توسعه ابزار‌ها در حوزه سرمایه در گردش موجب حرکت در زنجیره‌های تولید خواهد شد
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: توسعه ابزار‌ها در حوزه سرمایه در گردش، موجب می‌شود منابع اعتباری و نقدی کشور به صورت حداکثری در زنجیره‌های تولید به چرخش در آید و منجر به تامین مالی مولد شود و در عین حال آثار تورمی را به حداقل برساند.
باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمد شیریجیان درباره رویکرد‌های تامین مالی غیرتورمی مدنظر بانک مرکزی گفت: این بانک مجموعه‌ای از اقداماتی را پیاده‌سازی کرده و اقدامات جدیدی را نیز در دستور کار دارد. در این مسیر رویکرد اصلی آن است که منابع اعتباری کشور به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد هدایت شود و رویکرد دوم نیز حداقل‌سازی انحراف این منابع اعتباری از بخش‌های مولد است.
وی با بیان اینکه تأمین مالی مورد نیاز بنگاه‌ها یا برای تامین سرمایه در گردش آنها یا طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی است، تصریح کرد: برای تأمین سرمایه در گردش روش‌های منجر به تأمین مالی غیرتورمی، شامل مواردی است که بتواند زنجیره تولید را تامین کند. بر این اساس مجموعه‌ای از ابزار‌های اعتباری که در قالب ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای تعریف می‌شود؛ اعم از ابزار اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، توسعه ابزار‌های تعهدی که از آن طرف هم حجم نقدینه خواهی شبکه بانکی را کمتر کند و در همان حال منابع مذکور به صورت حداکثری در زنجیره تولید به چرخش در بیاید.
شیریجیان خاطرنشان کرد: ظرفیت دیگر، مبتنی بر ماده 21 قانون رفع موانع تولید، تعریف حساب ویژه سرمایه در گردش است؛ حساب‌های ویژه‌ای که متصل به یکدیگر هستند و به طور مشخص برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به کار می‌روند. توسعه ابزار‌ها در حوزه سرمایه در گردش، موجب می‌شود منابع اعتباری و نقدی کشور به صورت حداکثری در زنجیره‌های تولید به چرخش در آید و منجر به تامین مالی مولد شود و در عین حال آثار تورمی را به حداقل برساند.
وی با بیان اینکه نظام بانکی در دهه‌های اخیر سهم بالایی در تامین مالی بخش‌های خرد و کلان اقتصادی کشور داشته است، گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد بار تامین مالی اقتصاد کلان کشور بر دوش شبکه بانکی بوده است. این وضعیت از یک سو، مزیت است و نشان می‌دهد نظام بانکی سهم موثر و تعیین کننده در توسعه شمولیت مالی در کشور داشته و نقش محوری را در تامین مالی کسب و کار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و خانوار‌ها ایفا کرده است.
این مقام مسئول افزود: در مقابل باید توجه داشت اگر بار زیادی بر دوش شبکه بانکی برای تامین مالی اقتصاد ایجاد شود و تناسبی با وضعیت منابع بانک‌ها نداشته باشد و به بهای تشدید ناترازی شبکه بانکی تمام شود، اگرچه به لحاظ کمی میزان تسهیلات و سهم بانک‌ها در تامین مالی کشور افزایش پیدا کرده، اما در عمل به لحاظ کیفی این امر کاهش پیدا می‌کند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: تأمین مالی که از محل تشدید ناترازی باشد، با خلق نقدینگی مخربی در اقتصاد، آثار تورمی بر جای می‌گذارد و قدرت واقعی و ارزش حقیقی این تسهیلات را کاهش می‌دهد. از همین رو مهم‌ترین وظیفه همه بانک‌های مرکزی در دنیا کنترل تورم است؛ بدین معنا که این نهاد‌ها به سمت تامین مالی‌های غیر تورمی حرکت کنند تا شرایط را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر سازند.
سهم تسهیلات برای خانواده‌ها در شبکه بانکی
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اضافه کرد: طی سال‌های گذشته تمام تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، جدید نیست، بدین معناکه بیش از 70 درصد آنها از جنس تسهیلات تمهیدی، تجدیدی و تبدیلی است و نزدیک به 30 درصد آنها تسهیلات جدید محسوب می‌شود ولی از مجموع این تسهیلات پرداختی حدود 76 درصد سهم بنگاه‌ها و 24 درصد سهم خانوار‌ها بوده و سهم خانوار‌ها در طی سال‌های اخیر حدود 12 یا 13 درصد افزایش پیدا کرده است.
شیریجیان در خصوص تأمین مالی همزمان خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز گفت: یکی دیگر از ابزار‌هایی که تعریف شده است و سال گذشته رونمایی شد و امسال به صورت گسترده عملیاتی می‌شود، کارت رفاهی متصل به اوراق گام است که به واسطه آن تامین مالی مصرف‌کنندگان نهایی انجام می‌شود و در همان حال، تامین مالی از خانوار‌ها به زنجیره تولید سرایت پیدا می‌کند.
وی افزود: علاوه بر این، ابزار گواهی سپرده خاص برای طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی تعریف شده است که منابع، بابت پروژه تامین مالی شود و بابت همان پروژه هم تخصیص پیدا می‌کند.
شرایط برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی می‌شود
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه بیش از 90 درصد واردات از جنس ملزومات تولیدی اعم از مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای است گفت: یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی در 2 سال اخیر در دستور کار قرار داده بحث با ثبات کردن بازار ارز است و پیش بینی نرخ ارز برای فعالان اقتصادی است. بر این اساس بازار رسمی که نیاز‌های تجاری کشور در آن تأمین می‌شود، حتماً بازاری خواهد بود که در سال جاری در آن با یک شرایط با ثباتی مواجه خواهیم بود.
وی ادامه داد: همچنین تامین مالی ارزی را هم به طور مشخص در مرکز مبادله در دستور کار قرار دادیم. از این رو، تمام تامین ارز تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی در این بازار به صورت کاملا شفاف انجام می‌گیرد و مشکلی در این باره وجود ندارد. تامین نیاز‌های ارزی به طور حتم به‌گونه‌ای است که شرایط برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد.
شیریجیان تصریح کرد: برای تامین مالی ارزی بخش تولید نیز بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلا و در قالب صکوک ارزی و به طور مشخص اوراق مرابحه ارزی که در حال حاضر نیز عملیاتی شده است اقدامات خود را در سال جاری توسعه خواهد داد.