جمعه 25 آبان 1403

تمهیدات مجلس برای توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
تمهیدات مجلس برای توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، 30 مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده 83 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی سازواری را تعیین کردند. ماده 83- به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و...

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، 30 مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده 83 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی سازواری را تعیین کردند. ماده 83- به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی، اقدامات زیر انجام می‌شود: الف - 1- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آئیننامه اجرائی موضوع این بند نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 2- یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه اختصاص می‌یابد. 3- زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود. 4- اشخاص حقوقی فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به أخذ مجوز لازم از تشکل‌های ذیربط اقدام نمایند. 5- فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.