«تورم قوانین» مانع تسهیل در تولید است / وجود 2000 عنوان مجرمانه

کاشمر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تورم قوانین و وجود دو هزار عنوان مجرمانه باعث افزایش مشکلات شده است.

به گزارشخبرنگار مهر، اصغر جهانگیر پیش از ظهر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر که با رویکرد حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری مشروع واحدهای تولیدی و صنفی در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با انتقاد از تورم قوانین، اظهار کرد: در قوه قضائیه در حوزه کیفری «دو هزار» عنوان مجرمانه داریم که بسیاری از آن‌ها مشکلات را افزون کرده و دستگاه قضائی به شکلی از کارهای اصلی خود بازمانده است.

وی با بیان این‌که افزایش ناظر سبب بروز مشکلات و فساد می‌شود، خاطرنشان کرد: چندین سال است مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و تولید تأکید داشته‌اند اما به جای تسهیل‌گری، به موازات آن قانون ایجاد کرده‌ایم تا نظارت را بیشتر کنیم در صورتی که در عمل حمایت نکرده و مانع تولید نیز شده‌ایم.

جهانگیر با تأکید بر اینکه باید در بسیاری از قوانین و مقررات بازنگری شود، افزود: بازنگری در قوانین باید به گونه‌ای باشد که خروجی آن برای بخش اقتصاد و اجتماع اثربخش باشد.

وی با بیان این‌که در این دوره با توجه به هماهنگی کامل قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه، امور را به طور هماهنگی پیش می‌برند تا مشکلات مردم را حل کنند، تصریح کرد: دشمنان در تلاش هستند با تحریم و ایجاد مشکلات اقتصادی، جمهوری اسلامی که الگوی کشورهای مظلوم جهان است را کشوری ناموفق جلوه دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اتحاد سه قوه سبب می‌شود با فعالیت‌هایی که در حال انجام است، اطمینان مردم و بخش خصوصی به مسئولین بیشتر شود.

وی با اشاره به این‌که طی پنج سال، گذشته بیشترین و اولین مورد جرم در کشور مربوط به سرقت‌های خرد بوده است خاطرنشان کرد: بخش زیادی از این معضل مربوط به مشکلات اقتصاد، بیکاری، فقر و محرومیت است که امیدواریم با تلاش‌هایی که در حال انجام است، این معضل کاهش یابد.

جهانگیر ابراز کرد: سرمایه‌گذاران و بخش تولیدی با اشتغال‌زایی خود، نقش پیشگیری از جرم را دارند و با ایجاد اشتغال، بیکاری و فقر را در جامعه کاهش داده و توسعه و رفاه را برای مردم به ارمغان می‌آورند.

وی افزود: بخش خصوصی با تمام توان برای خدمت به جامعه و توسعه اشتغال و حل مشکلات کشور در تلاش است که متأسفانه با تغییر مدیریتی در کشور و تغییر مقررات، مشکلاتی برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود که بخش خصوصی ملزم به رعایت آن قوانین دست و پاگیر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این‌که در بعضی مواقع، سیاست‌های جدید با سلیقه‌های تنگ‌نظرانه همراه است، گفت: این برخوردهای سلیقه‌ای بسیاری از کسب و کارها و مشاغل را با تنش و مشکل مواجه می‌کند.

وی متذکر شد: قانون موفق زمانی تأثیرگذار است که اثربخشی و ارزش ایجاد کند.

گفتنی است؛ در این جلسه تعدادی از تولید کنندگان به بیان مشکلات حوزه خود پرداختند؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه سفر خود به شهرستان کاشمر، با قضات و پرسنل دادگستری این شهرستان دیدار و گفت‌وگو کرد.