تکلیف واردات در بازار خودرو / قیمت ها به چه شرطی ریزشی می شود؟
قیمت‌گذاری دستوری خودرو یکی از عواملی بود که خودروسازان را زیان انباشته مواجه کرد. خودروسازان بارها خواستار حذف این شیوه قیمت‌گذاری شدند. دولت در نهایت حذف این طرح را مشروط به سه عامل تولید، واردات و واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی دانست. آیا در نهایت دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری برمی‌دارد؟
قیمت‌گذاری دستوری یکی از عواملی بود که نظم بازار خودرو را به‌هم زد و خودروسازان را با زیان‌های انباشته مواجه کرد. در نتیجه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سال گذشته در بازدید از ایران‌خودرو هشت فرمان داد که یکی از آن‌ها شامل حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌شد. البته باید توجه داشت که با گذشت یک سال از صدور این هشت فرمان، هیچ‌کدام از آن‌ها به‌صورت کامل اجرا نشده است.
کارشناسان و شرکت‌های خودروسازی بارها از دولت خواستار حذف این شیوه قیمت‌گذاری شدند. اما دولت واکنشی به این خواسته‌ها نشان نداد. پس از سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت دولت مجاب شد که قیمت‌گذاری به شیوه صحیح انجام بگیرد. اما این آزادسازی را مشروط به عواملی معرفی کرد.
در حالی هنوز خارجی‌ها وارد کشور نشده و تکلیف واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی نیز مشخص نیست و از سوی دیگر، شرکت‌های غیردولتی هم چندان تقویت نشده‌اند، آزادسازی قیمت خودرو به این سه مساله مشروط شده است.
آن‌طور که علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:«آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار است؛ منتها مشروط به رخ دادن سه اتفاق در حوزه واردات، تولید و خصوصی‌سازی است».
در این میان، با مشروط‌سازی حذف قیمت‌گذاری دستوری این مساله مطرح می‌شود که هرکدام از این فرامین تا چه مرحله‌ای اجرا شده است؟
واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی
با اینکه ماه‌هاست از ضرب‌العجل دولت برای واگذاری سهام خودروسازان دولتی به بخش خصوصی گذشته است، اما هنوز اقدامی در رابطه با اجرای این فرمان صورت نگرفته و حتی وزارت صمت در این خصوص اظهارنظری نمی‌کند.
به‌نظر می‌رسد دولت حاضر نیست که از سهم کوچک خود در ایران‌خودرو و سایپا دست بکشد و حاضر است که حتی به‌اندازه سهمی که در این دو شرکت دارد حق دخالت داشته باشد.
کارشناسان معتقدند گروه‌ها و افراد ذی‌نفع زیادی بر سر سفره خودروسازان کشور هستند که مانع واگذاری سهام این شرکت ها به‌صورت کامل می‌شوند. تا زمانی هم که دولت در ایران خودرو و سایپا سهام دارد، حتی با وجود زیان‌ده بودن این دو شرکت، باز هم برای ذی‌نفعان سود وجود دارد.
سرانجام واردات
از ابتدای شکل‌گیری دولت سیزدهم بحث آزادسازی واردات کلید خورد. اما سرانجام پس از یکسال وعده از طرف وزارت صمت، بالاخره گفته می‌شود که خارجی‌ها به پشت مرزهای ایران رسیده‌اند و آماده ورود به کشور هستند. هم‌زمان با این خبر، کمیسیون صنایع و معادن صحبت دیگری در رابطه با زمان ورود سواری‌های خارجی به ایران می‌کند و ادعا می‌کند این خودروها چند ماه آینده به کشور می‌آیند.
علی جدی، رئیس این کمیسیون گفت: به ما قول داده‌اند قبل از سال جدید خارجی‌ها وارد کشور می‌شوند. اما به دلیل هزینه‌بر بودن 5000 دستگاه وارد می‌شود و مابقی آن‌ها تولید می‌شود.
این نخستین‌باری نیست که وزارت صمت چنین وعده‌هایی را در رابطه با واردات به مردم می‌دهد. مدیران و مسئولان این وزارتخانه از اردیبهشت‌ماه 1401 اعلام می‌کنند که ورود سواری‌های خارجی به کشور نزدیک است. اما باید منتظر ماند و مشاهده کرد که عملکرد وزارت صمت در این رابطه به چه شکل است و آیا در نهایت می‌تواند به این وعده عمل کند یا خیر.
افزایش تولید خودرو
رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در ابتدای کار خود وعده افزایش تولید به تعداد یک میلیون و 600 هزار دستگاه در سال 1401 را داد. اما با گذشت 9 ماه از سال، مشاهده می‌شود که خودروسازان با وجود اینکه مقداری افزایش تولید داشته‌اند، همچنات از برنامه وزیر عقب هستند.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه روند رشد تولید در ماه‌های اخیر رکورد پنج ساله خود را جابه‌جا کرده، از رشد 380 درصدی تولید کامل از ابتدای امسال تا نهم آذر ماه نسبت به مدت مشابه سال 1400، خبر داده است.
کارشناسان معتقدند که با وجود رشد 380 درصدی تولید، این شرکت‌ها نمی‌توانند تا پایان سال تولیدات خود را به یک میلیون و 600 هزار دستگاه برسانند.
گمان می‌رود که دولت همان برنامه وزارت صمت را برا رهاسازی از قیمت‌گذاری دستوری در نظر دارد. بر این اساس باید مشاهده کرد که دولت چه زمانی دست از قیمت‌گذاری دستوری برمی‌دارد تا زیان‌های انباشته خودروسازان رفته رفته کاهش یابد و تولیدات خود را به حد مطلوب برسانند.