توازن میان حقوق زنان و حفظ خانواده در لایحه «ارتقای امنیت زنان»

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، نشست راه گفت‌وگو، امروز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه با حضور انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با موضوع «واکاوی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در محل روزنامه اطلاعات برگزار شد.

فاطمه قاسم‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاریخچه تدوین لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که بستری برای زنان در کشور ایجاد شده است؛ البته خلأهایی هم وجود دارد که باید برای رفع آن‌ها تلاش کرد. در همین راستا این لایحه از سال 1392 بر اساس بیان یکی از دغدغه‌های رهبری در حوزه زنان تهیه شد.

تبدیل رویکرد مجازات به رویکرد حل مسئله در لایحه «ارتقای امنیت زنان»

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ضمن ابراز تأسف از برخی سنت‌های غلط مانند ازدواج اجباری در جامعه اظهار داشت: باید در مقابل آن فرهنگ‌سازی جدی صورت بگیرد. سنت‌های غلطی که هیچ ریشه فقهی و عرفی ندارد.

او با اشاره به قتل ناموسی تصریح کرد: همچنین موارد حادی در جامعه وجود دارد که ممکن است تعداد آن کم باشد، اما حتی یک مورد آن هم زیاد است؛ مانند قتل ناموسی.

قاسم‌پور ادامه داد: در لایحه ارتقای امنیت زنان، رویکرد مجازات را به رویکرد حل مسئله تبدیل کردیم. تلاش کردیم به جای مداخلات حقوقی در خانواده‌ها، بحث آموزش و فرهنگ سازی را برای استحکام بنیان خانواده پیش بگیریم.

این نماینده مجلس با اشاره بر توجه به ایجاد توازن بین حقوق زنان و استحکام بنیان خانواده در این لایحه اظهار داشت: بسیار تلاش کردیم تا در دعوا‌های خانوادگی با گنجاندن مواردی این نگاه را تقویت کنیم تا ضمن احقاق حقوق زنان، به حفظ بنیان خانواده کمک کنیم. در این زمینه برای چند دستگاه فرهنگی مسئولیت‌هایی پیش‌بینی شده که مهمترین آن‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد و همچنین سازمان صدا و سیما هستند. وقتی دستگاه‌ها به مسئولیت‌های خود عمل کنند قطعا به رفع سوء رفتار با زنان کمک خواهد شد.

ضمانت اجرایی لایحه

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورا اسلامی درباره ضمانت‌های اجرایی این لایحه گفت: این مسئله از دو جهت مورد توجه بوده است. ابتدا پیش‌بینی ماده 24 این لایحه که در آن تمام دستگاه‌های مورد نظر باید گزارش عملکرد خودشان را به نهاد‌های ناظر مانند وزارت کشور و شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارائه کنند.

او ادامه داد: دوم بحث رصد و پایش و رسیدگی به تخلفات اداری است که معاونت زنان ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد ستادی در کشور نقشی و تکلیفی ذاتی نسبت به این روند دارد.