تورم سریالی اجاره مسکن

نتایج بررسی‌ها درباره ابعاد پنهان فقر و نحوه اثرگذاری تورم بر رفاه خانوارها نشان می‌دهد، اگرچه میانگین کالری دریافتی سرانه خانوارها در فاصله ابتدا تا انتهای دهه90 تحت تاثیر افزایش تند هزینه‌های زندگی، 10درصد کاهش پیدا کرده، اما این کسری کالری (مصرف کم خوراکی های مورد نیاز انسان)، برای مستاجرها که مجبور به «تامین هزینه اجاره مسکن» هستند، حادتر گزارش شده؛ به‌طوری‌که، کالری دریافتی آنها به 1990کیلوکالری در روز رسیده که پایین‌تر از «حداقل کالری مورد نیاز روزانه (2100)» است.

تبعات فقر مسکن و شکست سیاست های دستوری در بازار اجاره، منجر به ایجاد و افزایش فقر غذایی مستاجرها در کشور شده است.

آمارهای رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن، نتایج مطالعه صورت گرفته از سوی بازوی پژوهشی مجلس در حوزه فقر و نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد، تبعات فقر مسکن و دشوارتر شدن تامین هزینه اجاره مسکن، خود را در شکل فقر شدید غذایی بین گروه زیادی از خانوارهای فاقد مسکن نشان داده است. در واقع پیامد تشدید فقر مسکن تحت‌تاثیر تورم عمومی بالا، جهش قیمت مسکن و شکست سیاست های دستوری در بازار اجاره، در شکل فقر غذایی و تشدید آن بین خانوارهای مستاجر و کم درآمد منعکس شده است.

روایت رسمی از تورم اجاره

بررسی ها برپایه آمارهای رسمی نشان‌دهنده آن است که شاخص اجاره مسکن در اردیبهشت ماه امسال در کشور نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته رشد 3/ 38 درصدی داشته است. به عبارت دیگر هزینه اجاره نشینی در کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/ 38‌درصد افزایش یافته است. این میزان رشد در فروردین ماه امسال در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته 9/ 38‌درصد بوده است.

وضعیت تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن به روایت آمارهای رسمی نشان‌دهنده وجود تورم بالا در بازار اجاره است. این تورم بالا با دو معیار قابل ارزیابی است که مهم‌ترین آن مربوط به روند تغییرات اجاره بها در سه دهه گذشته در کشور است. وقتی این سطح از تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن با روند سه دهه تغییرات اجاره بها در کشور مقایسه می‌شود مشاهده می‌شود که در 30 سال اخیر میانگین تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن حول و حوش 20‌درصد بوده است.

این میزان یعنی تورم بیش از 38 درصدی در بازار اجاره مسکن بر اساس آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره مسکن در کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته همچنین حدود دو برابر سقف مصوب یا سقف دستوری مجاز برای افزایش بها بر اساس مصوبه هیات دولت است.

از سال 99، مصوبه ای در دولت به تصویب رسید که در قالب آن در هر سال موجران در شهر تهران مجاز به افزایش اجاره بها تا سقف 25‌درصد بودند. سال 99 این میزان برای دیگر شهرهای بزرگ تا 20‌درصد و سایر شهرها تا 15‌درصد تعیین شد. در سال‌های 1400 و 1401 نیز سقف دستوری مجاز برای افزایش اجاره بها در تهران تا 25‌درصد و در سایر شهرها تا 20‌درصد تعیین شد. برای سال‌جاری نیز این سیاست به بازار اجاره ابلاغ شده است. اما تجربه سه سال اجرای این سیاست در بازار مسکن بر اساس آمارهای رسمی نشان‌دهنده شکست سقف گذاری دستوری برای میزان افزایش نرخ اجاره است. تورم اجاره مسکن در حالی بر اساس آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه سال قبل 3/ 38‌درصد اعلام شده است که این میزان حدود دو برابر سقف مصوب برای افزایش اجاره بهاست.

روند 4 سال اخیر تورم اجاره مسکن کشوری نیز نشان‌دهنده شکست این سیاست و ثبت تورم دو برابری در بازار اجاره نسبت به سقف اعلام‌شده است. نگاهی به تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن در کشور بر اساس آمارهای رسمی نشان می‌دهد، تورم اجاره بها در سال 98 در کشور 32‌درصد بود؛ این میزان در سال 99 به 43 درصد، در 1400 به 46‌درصد و در سال 1401 به 35‌درصد رسید.

میانگین تورم اجاره بها در این چهار سال نیز معادل 41‌درصد بوده است که این میزان دقیقا دو برابر سقف مجاز افزایش اجاره بها در دوره اجرای این سیاست بوده است.