توقف عدالتخواهی در ایستگاه "فرقان"/ فریاد رؤسای کمیسیون‌های مجلس علیه گرانی
مشکلات اقتصادی یا آلودگی هوا!؟ یکی یا هر دو!؟ این سؤالی است که مسئولان ذیربط خاصه آنها که در مبحث گرانی و نظارت بر بازار وظیفه مستقیم دارند و یا مدعی‌العموم هستند باید پاسخش را بدهند.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری - تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
با "عدالتخواهان تندرو" چه باید کرد!؟
توقف عدالتخواهی در ایستگاه "فرقان"
حجت‌الاسلام احمد رهدار، از استادان حوزه و دانشگاه اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری رسا در پاسخ به این سوال که "راهکار مقابله با - تندروی‌های - جریان های به اصطلاح عدالت خواهی به چه شکل باید باشد و وظیفه مسئولان حوزه و کشوری در قبال آنها باید چگونه باشد؟ " گفته است: واژه عدالتخواهی واژه ای مثبت می باشد و شعار ما هم عدالتخواهی است اما به نظر ما این جریان به اصطلاح عدالتخواه راه را گم کرده و در تشخیص مصداق انحراف پیدا کرده اند. اولاً باید سران اینها را به صورت شخصی توجیه کرد. مرحله بعد لایه عمومی است که باید در یک میزگرد عمومی شرکت کنند - و - در نهایت اگر تبیین و توجیه نتیجه‌بخش نبود باید دست به دامن قانون زد و همان راه را پیش گرفت.
او می‌افزاید: خیلی از بچه های عدالتخواه انسان های خوبی هستند که احساس کرده اند در جایی ظلم می شود لذا به وسط میدان آمده اند اما چون از مصادیق اطلاعات ناقصی دارند تحلیل های غلط ارائه می دهند. اگر فردی از اینها نهاد خاصی را مورد نقد قرار می دهد، چه خوب که آن نهاد خاص با این افراد ارتباط بگیرد و آنها را دعوت کرده و توجیه و توضیح نماید آنگاه اگر این راه ها جواب نداد باید به سراغ قانون رفت و تن به قانون بدهیم. [1]
*موارد متعددی وجود دارد که افراد مدعی عدالتخواهی در فضای سیاست و رسانه به دلیل تهمت‌پراکنی و ناسزاگویی به دست قانون سپرده شده و مجازات شده‌اند.
قابل تأمل آنکه روش‌های رفتاری عدالتخواهان تندرو دقیقا مطابق با رفتارهای گروهک فرقان در صدر انقلاب است.
گروهکی که رجالش در اعترافات خود صراحتا گفتند از ترور شخصیت گرفته تا ترور فیزیکی در دستور کارشان بوده است و همه اینها نیز برگرفته از تحلیل‌های غلطی بوده که در ذهنشان داشته‌اند.
دقت شود که اگر راهکارهای برخورد با اینان؛ همانطور که حجت‌الاسلام رهدار نیز تأکید کرده است در دستور کار مردم، خواص سیاسی و قوای امنیتی و قضایی قرار نگیرد؛ هیچ بعید نیست که شاهد "بازگشت فرقان" به عرصه باشیم.
***
فریاد رؤسای کمیسیون‌های مجلس علیه گرانی
حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس طی تذکری در جلسه علنی یکشنبه گذشته پارلمان گفت: تورم افسارگسیخته و گرانی لحظه ای، زندگی کارگران، کشاورزان، کارمندان، بازنشستگان و قشرهای ضعیف جامعه را به مخاطره انداخته و سفره آنها نه فقط کوچکتر شده که در حال برچیده شدن است.
به گزارش ایسنا، وی خطاب به دولت ادامه داد: در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان نسبت به کنترل تورم و گرانی لحظه ای اقدام کرده و ثبات اقتصادی را به بازار بازگردانید.
لطفی همچنین با مخاطب قرار دادن وزیر صمت گفت: مردم تا کِی باید تاوان سنگین مافیای شرکت های ایران خودرو و سایپا را پس دهند و تا کی باید - خودروهای کم‌کیفیت - را با چندین ماه انتظار و با قیمت چند برابر خریداری کنند؟ توزیع ناعادلانه خودرو از طریق بورس در اوضاع تورم‌زای کشور قیمت خودرو را چند برابر کرده است.[2]
*آنچه از لسان این نماینده محترم شنیده می‌شود حرف دل چندین ماهه مردمی است که با یک "گرانی بیقاعده" و لجام گسیخته در بازار و قیمت‌ها مواجه شده‌اند که البته گویا عزمی هم برای مقابله با آن نیست!
مسئله گرانی خاصه در بخش مسکن و مواد غذایی تأثیرات سوء بزرگی را بر زندگی مردم گذاشته و می‌رود که به "فتنه اقتصادی" نیز ختم شود.
دولت بعنوان حاکم اصلی اجرائیات کشور در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد و باید با نظارت کارا بر بازار؛ جلوی گرانی بیقاعده و قیمت‌گذاری دلبخواهی را بگیرد.
گفتنیست، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز اخیراً طی اظهاراتی گفت: برخی بیماران به علت نداشتن توان پرداخت پول تمامی داروها از خرید بخشی از داروها صرف نظر می کنند در حالی که مصرف نکردن کامل داروها سلامت آنها را در معرض خطر قرار می دهد. [3]
***
مشکلات اقتصادی مهمتر است یا آلودگی هوا!؟
ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کشور، اخیرا طی سخنانی در کرج گفته است: حقوق عامه دربخش های مختلف است که از جمله آن می توان به هوای پاک اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، او می‌افزاید: قانون هوای پاک به تصویب رسیده اما متاسفانه برخی از دستگاه های اجرایی در انجام تکالیف خود در این زمینه کوتاهی داشتند که با مشکل آلودگی هوا در کلانشهرها مواجه شدیم.
خداییان گفت: تکالیف دستگاه های اجرایی در این زمینه احصا شده و عملکرد آنها در بحث آلودگی هوا مورد راستی آزمایی قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه یکی از امور دستور کار قوه قضاییه احیای حقوق عامه است تصریح کرد: دستگاه های اجرایی کم کار کشور در حوزه آلودگی هوا به دلیل ترک فعل به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس سازمان بازرسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دشمنان پس از تحریم ها، جنگ نرم، جنگ تحمیلی و جنگ اقتصادی اکنون وارد جنگ ترکیبی علیه نظام اسلامی شده اند و به دنبال فشار به مردم از طریق معیشت هستند. [4]
*اظهارات آقای خداییان یک حلقه مفقوده دارد و آن اینکه قوه قضائیه و نهادهای زیر مجموعه آن در بحث "گرانی" هم مدعی‌العموم هستند و باید در هنگام وقوع گرانی بیقاعده از مردم دفاع کنند.
در واقع اگرچه مباحثی مثل آلودگی هوا بسیار مهم هستند لکن همگی متفقیم که بحث اقتصادی در موقعیت فعلی بر هر مسئله دیگری رجحان دارد اما شاهدیم که تبدیل به حلقه مفقوده می‌شود!
جهت ذکر سابقه بیان می‌شود که مسئله مدعی‌العمومی قوه قضائیه در مباحث مربوط به گرانی و الزام نظارت بر بازار؛ در دوران سابق قوه قضائیه عملا به فراموشی سپرده شد. در دوره جدید اما شاهد بودیم که ریاست قوه (حجت‌الاسلام اژه‌ای) تأکیدات شفاهی و کتبی لازم را در این باره داشته است. [5]
لکن همچنان شاهد وقوع اقداماتی نظیر آنچه که در دوران ریاست آیت‌ا... آملی لاریجانی در بحث نظارت قوه بر قیمت‌ها انجام می‌شد، نیستیم (مثل کنترل گرانی قیمت مرغ تنها در یک روز) و مردم همچنان با گرانی بیقاعده مواجه هستند...
***
1_ rasanews.ir/00348G
2_ mshrgh.ir/1472531
3_ https://qudsonline.ir/x9hJW
4_ https://irna.ir/xjLXKP
5_ https://qudsonline.ir/x9hJW
