تنگنای ارزی صنعت آب
در صدوبیست‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگو، دلایل اجرایی‌نشدن تعدادی از مصوبات جلسات قبل شورا مورد بررسی قرارگرفت. همچنین اعضای شورای گفت‌وگو به بررسی مشکلات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن پرداختند و مقرر شد پرداخت مطالبات معوق این شرکت‌ها و تغییر گروه کالایی تجهیزات آب‌شیرین‌کن‌ها، پیگیری شود. کاهش اعتبارات خرید تضمینی آب و پساب در بودجه1402 و 1403 و عدم‌پرداخت مطالبات معوق از سال1400 که به رقمی...
دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، چالش شرکت‌های آب شیرین کن را در دو نشست تخصصی در ماه‌های مرداد و دی سال1402 بررسی کرد. طبق اطلاعاتی که در این نشست ارائه شد، نزدیک به 70 تا 75درصد تجهیزات موردنیاز این صنعت در داخل ساخته می‌شود. خواسته فعالان این بخش امکان استفاده از ارز ترجیحی است؛ چراکه محصول تولیدشده این حوزه که آب شرب است، قیمت تکلیفی دارد. در نهایت بر اساس پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت وگو و نظر اعضای شورا، مقرر شد تغییر گروه کالایی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک‌مرکزی اجرایی شود. اعضای شورا معتقد بودند برای پوشش مطالباتی که از سال1400 باقی‌مانده‌است و کسری تحققی که پیش‌بینی می‌شود در سال1403 اتفاق افتد، سریع‌ترین راهکار این است که از اعضای مجلس عضو شورای گفت وگو به‌ویژه نمایندگان استان‌های جنوبی درخواست شود طرح اصلاحیه ای روی بودجه1403 بزنند و درخواست بررسی دوفوریتی موضوع را بدهند و به رقمی برسند که مجموعه مطالبات را پوشش دهد.
همچنین قرار شد مصوبه هیات‌وزیران درباره تجهیزات آب شیرین کن که طبق آن مصوبه مبلغ 45میلیون یورو از محل سهمیه ارزی گروه کالایی تالار اول (نرخ 285هزار ریال) برای طرح‌های آب شیرین کن و نیروگاهی مقیاس‌کوچک درنظر گرفته‌شده‌است، تمدید شود. اعضا تاکید کردند برای امکان استفاده از ال‌سی‌ریالی هم به مصوبه شورای اقتصاد نیاز است که باید شرایط آن‌هم فراهم شود.
شورای گفت وگو توانست به‌دستاوردهای قابل‌توجهی دست پیدا کند
در بخش بعدی این نشست و پیش از بررسی مصوباتی که همچنان اجرایی نشدند، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگو با اشاره به بر گزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت، مجموعه اقداماتی که توسط شورای گفت وگو نزدیک به حدود سه سال‌گذشته صورت‌گرفته بود را تشریح کرد.
بر اساس اظهارات او از انتهای سال1402، شورای گفت وگو توانست به مصوبات قابل‌توجهی دست پیدا کند و امید است که این شرایط با حضور دولت چهاردهم نیز تداوم یابد. در همین ارتباط صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت وگو نیز ابراز امیدواری کرد مردم بتوانند هشتم تیر با انتخاب بهترین فرد به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم، زمینه توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور را مهیا کنند.
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفت وگو به مجموعه اقدامات صورت‌گرفته توسط دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی اشاره کرد و سپس با توجه به ناترازی جدی انرژی در کشور، پیشنهاد داد: ظرف دو هفته آینده نشستی با وزیر نیرو ترتیب داده شود تا در چارچوب این نشست، وضعیت ناترازی انرژی که به بحران تبدیل شده و صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده‌است، تعیین‌تکلیف شود. او همچنین به تعدادی از مصوبات مربوط به نشست‌های قبل شورای گفت وگو که همچنان اجرایی نشدند اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی از مصوبات شورای گفت وگو با وجود گذشت مدت زمان قابل‌توجه از زمان تصویب، هنوز اجرایی نشده‌اند. رسیدگی به وضعیت این مصوبات از انتظارات جدی بخش‌خصوصی است.
واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به‌صورت بالک امکان‌پذیر شد
در ادامه این جلسه، مصوبه نشست 113 درباره مشکلات تامین و واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور مورد‌توجه قرارگرفت. در این جلسه مقرر شده‌بود که با توجه به مکاتبه و اظهارنظر رسمی ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز مبنی‌بر ناکارآمدی ممنوعیت واردات فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات در کشور و افزایش میزان قاچاق این محصولات و همچنین تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر تحمیل هزینه‌های درمان به کشور در صورت قاچاق این کالاها و ورود محصولات تقلبی به بازار، مقرر شد وزارتخانه با استفاده از ظرفیت ماده(16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و رعایت تبصره(1) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروه‌های کالایی 4 و 27 به‌صورت بالک و کالاهای دارای استانداردهای بین‌المللی و تخصصی که مشابه ساخت داخلی هم ندارند، اقدام کند. در این‌باره سقف میزان واردات مربوطه منوط به تعیین نحوه تامین ارز توسط بخش‌خصوصی (از محل تهاتر با ارز صادرکنندگان یا سایر منابع) و همچنین تعیین سقف ارز قابل تامین توسط بانک‌مرکزی خواهد بود.
بر اساس پیگیری‌های دبیرخانه شورا از انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران هنوز مصوبه شورا عملیاتی نشده‌است. در این ارتباط نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ رفع ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به‌صورت بالک در 25فروردین 1403 خبر داد. بر اساس اظهاراتی که در جلسه مطرح شد، تمامی واحدهای تولیدی باید پیش‌بینی سالانه تولید خود را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند و بعد از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش این واحدها، امکان‌پذیر می‌شود. بدین ترتیب مقرر شد این مسیر توسط انجمن مربوطه دنبال و نتیجه آن اطلاع رسانی شود.
تبدیل مبنای تعرفه هزینه‌های ثبت و تمدید اقلام دارویی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی می‌شود
دستور بعدی نشست مربوط به مصوبه نشست 119 شورا بود. در این جلسه ضمن توجه به مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباره دریافت تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و عوارض 1.65درصد فوب کالاهای دامپزشکی از ابتدای سال‌جاری با ارز ETS تصمیم‌گیری و مقرر شد اصلاح تعرفه‌های صدور مجوزهای ورود و ثبت و تمدید اقلام داروهای دامپزشکی صورت بگیرد. در آن جلسه اعضای شورا بر تبدیل مبنای تعرفه‌های هزینه‌های ثبت و تمدید اقلام دارویی از دلاری به‌ریالی تاکید کردند. طبق گزارش ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورای گفت وگو، این مصوبه هنوز در دستورکار و رسیدگی کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفته‌است. در مقابل و بنا بر اظهارات مطرح‌شده در صد و بیست ویکمین جلسه شورا، اواخر سال‌قبل برای یک بار موضوع در دستورکار کمیسیون اقتصادی دولت قرارگرفت و نمایندگان سازمان دامپزشکی در آن جلسه اعلام کردند که تعرفه ها در حال بررسی و بازنگری است. برای همین تا نهایی‌شدن بازنگری ها، موضوع از دستور کار خارج شد، با این‌وجود اعضای شورا تصمیم گرفتند مجددا مصوبه شورای گفت وگو در دستورکار قرار بگیرد.
ابلاغیه بانک‌مرکزی درباره حل چالش پرداخت هزینه‌های دموراژ کشتی ها به‌زودی منتشر می‌شود
مصوبه نشست 120 شورای گفت وگو درباره امکان پرداخت هزینه دموراژ به‌صورت ارزی از دیگر مصوباتی بود که طبق آنچه در این نشست عنوان شد، اجرایی نشده‌است. مصوبه نشست 120 شورای گفت وگو می‌گوید؛ ضمن اصلاح بخشنامه بانک‌مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تایید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری‌اسلامی ایران به‌عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک‌مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود. با این حال انتقاد فعالان اقتصادی بابت اجرایی‌نشدن مصوبه شورا موجب شد تا دبیرخانه شورای گفت وگو نامه نگاری هایی را با بانک‌مرکزی به‌منظور پیگیری موضوع انجام دهد.
در نشست اخیر شورای گفت وگو و بر اساس اظهارات نماینده بانک‌مرکزی هرگونه تغییر در قوانین بانک‌مرکزی به مصوبات شورای پول و اعتبار نیاز دارد. بر این اساس تا هفته آینده تغییرات مربوط به این بخش، طبق مصوبه شورای گفت وگو نهایی خواهد شد. بعد از ابلاغ مصوبه بانک‌مرکزی، سازمان امور مالیاتی نیز طبق ابلاغیه عمل می‌کند و هزینه دموراژ را به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی منظور می‌کند.
--> اخبار مرتبط