تهدید عدالت آموزشی با حمایت 10 هزار میلیاردی از مدارس غیردولتی

به گزارش مشرق، در روزهای گذشته و به دنبال انتشار جزئیات بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، برخی از کارشناسان نظام آموزشی انتقاداتی را نسبت به این بودجه اعلام کردند.

عدم توجه کافی به مهارت‌آموزی، کم توجهی به بودجه نوسازی مدارس علی رغم دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر رفع مشکل مدارس فرسوده تا سال آینده و عدم توجه به تغذیه دانش آموزان همچون توزیع رایگان شیر از جمله موارد و انتقادات مطرح شده نسبت به بودجه سال آینده برای وزارت آموزش و پرورش است.

از سوی دیگر در زمانی که مدارس دولتی هنوز با نیازهای اولیه خود روبرو هستند مبلغ 10 هزار میلیارد ریال به صندوق حمایت از مدارس غیردولتی اختصاص یافته است.

این مساله انتقادات بسیاری از فعالان آموزشی و دغدغه مندان نسبت به عدالت آموزشی را برانگیخته است. از جمله بسیج دانشگاه فرهنگیان در بیانیه‌های متعددی نسبت به این مساله واکنش نشان داد.

حالا قرارگاه عدالت تربیتی و اقتصاد بسیج وزارت آموزش‌وپرورش هم در پی تصویب تبصره حمایت یک‌هزار میلیاردتومانی از صندوق مدارس غیردولتی در کلیات بودجه 1404 نسبت به این مساله واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای حمایت از مدارس غیردولتی را مخالف قانون‌گذاری «عدالت‌محور» دانست.

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«تقویت مدارس دولتی مهم است. نباید در کشور طوری باشد که وقتی گفته می‌شود مدرسه‌ی دولتی، اولین چیزی که در مقابل انسان نقش می‌بندد ضعف مدرسه باشد.» (مقام معظم رهبری)

گفتمان عدالت جوهره اصلی انقلاب اسلامی است. اجرای عدالت و نفی تبعیض در ساختار نظام سیاسی کشور به‌عنوان مهم‌ترین آرمان اجتماعی امت اسلامی در چهارچوب قانون اساسی وظیفه تمام ارکان سیاست‌گذار و قانون‌گذار در کشور است. آموزش‌وپرورش در راستای حفظ الزامات عملی و نظری الگوی عدالت تربیتی در پرتوی قانون اساسی و منظومه فکری امامین انقلاب، نیازمند استقرار عدالت در استلزامات قانونی و حقوقی است. نظر به ایده اجتماعی جمهوری اسلامی در حقوق عمومی، تربیت عمومی باید توسط دولت اعمال و اداره شود، یکی از وظایف مهم دولت نیز صیانت از حقوق و خیر عمومی است که تربیت و آموزش رایگان یکی از آن‌هاست. دوگانه مدارس دولتی و غیر دولتی که در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد مناقشه در حوزه عدالت آموزشی در کشور تبدیل شده است، بر اساس قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، دوگانه‌ای باطل است. حاکمیت بر اساس نص صریح اصل سی‌ام قانون اساسی موظف به تأمین آموزش «رایگان» و با «کیفیت» برای همه دانش‌آموزان تا پایان دوره متوسطه است.

اخیراً تخصیص اعتبار یک‌هزار میلیارد تومانی جهت «کمک به صندوق حمایت از مدارس غیردولتی» در مصوبه بودجه سال 1404 کل کشور (ردیف 7-1 بند ب تبصره 15) نگرانی‌های بسیاری را برای دغدغه‌مندان و کنشگران عدالت آموزشی به‌وجود آورده است. ارائه این تبصره با وظیفه قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در مسیر بسط عدالت و کم کردن فاصله طبقاتی در تعارض است. وجود این تبصره در مصوبه مجلس شورای اسلامی بار دیگر به خصوصی‌سازی آموزش اعتبار بخشیده و سرمایه‌گذاری در بخش غیردولتی را تقویت کرده است. ارائه تسهیلات به بخش خصوصی، تضعیف روزافزون آموزش در بخش دولتی را در یک دهه اخیر سبب شده است.

دولت با عنایت به اصل سی‌ام قانون اساسی موظف به تأمین آموزش‌وپرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه است. هزینه‌کرد دولت عطف به تبصره موجود در مصوبه بودجه و کمک یک‌هزار میلیارد تومانی از صندوق حمایت مدارس غیردولتی در حالی رقم خورده است که اغلب مدارس دولتی به دلیل عدم سرانه کافی مجبور به دریافت شهریه از خانواده‌ها هستند. بنابراین؛ این مصوبه گام برداشتن در مسیری برخلاف آموزش رایگان دولتی و باکیفیت برای همگان و آموزش به مثابه حق همگانی است. همچنین قرار دادن ردیف مربوط به آموزش در شمار ردیف‌های اعطای اعتبارات قرض‌الحسنه و با عنوان حمایت از کسب‌وکارهای خانگی در تعارض با فلسفه و روح حاکم بر اصل سی‌ام قانون اساسی و تقویت‌کننده منطق سودآوری در آموزش‌وپرورش است.

همچنین سیاست‌های کلی ایجاد تحول مقام معظم رهبری در آموزش‌وپرورش، رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش‌وپرورش در لوایح بودجه سنواتی را به منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های مندرج در سیاست‌های کلی ضروری می‌داند. بنابراین تخصیص اعتبار یک‌هزار میلیارد تومانی کمک به صندوق حمایت از مدارس غیردولتی در بودجه 1404 برخلاف رعایت اولویت‌های بودجه‌ای موجود در نظام آموزش‌وپرورش بر اساس سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است.

عملکرد غیرشفاف صندوق حمایت از مدارس غیردولتی

از طرفی فرایندهای غیرشفاف صندوق حمایت از مدارس غیردولتی، به عنوان یک صندوق عمومی غیردولتی و وجود ابهام در میزان پایبندی این صندوق به حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم که در اساسنامه آن ذکر گردیده است، از جمله اموری است که «کارایی» این صندوق را مورد سوال قرار می‌دهد. حمایت از مدارس غیردولتی بدون اجرای تعهدات از پیش تعیین‌شده در قبال بخش دولتی آموزش، کمک بلاعوض دولت به بخش خصوصی است!

همچنان که کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی یکی از محورها و مأموریت‌های دولت در چشم‌انداز پنج‌ساله برنامه هفتم توسعه است و در بند 2 از ماده 91 برنامه هفتم توسعه تقویت و کیفیت‌بخشی مدارس دولتی از جهات مختلف کمی و کیفی در عرصه‌های علمی، تربیتی، مهارتی مطرح شده است، اجرای ایده مذکور سبب تقویت، گسترش بی‌رویه و بدون نیاز مدارس در بخش غیردولتی می‌شود، فربه شدن مدارس خصوصی تبعات جبران‌ناپذیری را بر پیکره آموزش دولتی و اعمال اراده دولت در امر آموزش در آینده نزدیک وارد خواهد کرد. همچنین نظر به تاکید برنامه هفتم توسعه جهت تقویت و توسعه هنرستان‌ها، افزایش سرانه دانش‌آموزان در مدارس دولتی و پوشش صددرصدی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، قرار دادن ردیف حمایت از مدارس بخش خصوصی در بودجه برخلاف مأموریت‌های اصلی آموزش‌وپرورش در ذیل برنامه هفتم توسعه است.

استضعاف مدارس دولتی و در مقابل تقویت مدارس بخش غیردولتی، کاربست اجرایی تبصره کمک یک‌هزار میلیاردتومانی مجلس شورای اسلامی است. تخصیص بسته‌های حمایتی دولت از سرمایه‌گذاران و مؤسسات بخش خصوصی در آموزش، در نهایت منجر به تضعیف آموزش رسمی و عمومی می‌شود؛ چرا که منابع محدودی که در اختیار دولت است، پاسخگوی تمامی نیازها و مشکلات مدارس دولتی نیست و اعطای تسهیلات و منابع به بخش غیردولتی سبب تضعیف حمایت‌های سیاستی از بخش دولتی خواهد شد. بر این اساس مدارس دولتی که اداره، آموزش و تربیت 80 درصد از جمعیت دانش‌آموزی را عهده‌دار است در پرتوی سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌های عدالت‌زدا هر روز از کیفیت و کارآمدی فاصله می‌گیرند و در مقابل مدارس غیردولتی فربه‌تر می‌شوند. تضعیف مدارس دولتی سبب ایجاد نیاز و کوچ اجباری طبقه متوسط به مدارس بخش خصوصی می‌شود.

تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه حمایت از مدارس دولتی است

قرارگاه عدالت تربیتی و اقتصاد بسیج وزارت آموزش‌وپرورش در راستای مأموریت محوری نصیب برابر آموزشی و حذف گلوگاه‌های نافی عدالت آموزشی، مخالفت خود را با تبصره حمایت یک‌هزار میلیارد تومانی از صندوق مدارس غیردولتی در بودجه سال 1404 را اعلام کرده و خواستار توجه ویژه دولت و مجلس به اجرای برنامه‌های تکلیف شده در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر حمایت از مدارس دولتی، تقویت و توسعه هنرستان‌ها و رسیدگی به وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل است.

همچنین این قرارگاه با توجه به تخصیص اعتبار یک‌هزار میلیارد تومانی جهت کمک به صندوق مدارس غیردولتی، خواستار شفاف نمودن جزئیات عملکرد گذشته و آینده این صندوق در اجرای مفاد اساس‌نامه‌اش می‌باشد.