تهدیدهای زیست محیطی؛ ابرچالش پیش‌روی کشور

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز چهارشنبه در نشست با مدیران ارشد سازمان حفاظت از محیط زیست با تاکید بر اهمیت مساله محیط زیست به‌ویژه در توسعه پایدار، همه‌جانبه، موزون، متوازن و همزمان کشور، افزود: حفاظت از محیط زیست تنها یک مسئولیت بخشی و محدود به دولت نیست؛ محیط زیست مساله‌ای بنیادین است که بیش از پیش از هر چیز و هر جا باید به دغدغه ملی و مساله ذهنی همه نهاد‌های حاکمیتی، همه دستگاه‌های اجرایی، همه نهاد‌های مدنی، همه بخش‌های عمومی و خصوصی و عموم شهروندان تبدیل شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مساله محیط زیست از جمله مسائل بنیادین و ابرچالش‌های توسعه پایدار است، اظهار کرد: اگر چه در شرایط کنونی کشور با مسائل خطیر و مهم نظیر پردامنه شدن شیوع کرونا، تحریم ظالمانه، محدودیت فروش نفت، کاهش بهای نفت و نتیجتا کم شدن منابع اقتصادی و مالی دولت روبه‌روست، اما همه این‌ها نمی‌تواند از اهمیت و اولویت مسائل محیط زیست برای امروز و آینده ایران کم کند.

جهانگیری افزود: غالب اقتصاددانان کشور حتی پیش از وضعیت کنونی، چالش محیط زیست را در کنار 6 چالش کاهش منابع آب، بیکاری، فساد اداری، مشکلات نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، مساله بانک‌ها و مساله انسجام سیاسی و گفت وگوی ملی از جمله ابرچالش‌های تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی کشور می‌دانند.

بیشتر بخوانید

محیط زیست میراث ارزشمندی است که باید از آن حفاظت کرد

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز می‌توان به وضوح دید که دامنه تأثیر این ابرچالش‌ها از اقتصاد فراتر رفته و چندوجهی و چند زمینه‌ای شده‌اند، تصریح کرد: نمی‌توان از تاثیر مسائل زیست محیطی نظیر تغییرات اقلیمی یا خشکسالی‌های موضعی و خشک شدن دریاچه‌هایی مثل ارومیه و هامون و... و یا گسترش ریزگرد‌ها در خوزستان و برخی استان‌های دیگر در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی چشم پوشید.

جهانگیری با تاکید بر اجرای پیوست‌های زیست محیطی در اجرای طرح‌های توسعه، گفت: اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را به عنوان دارایی مشترک نسل امروز و فردا یک وظیفه همگانی می‌داند.

وی به جایگاه محیط زیست در تحولات علمی و جنبش‌ها و فعالیت‌های مدنی اشاره کرد و افزود: سیاست‌ها و برنامه‌های زیست محیطی ما چه آن‌ها که ناظر به نتایج عاجل و آنی هستند و چه آن‌ها که ناظر به سیاست‌های بلند مدت‌اند باید با جامعیت، عقلانیت و سنجیدگی طراحی و اجرا شوند.

انتهای پیام /