تورم نتیجه کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی است
یک کارشناس امور بانکی تأکید کرد مهار تورم بدون پایان استقراض دولت از بانک مرکزی و نظم‌دهی به برداشت‌های بانکی ممکن نیست و استقلال بانک مرکزی، شرط اساسی کنترل نقدینگی است.
یک کارشناس امور بانکی تأکید کرد مهار تورم بدون پایان استقراض دولت از بانک مرکزی و نظم‌دهی به برداشت‌های بانکی ممکن نیست و استقلال بانک مرکزی، شرط اساسی کنترل نقدینگی است.
بهاءالدینی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل عدم توفیق بانک مرکزی در کنترل تورم، با وجود الزام قانونی به این امر، اظهار کرد: ریشه اصلی تورم در کشور ما رشد بی‌رویه نقدینگی است که عمدتاً از کسری بودجه دولت ناشی می‌شود. زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود، پایه پولی افزایش یافته و تورم شکل می‌گیرد.
وی افزود: عامل دیگر نیز اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. هنگامی که بانک‌ها منابع خود را به صورت غیرمنضبط مصرف کرده و بازگشت نقدینگی در آنها انجام نمی‌شود، ناچار به برداشت اضافه از منابع بانک مرکزی می‌شوند. هر دو عامل یعنی استقراض دولت و برداشت بی‌رویه بانک‌ها از جمله مواردی هستند که بانک مرکزی باید بر آنها نظارت و کنترل جدی اعمال کند.
وی افزود: دلیل اینکه بانک مرکزی نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند، به نبود استقلال این نهاد بازمی‌گردد؛ یعنی بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های خود به لحاظ ساختاری و اجرایی از دولت منفک نیست و این وابستگی موجب تضعیف کارکرد نظارتی آن در شرایط بحرانی می‌شود.
این کارشناس امور بانکی در رابطه با راهکارهای فوری عبور از این وضعیت خاطرنشان کرد: نخستین اقدام باید جلوگیری کامل از کسری بودجه و ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی باشد. از سوی دیگر، بانک‌ها باید نظم مالی خود را رعایت کرده و اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی نداشته باشند. دولت نیز باید مطالبات بانک‌ها را به‌موقع پرداخت کند تا بانک‌ها دچار تنگنای نقدینگی نشوند. چنانچه دولت با کسری منابع مواجه باشد، تنها راه صحیح برای تأمین آن انتشار اوراق قرضه با ضمانت بانک‌هاست، نه استقراض مستقیم از بانک مرکزی. پرداخت تعهدات دولت به نظام بانکی از ارکان اصلی بازگرداندن نظم پولی در اقتصاد است.
هاشمی در ادامه در خصوص برآورد تورم سال جاری، تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌ها و تنگناهای موجود در نظام پولی و مالی کشور، تورم امسال کمتر از سال گذشته نخواهد بود و احتمال تحقق نرخ‌های مشابه یا حتی بالاتر وجود دارد. اگر شرایط داخلی و خارجی کشور در همین وضعیت باقی بماند، باید تورم کنونی را واقع‌بینانه دانست.
وی در پایان تصریح کرد: بی‌نظمی اقتصادی، هزینه‌های زائد و تخصیص بودجه‌های غیرضروری به برخی دستگاه‌ها، عدم تمرکز تمامی درآمدهای کشور در خزانه، و همچنین سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای از جمله عواملی هستند که همچنان موتور تورم را شعله‌ور نگه می‌دارند.