تکلیف مجلس به وزارت اقتصاد در زمینه سرمایه گذاری مردم در پروژه‌های دارای ارزآوری بالا
مجلس، وزارت اقتصاد را مکلف کرد تا ظرف سه ماه بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را فراهم کند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 4 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم بند‌های پ و ت ماده 3 این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب بند "پ"؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح (پروژه)های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی - ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی - ریالی) اقدام نماید.
نمایندگان با 186 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با بند «پ» ماده 3 این لایحه موافقت کردند.
همچنین به موجب بند "ت"؛ بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص به منظور تأمین مالی طرح (پروژه)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هرسال تعیین و اعلام نماید.
همچنین نمایندگان با 159 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با بند «ت» ماده 3 این لایحه موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف در ادامه این جلسه ضمن اعلام مراعا گذاشتن بند «ث» این ماده، گفت: بند «ث» هم مانند احکام تنقیحی است از این رو بند «ث» هم شرایطی دارد. قانون دائمی موضوع تجهیز منابع در مجلس تصویب شد و در حال حاضر در شورای نگهبان بوده و مراحل تصویب را طی می‌کند.
وی با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی در مجلس ادامه داد: از این رو چند نکته در مجمع تشخیص مصلحت بوده که تقریبا همه موضوعاتش به غیر از بند آخر در مجمع تصویب شده است لذا به دلیل اینکه این بند «ث» ممکن است در مجمع نهایی شود، در صورت نهایی شدن دیگر ضرورتی ندارد در برنامه قید شود بنابراین بند «ث» را مراعا گذاشته و از آن عبور می‌کنیم. اگر قانون مذکور تصویب شد موضوع این بند در لایحه حذف می‌شود و اگر این قانون تصویب نشد، این بند مراعا مانده را مجددا بررسی و تصویب می‌کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس