخلال در قیمت میشوند چنانکه در بهمن 1400 شاهد چنین اتفاقی بودیم.
وی افزود: مسئله بعدی این است که اگر امکان خرید امن وجود داشته باشد، ما شاهد شکایت درباره پنهان کردن معیوب بودن خودرو یا تصادفی بودن آن نخواهیم بود. در زمینه پیشگیری از این جرایم، ما اقداماتی انجام دادیم. در این راستا کاربر و موجودیت کالا باید به نحوی احراز هویت و اعتبارسنجی شوند. با توجه به تأثیری که این مسئله در کاهش جرم خواهد گذاشت، مسئله روشن است و فقط لازم است روی نحوه اجرا فکر کرد.
امیری تصریح کرد: برای پروفایندینگ خودرو نیاز است از طریق یک ای پی آیای، سرویس دهندههای فروش خودرو بتوانند اعراض کنند که آیا این شخص بر اساس اسناد واقعی، واقعاً مالک این خودرو است یا خیر؟ این مسئله هم کاملاً اجرایی و عملیاتی است؛ تنها دغدغه در این رابطه بحث حریم خصوصی افراد است. اینکه اطلاعاتی که در نیروی انتظامی موقع پلاک کردن خودرو وجود دارد در اختیار تمام فروشگاههای اینترنتی قرار دهیم درست نیست. چون اولاً باعث انتشار اطلاعات خصوصی افراد میشویم و دوماً ریسک نگهداری دادهها را هم برای پلت فرمها بالا میبریم. راه حل بهینه این است که ما سرویس اعتبارسجی داشته باشیم تا خودرو را از طریق اِی پی آی، بدون انتقال اطلاعات، اعتبارسنجی بکند که آیا رابطه مالکیت برقرار است یا خیر.
در بخش کاربر هم، معمولاً وقتی سیستم قضایی به دنبال مجرمینی که از هویت دیگران استفاده میکنند، میرود، به آن هویت واقعی نمیرسد. زیرا سیم کارت و حساب اجارهای است یا اطلاعات مربوط به فرد کارتنخواب است.
در ادامه نشست، عادل حبیبی، مدیر عملیات همراه مکانیک، در مورد راهکار امن کردن خرید و فروش خودرو از طریق پلتفرمها، به 21 مورد اشاره کرد که اجرای آنها میتواند زمینهساز این مسئله شود:
- برای خرید و فروش خودرو، ابتدا لازم است هویت مالک یا مالکین وسیله نقلیه احراز شود. تا زمانی که این احراز صورت نگیرد هیچ معاملهای محقق نمیشود.
- استعلام وضعیت توقیف بودن یا نبودن وسیله نقلیه (به هردلیلی از جمله سرقتی بودن یا شکایت پلیس امنیت) باید امکانذیر باشد.
- استعلام میزان خلافی بهروز وسیله نقلیه و پرداخت آن: دریافت گزارش خلافی از مراکز پلیس +10 هفتاد و دو ساعت عقب است. در صورتی که پلیس آگاهی میتواند حتی خلافی بهروز خودرو را ببینند و گزارش دهد.
- استعلام میزان بهروز عوارض شهرداری وسیله نقلیه و پرداخت آن: در حال حاضر تهیه این استعلام نیازمند مراجعه حضور دفاتر خدمات الکترونیک شهر است.
- استعلام وضعیت ممنوع المعامله بودن مالک یا مالکین وسایل نقلیه و در مقابل استعلام وضعیت ممنوع المعامله بودن یا نبودن خریدار وسیله نقلیه.
- استعلام شماره شاسی و شماره موتور درج شده در برگه سبز وسیله نقلیه و اطمینان از جعلی بودن یا نبودن آن.
- استعلام تاریخچه تصادفات و تصادفات و دریافت خسارات از بیمه مورد نظر.
- استعلام تاریخچه تصادفات وسیله نقلیه ثبت شده توسط پلیس راهور.
- استعلام تاریخچه تعوض پلاک خودرو: تا از این طریق بتوان گردش معاملاتی خودرو را مشخص کرد.
- استعلام سند قطعی یا وکالت فروش یا وکالت کاری وسیله نقلیه.
- استعلام چک رمزدار: در حال حاضر برای جابهجایی 200 میلیون تومان در بانک، باید افراد قولنامه رسمی داشته باشند. این موضوع برای بحق مقابله با بحث پولشویی خوب است؛ اما فرض کنید صبح امروز چک رمزدار گرفتهاید و ظهر میخواهید خودرو دستدوم معامله کنید. فروشنده از کجا باید بداند آن جریحه هست یا نه؟ تهش این باید به اتفاق (1:22:33 نامفهوم) بلند شوم بروم بانک آن را استعلام بگیرم، بانک هم میگوید تا من به حساب نخوابانم نمیفهمم جریحه هست یا نه.(این بخش برای من کمی نامفهوم بود)
- استعلام وضعیت گارانتی یا خدمات پس از فروش خودرو: در دو سال گذشته خودروهای ایرانی با قرعهکشی در اختیار مردم قرار داده شد. مردم اگر ظرف 6 ماه به گارانتی مراجعه نکنند، گارانتی خودرو باطل میشود و بین 5 تا 15 میلیون ارزش خودرو کاهش پیدا میکند. در حال حاضر هیچ مرجع رسمیای وجود ندارد که گارانتی خودروهای ایرانی را به صورت یکپارچه استعلام کند که آیا این خودرو گارنتی فعال دارد یا خیر.
- استعلام تاریخچه مراجعه به نمایندگیهای شرکتهای سازنده مربوطه: در این خصوص لازم است یک سیستم جامع یکپارچه بتواند گارانتی و، تاریخچه مراجعه به نمایندگی را استعلام کند.
- استعلام در رهن بودن یا نبودن وسیله نقلیه توسط شرکت سازنده: این مورد هم یکپارچه نیست. این مورد در یک سری خودروها در برگه کمپانیشان ثبت می شود، یک سری خودروها در برگه سبزشان ثبت میشود و یک سری از خودروها اصلاً ثبت نمیشود ولی در رهن هستند. لذا نیازمند سامانه یکپارچهای برای این استعلام هستیم.
- از ابتدای سال جاری، مالیات نقل و انتقال خودرو مطرح شد که مشخص نیست این مبلغ را خریدار باید بپردازد یا فروشنده. بنابراین در سامانه یکپارچه خودرو باید میزان مالیات نقل و انتقال مشخص شود و بتوان همانجا پرداخت کرد.
- استعلام وضعیت انحصار ورثه وسائل نقلیه که مالک آن فوت شده است.
- استعلام وضعیت وکالتهایی که موکل وسیله نقلیه مربوطه فوت شده است.
- استعلام وضعیت فرد یا افرادی که نمایندههای شرکتهایی هستند که مالک وسیله نقلیه است.
از این 21 مورد، در حال حاضر فقط 5 مورد را میتوان استعلام گرفت آنهم به صورت حضوری، لذا وقتی برای مثال «همراه مکانیک» به مردم میگوید از طریق این پلتفرم خودرو معامله امن انجام دهید، باید بتوان به راحتی این استعلامها را دریافت کرد.
انتهای پیام /