توسعه، پشت سد مقررات

بخش معدن برای تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه توسعه هفتم نیازمند بیش از 55‌میلیارد یورو سرمایه‌گذاری است؛ رقمی که تحقق آن بدون اصلاح مسیرهای مالی و بانکی و رفع گلوگاه‌های بین‌المللی ممکن نیست. هرچند در ماه‌های اخیر با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی (CFT) و هموارتر شدن مسیر تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امیدهایی برای تسهیل تبادلات مالی شکل گرفته، اما فعالان این حوزه می‌گویند که همچنان نبود ارتباط بانکی پایدار و شفاف، مانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی است.

در چنین شرایطی حتی کشورهای همسایه نیز در مراودات اقتصادی، محدودیت‌های مالی ایران را بهانه‌ای برای عدم همکاری عنوان می‌کنند؛ مساله‌ای که هزینه مبادلات را بالا برده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بخش تولید گرفته است. در واقع، آنچه توسعه معادن را متوقف کرده، کمبود منابع نیست بلکه قفل شدن مسیر گردش سرمایه است. اقتصاد ایران تا زمانی که نتواند فضای مطمئن و قابل ارزیابی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کند، در جذب سرمایه شکست خواهد خورد و بخش معدن نیز از این قاعده مستثنی نیست.

 دیپلماسی اقتصادی

در دهه اخیر، سیاستگذاری اقتصادی بیش از آنکه بر پایه منطق بازار و تعاملات منطقه‌ای شکل بگیرد، در سایه تصمیمات سیاسی و اداری حرکت کرده است. همین واگرایی میان سیاست و اقتصاد سبب شده که دیپلماسی اقتصادی نقش خود را در تعیین روابط خارجی و تجاری از دست بدهد؛ در حالی‌که بسیاری از کشورها از جمله عربستان و ترکیه در سال‌های اخیر توانسته‌اند روابط سیاسی خود را با اهداف اقتصادی همسو کنند.

در این میان، حفظ و تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه می‌تواند یکی از محورهای حیاتی رشد اقتصادی باشد. بازار افغانستان، کشورهای آسیای میانه، عراق و حوزه اوراسیا ظرفیت بالایی برای صادرات مواد معدنی و همکاری‌های مشترک دارد؛ اما نبود برنامه‌ریزی منسجم و نگاه کوتاه‌مدت، موجب شده که این فرصت‌ها یا از دست بروند یا با تاخیر مورد بهره‌برداری قرار گیرند. در شرایطی که کشورهای منطقه به سرعت در حال جذب سرمایه و توسعه زنجیره‌های معدنی خود هستند، ایران هنوز درگیر اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر درباره سیاست‌های صادراتی است.

 آسیب قیمت‌گذاری دستوری به تولید

یکی از جدی‌ترین انتقادها نسبت به سیاست‌های اقتصادی فعلی، استمرار قیمت‌گذاری دستوری است. تعیین نرخ‌ها بدون توجه به منطق بازار و هزینه‌های واقعی تولید، نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده، بلکه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب کرده است.

در بخش معدن، این سیاست به شکل وضع عوارض صادراتی غیرقابل پیش‌بینی یا محدودیت‌های خلق‌الساعه خود را نشان می‌دهد. برای مثال، وضع عوارض سنگین بر صادرات محصولات فولادی یا مواد معدنی در مقاطع مختلف، موجب شده بسیاری از شرکت‌ها از بازارهای هدف خود در آسیا و اروپا کنار گذاشته شوند. در بازار سنگ‌های تزئینی نیز نتایج مشابهی دیده می‌شود؛ ایران با وجود رتبه‌های برتر در تولید مرمریت و سنگ‌های ساختمانی، سهم ناچیزی در بازار جهانی دارد. کاهش صادرات از حدود 450‌میلیون دلار در یک دهه قبل به کمتر از 250‌میلیون دلار در سال جاری، گواهی بر تاثیر سیاست‌های نادرست در این بخش است.

اقتصاد تولیدمحور زمانی شکل می‌گیرد که بنگاه‌ها در فضای رقابتی و با پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها فعالیت کنند. اما در ساختار کنونی، تصمیمات ناگهانی و دستوری موجب شده بخش قابل‌توجهی از فعالان معدنی از ادامه فعالیت بازبمانند یا سرمایه‌های خود را به حوزه‌های غیرمولد منتقل کنند.

 امنیت سرمایه‌گذاری

کیوان جعفری طهرانی، کارشناس حوزه معدن، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه بخش معدن ایران بدون اصلاح زیرساخت‌های مالی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به اهداف برنامه هفتم توسعه برسد، گفت: «تعیین رشد 13 درصدی برای بخش معدن در شرایطی که گلوگاه‌های بانکی، محدودیت انتقال ارز و قیمت‌گذاری دستوری پابرجاست، بیشتر به یک آرزو شباهت دارد تا هدف اجرایی. ورود سرمایه‌گذار خارجی زمانی ممکن است که مسیر بازگشت سرمایه مشخص، شفاف و بدون ریسک سیاسی و ارزی باشد.»

او افزود: «در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی با وجود تمایل به همکاری در حوزه اکتشاف و فرآوری، به‌دلیل نبود ارتباط بانکی پایدار و بیم از تغییر مقررات صادراتی، وارد بازار ایران نمی‌شوند. اگر این وضعیت ادامه یابد، حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت بخش‌های غیرمولد هدایت کنند.»

جعفری طهرانی همچنین تاکید کرد: «توسعه بخش معدن بدون پیوند دادن سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی خارجی ممکن نیست. ایران باید از ظرفیت کشورهای همسایه برای سرمایه‌گذاری مشترک استفاده کند، در غیر این صورت، سهم خود را از انقلاب معدنی قرن بیست‌ویکم از دست خواهد داد.»

 انقلاب معدنی در جهان و تعلل در ایران

جهان وارد مرحله‌ای تازه از رقابت برای دستیابی به عناصر نادر خاکی و مواد معدنی کمیاب شده است. کشورهایی مانند عربستان با تدوین برنامه «انقلاب معدنی»، ارزش ذخایر معدنی خود را ظرف سه سال از 1.3 به بیش از 2.2 تریلیون دلار رسانده‌اند. در مقابل، ایران که از نظر تنوع مواد معدنی در زمره کشورهای غنی محسوب می‌شود، هنوز فاقد راهبرد مشخص برای شناسایی و بهره‌برداری از این عناصر است.

برنامه‌ریزی برای اکتشاف در اعماق زمین، توسعه فناوری‌های فرآوری و پیوند دادن صنعت معدن با دانشگاه از ضروریات این دوره است. اما در عمل، بخش عمده‌ای از معادن کشور همچنان با روش‌های سنتی فعالیت می‌کنند و از ابزارهای نوین نظیر سنجش از دور، هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) و فناوری داده‌محور (Data-driven Technology) بی‌بهره‌اند. در شرایطی که استخراج هوشمند و مدیریت داده‌ها در جهان به‌عنوان مزیت رقابتی شناخته می‌شود، ادامه فعالیت سنتی به معنای از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آینده است.

 نوسازی تجهیزات

ماشین‌آلات معدنی کشور به دلیل عمر بالا و نبود سیاست حمایتی در تامین و نوسازی، با بحران فرسودگی روبه‌رو شده‌اند. طبق برآوردها، بخش بزرگی از تجهیزات فعال در معادن بیش از دو دهه عمر دارند و در بسیاری از موارد، قطعات جایگزین برای آنها یافت نمی‌شود. ماده 109 آیین‌نامه قانون معادن اجازه واردات تجهیزات و ماشین‌آلات را به متولیان این بخش داده بود، اما در عمل، پیچیدگی مجوزها و تعهدات ارزی، استفاده از این فرصت را غیرممکن کرده است.

در نتیجه، بهره‌وری تولید پایین آمده و هزینه استخراج و فرآوری افزایش یافته است. در حالی‌که کشورهای منطقه با اتکا به سیاست‌های تشویقی و کاهش تعرفه واردات، روند نوسازی تجهیزات خود را سرعت بخشیده‌اند، ایران درگیر مقرراتی است که عملا سرمایه‌گذاری را بی‌صرفه می‌کند. بسیاری از طرح‌های فرآوری و تولید نیمه‌فعال باقی مانده‌اند و فاصله میان اکتشاف و بهره‌برداری روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

به گفته فعالان بخش خصوصی، اگر شرایط واردات ماشین‌آلات تسهیل نشود، بخشی از ظرفیت تولید کشور در حوزه مواد معدنی به‌زودی از مدار خارج خواهد شد. آنها معتقدند نوسازی تنها در صورتی ممکن است که دولت نقش خود را از کنترل‌گر به تسهیل‌گر تغییر دهد و اجازه دهد بنگاه‌ها بر اساس منطق اقتصادی تصمیم بگیرند.

 ناترازی انرژی

در کنار مشکلات مالی و اداری، ناترازی انرژی نیز به چالشی ساختاری برای صنایع معدنی تبدیل شده است. قطع گاز یا برق در فصل‌های مختلف سال، برنامه تولید کارخانه‌ها را مختل کرده و هزینه‌های جانبی را افزایش داده است. نرخ سوخت مصرفی نیز با نوسان شدید مواجه است و در مقاطعی از 8100 تومان تا بیش از 31 هزار تومان افزایش یافته؛ رقمی که عملا محاسبات اقتصادی پروژه‌ها را بی‌معنا کرده است. توقف تولید در معادن بزرگ به دلیل کمبود انرژی، تنها زیان مالی به‌دنبال ندارد بلکه موجب از دست رفتن نیروی انسانی و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران نیز می‌شود. فعالان صنعتی می‌گویند درمان ناترازی انرژی در اختیار تولیدکننده نیست و نیازمند اصلاح سیاست‌های کلان در بخش زیرساخت و انرژی است.

با وجود طرح‌هایی مانند «بسته حمایتی» وزارت صنعت، معدن و تجارت، هنوز سازوکار مشخصی برای تضمین تداوم انرژی صنایع تعریف نشده است. بخش معدن و فولاد که از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان ارز کشور محسوب می‌شوند، در صورت تداوم این وضعیت، با کاهش ظرفیت و تعدیل نیرو مواجه خواهند شد. تداوم این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای مناطق معدنی داشته باشد که بخش عمده اشتغال آنها به این صنایع وابسته است.

 ایمنی معادن

در کنار همه چالش‌های اقتصادی، مساله ایمنی و آموزش در معادن کشور نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. حوادثی که در سال‌های اخیر در معادن زغال‌سنگ رخ داده، از جمله حادثه تلخ طبس، نشان می‌دهد که ضعف در آموزش و کمبود تجهیزات ایمنی همچنان عامل اصلی تلفات انسانی است. در بسیاری از معادن، فناوری‌های هشداردهنده، سیستم‌های تهویه هوشمند و ابزار پایش محیطی وجود ندارد یا از کار افتاده‌اند.

با وجود تدوین لایحه‌ای برای اصلاح قانون معادن زغال‌سنگ و پیش‌بینی مشوق‌ها برای تجهیز واحدها، روند اجرایی آن کند بوده است. اجرای این قانون می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات ایمنی در معادن زیرزمینی باشد، اما بدون نظارت موثر و الزام بنگاه‌ها به رعایت استانداردها، حوادث تکرار خواهد شد.

آموزش نیروی انسانی نیز همچنان در حاشیه مانده است. در حالی‌که در بسیاری از کشورها آموزش‌های ایمنی بخشی از زنجیره تولید محسوب می‌شود، در ایران همچنان نگاه مقطعی و هزینه‌محور بر این حوزه حاکم است. تا زمانی که ارتقای ایمنی به‌عنوان بخشی از سرمایه‌گذاری تلقی نشود، آسیب‌های انسانی و اقتصادی معادن ادامه خواهد یافت.

نیازی به نام فناوری

تحولات فناوری در بخش معدن به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان از آن فاصله گرفت. استفاده از هوش مصنوعی در اکتشاف و استخراج، تحلیل داده‌های ژئوفیزیکی، و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند برای کاهش ضایعات و افزایش راندمان، به یک الزام تبدیل شده است.

اما ایران در این مسیر هنوز در گام‌های ابتدایی قرار دارد. نبود ارتباط پایدار میان صنعت و دانشگاه، فقدان مراکز تحقیقاتی تخصصی و کمبود بودجه‌های پژوهشی، باعث شده روند بومی‌سازی فناوری در معادن کند باشد. هرچند در سال‌های اخیر برخی حرکت‌های زیرساختی در همکاری با مراکز علمی داخلی و خارجی آغاز شده، اما فاصله تا استاندارد جهانی همچنان زیاد است.

ارتباط موثر میان دانشگاه‌ها و بنگاه‌های معدنی می‌تواند مسیر ارتقای فناوری را هموار کند. بخش خصوصی بارها اعلام کرده که حاضر است در پروژه‌های تحقیقاتی سرمایه‌گذاری کند، اما در عمل، سازوکار مشخصی برای چنین همکاری‌هایی وجود ندارد. در غیاب این ارتباط، هر بنگاه ناچار است به‌تنهایی مسیر پژوهش و توسعه را طی کند که از نظر هزینه و کارآیی، توجیه اقتصادی ندارد.

 بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی

مساله اصلی بخش معدن نه در کمبود منابع که در نوع حکمرانی اقتصادی نهفته است. ساختار تصمیم‌گیری هنوز بر پایه کنترل و مجوز بنا شده نه تسهیل و راهبری. دولت در حالی خود را متولی سیاستگذاری می‌داند که بسیاری از تصمیمات اجرایی را نیز به‌طور مستقیم در دست دارد و همین تداخل، فضای کسب‌وکار را مبهم کرده است.

برای عبور از این وضعیت، لازم است نقش دولت به تنظیم‌گر محدود شود و تشکل‌های تخصصی، اتاق‌های بازرگانی و خانه معدن بتوانند در تصمیم‌سازی مشارکت موثر داشته باشند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که توسعه صنعتی زمانی رخ می‌دهد که دولت مسیر را برای بخش خصوصی باز کند و به‌جای صدور فرمان، به بهبود محیط رقابت بپردازد.

اقتصاد تولیدمحور با دستور و بخشنامه شکل نمی‌گیرد؛ با اعتمادسازی، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌هاست که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به میدان می‌آید. اگر گلوگاه‌های مالی و اداری همچنان پابرجا بمانند، بخش معدن که می‌تواند موتور رشد اقتصاد غیرنفتی باشد، همچنان در توقف‌گاه مقررات باقی خواهد ماند.