توصیه جمهوری اسلامی به قوه قضائیه درباره احکام محاربه
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: قانون مجازات اسلامی در زمینه محاربه، افساد فی‌الارض و عناوینی که مجازات اعدام را اقتضا دارند، قابل تفسیر و برداشت‌های مختلف است. به جز قتل در سایر موارد این امکان وجود دارد که (اتهام) از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض دانسته نشوند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی بر لزوم پرهیز از دادن حکم‌های سنگین مانند محاربه و افساد‌فی‌الارض به متهمان اعتراضات اخیر تاکید کرد.
برای سر و سامان دادن به وضعیت به وجود آمده در اثر ناآرامی‌های ماه‌های اخیر و رفع عوارض منفی آن، قوه قضائیه می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. در چارچوب قانون نیز راه برای خودداری از برخورد سخت وجود دارد. قانون مجازات اسلامی در زمینه محاربه، افساد فی‌الارض و عناوینی که مجازات اعدام را اقتضا دارند، قابل تفسیر و برداشت‌های مختلف است. قضات، براساس نوع نگاهشان به موضوع جرم و چگونگی وقوع آن، ممکن است برداشت‌های مختلفی از آن داشته باشند. طبعاً تکلیف مجازات قتل در صورتی که به اثبات رسیده باشد، روشن است، ولی در سایر موارد این امکان وجود دارد که از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض دانسته نشوند و مستوجب اشد مجازات نباشند.نویسنده سپس یادآور شده است: می‌دانیم که قضات نیز از نظر نوع نگاه به موضوعات اتهامی و برداشتشان از تخلفات ارتکابی، متفاوت هستند. بعضی از قضات، نگاه بازتری دارند و هر اتهامی را بر محاربه و افساد فی‌الارض منطبق نمی‌دانند. پرونده‌های مورد نظر اگر به این دسته از قضات سپرده شوند، حتی در چارچوب اجرای قانون و بدون مراجعه به مصلحت نیز می‌توانند مجازات‌های خفیف‌تری برای افراد خاطی در نظر بگیرند و از شدت عمل پرهیز نمایند.
همچنین بخوانید