تهیه سند بالادستی توسعه صنعتی، اولین اقدام مهم کمیسیون صنایع و معادن مجلس است
زنجان - ایرنا - رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به اهمیت وجود نقشه راه در بخش صنعت و سرمایه‌گذاری‌های در این حوزه اشاره کرد و گفت: تهیه یک سند بالادستی برای توسعه صنعتی کشور، اولین اقدام مهم در این کمیسیون است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، دکتر مصطفی طاهری، شامگاه شنبه در همایش اصناف، صنعتگران و معدنکاران استان زنجان با تاکید بر اهمیت نقشه راه در بخش صنعت و سرمایه‌گذاری و تهیه سند بالادستی برای توسعه صنعتی افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که هیچ یک از پنج سند توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر ما نبوده است. وی با بیان اینکه ضمانت اجرایی این سند، یکی از مهمترین موارد آن است گفت: باید تدابیر لازم برای موضوع ضمانت اجرایی این سند در نظر گرفته شود. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهارداشت: این سند شامل زیربخش‌های مختلفی مبتنی بر سند آمایش سرزمینی، در بخش انواع صنایع است. طاهری تولیدات منبع محور را نزدیک به 70 درصد، صنایع متوسط را 10 درصد و تکنولوژی بالا را 9 درصد عنوان کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه ضمانت اجرایی وجود نداشته و تلاش می کنیم با تهیه سند بالادستی توسعه قابلیت اجرایی و ضمانت اجرایی داشته باشد که با مصوبه مجلس این امر نیز امکان پذیر است. وی باتاکید بر اینکه در سند توسعه، مسائل یک بُعدی دیده نخواهد شد، تصریح کرد: ابعاد توسعه باید از جنبه های مختلف مد نظر قرار گیرد. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیر هستیم تا طبق منویات رهبر معظم انقلاب، همکاری خوبی میان دولت و مجلس برای تحقق این امر مهم ایجاد شود. طاهری با بیان اینکه با مشخص شدن سند بالادستی کشور، امکان اجرای برنامه هفتم، تدوین برنامه یکساله و مجوزها میسر می شود، افزود: برنامه های توسعه پنج ساله در کشور نوشته می‌شود که این برنامه بخصوص در حوزه آی سی تی و معدن، مورد توجه قرار گرفته است. وی از غفلت در توسعه آی سی تی کشور خبر داد و گفت: این موضوع از دغدغه های مهم کمیسیون صنایع و معادن کشور است. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مطالبه رییس خانه صنعت و معدن استان زنجان در خصوص لزوم حذف قوانین مزاحم و دست و پاگیر تولیدکننده‌ها هم اظهارداشت: در اولین اقدام، 245 ماده قانونی با عنوان گلایه به صحن مجلس ارسال شده است. طاهری تصریح کرد: علاوه بر آن پیگیر هستیم تا تعداد زیادی از قوانین که فاقد کارآیی بوده و یا در تضاد با سایر قوانین هستند را شناسایی کنیم تا مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.