توسعه گردشگری در حریم منابع آبی در چارچوب قوانین و مقررات مجاز است

معاون محیط زیست دریایی در واکنش به توسعه گردشگری در حاشیه سدها و دریاچه‌ها گفت: توسعه گردشگری در سواحل و حریم منابع آبی در چارچوب قوانین و مقررات مجاز است.

به گزارش خبرگجزاری مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها در واکنش به توسعه گردشگری در حاشیه سدها و دریاچه‌ها گفت: در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب هیات وزیران و توسعه روابط متقابل فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تفاهم نامه‌ای به تاریخ 24/06/1404 به امضاء طرفین رسید که هدف از آن توسعه همکاری‌های مشترک در امر طبیعت گردی پایدار و تقویت زیرساخت‌های کشور در حوزه گردشگری، محیط زیست و حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده است.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست همواره از طبیعت گردی پایدار به عنوان یکی از ابزارهای تبیین مفهومی حفاظت از محیط زیست حمایت کرده و از این لحاظ بهره برداری پایدار را نیز در تالاب‌ها در قالب برنامه مدیریت زیست بومی پیگیری می‌کند.

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: قانونگذار نیز از سال 1353 با ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال 1354 با ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام ومشمول مجازات کرده است و مطابق ذیل ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 احداث تأسیسات ضروری دولتی را صرفاً "با تصویب هیئت وزیران در داخل حرایم مذکور امکان‌پذیراست.

وی تصریح کرد: با تشدید تغییرات اقلیمی و شرایط حساس پهنه‌های آبی، قانونگذار به موجب قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب سال 1396 هرگونه تصرف تالاب‌ها و حریم آنها را ممنوع اعلام و مشمول ضمانت اجرای توقف فعالیت، پرداخت جریمه و جبران خسارات نموده است.

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: بدین ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست ضمن حمایت کامل از طبیعت گردی پایدار و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، برای اجرای مقررات حفاظتی جهت ممانعت از تخریب بسترهای آبی و حرایم آن‌ها و همچنین همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید می‌کند.

وی افزود: بدیهی است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز ملزم به رعایت قوانین آمره کشور بوده و از این لحاظ تعامل سازنده‌ای بین هر دو دستگاه اجرایی برقرار است.