تکلیف وام های نجومی بورس ها چه می شود؟

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به تاریخ 10 شهریورماه به وزیر امور اقتصادی و دارایی اطلاع داد که اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس مجموعاً 10.5 میلیارد تومان وام با نرخ چهار درصد و دوره بازپرداخت 10 ساله دریافت کرده‌اند. این وام‌ها در ازای دریافت تضمین به‌صورت چک معادل مبلغ تسهیلات به اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت شده است. بر اساس این نامه، شورای عالی بورس در تاریخ 8 خردادماه سال جاری مصوبه‌ای را برای پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان این سازمان با نرخ 4 درصد و بازپرداخت 10 ساله از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب کرده است. این مصوبه در روزهای پایانی دولت سیزدهم و بدون توجه به وضعیت کلی بازار و نارضایتی سهامداران خرد از عملکرد مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده است.

گرچه به گفته بسیاری رقم این وام‌ها چه در زندگی شخصی افراد و چه در اقتصاد تورمی ایران عدد بزرگی نیست اما این ماجرا سؤالات بسیاری در اذهان عمومی ایجاد کرده است: منبع تأمین مالی این وام‌های میلیاردی چه بوده است؟ این مصوبه فقط مشمول مدیران ارشد سازمان بورس می‌شود یا کارکنان این سازمان را نیز در بر می‌گیرد؟ تکلیف این تسهیلات از نظر قانونی چه خواهد بود؟ آیا این موارد به‌عنوان تخلف در عرصه کیفری باید بررسی شود؟ و در نهایت یک پرسش که از سوی افکار عمومی بسیار پررنگ بود:«این یک نمونه بوده و آیا موارد مشابه بسیاری وجود دارد که هنوز افشا نشده‌اند؟»

ورود وزیر اقتصاد به ماجرای وام قرض‌الحسنه هیئت‌مدیره بورس

نامه منتشرشده سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد که مبلغ وام مجید عشقی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 2.7 میلیارد تومان بوده است. مبلغ وام علیرضا ناصرپور، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1.9 میلیارد تومان؛ رضا عیوضلو، عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1.9 میلیارد تومان؛ مهرداد مسعودی‌فر، عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1.9 میلیارد تومان و حسن فرج‌زاده دهکردی، عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1.9 میلیارد تومان بوده است.

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره تسهیلات اعطایی به هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران این سازمان را ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم کرده است. او همچنین مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به پیگیری این موضوع و نظارت بر انجام اقدامات لازم مکلف کرده است.

مصوبه‌ای که به دور از چشم ناظران تصویب شد

محسن علیزاده، عضو ناظر سابق شورای عالی بورس، ضمن تأکید بر این نکته که در زمان تصویب مصوبه پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار در شورای عالی بورس حضور نداشته، بیان کرد: «مأموریت من هفتم خردادماه سال جاری در این شورا به پایان رسید و این مصوبه در هشتم خرداد تصویب شده است؛ بنابراین در زمان تصویب آن، من در این شورا حضور نداشتم. با این حال رئیس و اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس در اغلب جلسات از مبلغ دریافتی حقوق گلایه و اعلام می‌کردند که دریافتی آنها مطابق با قانون سازمان‌های عمومی و غیردولتی نیست و حداکثر سقف پرداخت حقوق باید رعایت شود.»

گلایه از کافی نبودن حقوق دریافتی در جلسه شورای عالی بورس مطرح شده بود و طبق گفته هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کارکنان این سازمان امکان کسب درآمد بیشتر با اشتغال در شرکت‌های دیگر را دارند. با این حال علیزاده بر این باور است که وقتی مسئولیتی را می‌پذیریم باید با مشکلات مالی و تعدیل مبالغ دریافتی نیز کنار بیاییم.

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مدیران از منابع داخلی سازمان بورس انجام شد؟

براساس آنچه در اخبار آمده منبع تأمین تسهیلات قرض‌الحسنه به اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، منابع داخلی این سازمان بوده است. به گفته عضو ناظر سابق شورای عالی بورس، این تسهیلات از منبع درآمدهای سازمان پرداخت شده و از بانک پرداخت نشده است. سازمان بورس مانند هر سازمان دیگری درآمد دارد و آن را به شکل سپرده در بانک‌های مختلف سپرده‌گذاری کرده است.

علیزاده ادامه داد: «سازمان بورس در بانک ملی، پاسارگاد و اقتصاد نوین سپرده‌هایی را سرمایه‌گذاری کرده است. از محل سود این سپرده‌ها و درصد سود معاملات درآمدی برای سازمان ایجاد می‌شود که این تسهیلات از این محل پرداخته شده است. اکنون این تسهیلات برای اعضای هیئت‌مدیره پرداخت شده، اما در سال‌های گذشته نیز متناسب با نیاز و منابع موجود، تسهیلاتی پرداخت می‌شد.»

عضو ناظر سابق شورای عالی بورس معتقد است این روند در بسیاری از سازمان‌ها وجود دارد و فقط در سازمان بورس نیست و در تمامی ارکان بورس و سایر شرکت‌ها اتفاق می‌افتد. در ادوار گذشته هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز چنین روندی وجود داشته و مدیران اسبق این سازمان نیز چنین تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند.

به گفته او، شورای عالی بورس وظیفه تصویب دستمزد و حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس را دارد. اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس نیز وظیفه اتخاذ تصمیمات درباره ارکان سازمان بورس را به عهده دارند.

تکلیف وام‌ها چه می‌شود؟

عضو ناظر سابق شورای عالی بورس بیان کرد: «اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مجازات کیفری نخواهد داشت زیرا با مصوبه شورای عالی بورس انجام شده است. درباره برگشت مبلغ این تسهیلات هم شورای عالی بورس باید تصمیم‌گیری کند. البته به دلیل وضعیت حاکم در جامعه و انتظار سهامداران از رئیس و اعضای سازمان بورس، بهتر بود این تسهیلات اعطا نمی‌شد.»

رئیس بعدی سازمان بورس و اوراق بهادار چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

مجید عشقی پیش از این بیان کرده بود که در اولین دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم برای انجام استعفا اعلام آمادگی کرده است. خبر استعفای مکتوب او نیز 17 شهریورماه منتشر شد، بعد از ظهر همان روز در جلسه فوق‌العاده شورای عالی بورس با استعفای او موافقت شد. شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی گزینه‌های آتی ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه مطرح شدند. جلسه بعدی این شورا سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود.

علیزاده برگشت اعتماد عمومی مردم به بازار سرمایه را از موضوعات ضروری و مهم برای تمام سهامداران دانست و گفت: «رئیس بعدی سازمان بورس باید از بدنه سازمان بورس یا بازار سرمایه باشد، دلسوز و متعصب باشد و بتواند ارتباط خوبی با سه قوه و تمام دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند. فردی که در رأس سازمان بورس قرار می‌گیرد باید تعاملات و ارتباطات وسیعی داشته باشد تا بتواند مشکلات را پیگیری و رفع کند.»

اتخاذ تصمیمات پس از جلسه شورای عالی بورس

اواسط مردادماه هادی محمدپور و آرا شاوردیان از کمیسیون اقتصادی به‌عنوان ناظران جدید شورای عالی بورس در مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. محمد‌پور، عضو ناظر شورای عالی بورس در گفت‌وگو با راه پرداخت بیان کرد: «سه‌شنبه هفته جاری جلسه شورای عالی بورس برگزار می‌شود که در آن حضور خواهم داشت تا واقعیت کار به‌صورت شفاف مشخص شود و بدانیم علت انجام این کار در اواخر دولت سیزدهم و بدون حضور ناظر شورای عالی بورس چه بوده است.»

به گفته او، در جلسه تصویب مصوبه پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار ناظری از مجلس حضور نداشته و بنابراین جزئیاتی در اختیار نیست.

محمدپور این اتفاق را یک بدسلیقگی خواند و گفت: «مدیران بورس باید پاسخگو باشند. این موضوع که مصوبه تصویب‌شده در جلسه هشتم خردادماه سال جاری که بدون ناظر مجلس برگزار شده، باقی می‌ماند یا خیر براساس شیوه‌نامه مشخص خواهد شد. اگر وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت یعنی احسان خاندوزی این مصوبه را امضا کرده باشد، باید پاسخگو باشد و اگر فقط هیئت‌مدیره بورس در جلسه مذکور حضور داشتند باید پاسخگو باشند.»

عضو ناظر شورای عالی بورس بر این باور است که اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس از این موضوع آگاه بودند که دوره جدیدی در راه است، اعضای جدیدی خواهند آمد و حساب‌ها بررسی می شود. او گفت: «این جریان را یک بدسلیقگی می‌دانم. پس از اطلاع از جزئیات این اتفاق، در راستای دفاع از حق مردم و سهامداران، تصمیمات درستی خواهیم گرفت.»

ارائه تسهیلات خارج از چهارچوب بانک مرکزی در بانک‌های دیگر

پرداخت تسهیلات هنگفت به مدیران ارشد سازمان بورس محدود نمی‌شود. ارائه تسهیلات کلان، با سود کم و دوره بازپرداخت بلندمدت به کارکنان بانک‌ها نیز اتفاق می‌افتد. بنابراین این سؤال به وجود می‌آید که روندی برای توزیع عادلانه تسهیلات بانکی به مردم عادی و کسب‌وکارهای دیگر در کشور وجود دارد یا خیر.

به گفته علیزاده، عضو ناظر سابق شورای عالی بورس، بانک مرکزی آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها را تدوین کرده که در آن روشی برای محاسبه تسهیلات بیان شده، اما بسیاری از بانک‌ها براساس آن عمل نمی‌کنند.

او خاطرنشان کرد: «در بانک‌ها همواره فرصت‌های بسیاری برای اعطای تسهیلات به کارکنان وجود دارد؛ بنابراین باید آیین‌نامه تدوین‌شده بانک مرکزی را الگو قرار دهند. براساس این آیین‌نامه، سقف تسهیلات برای کارکنان بانک‌ها دویست تا سیصد میلیون تومان است که با اعداد منتشرشده در اخبار هماهنگ نیست.»

اعطای تسهیلات میلیاردی از عوارض ساختار حاکمیتی است

مجید شکوهی، بنیان‌گذار سایبان‌پی سازمان بورس را یک سازمان مستقل دانست که تنها از منابع داخلی خود برای ارائه تسهیلات به کارکنانش استفاده کرده است. به گفته او، نمی‌توان این موضوع را به بانک مرکزی و محدودیت‌های ارائه وام به مردم عادی ربط داد.

او در خصوص اعطای وام میلیارد تومانی به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: «خبر اعطای این یک مورد تسهیلات در فضای مجازی منتشر شده است چه‌بسا که موارد مشابه بسیاری وجود دارد که هنوز افشا نشده‌اند. صدها مورد مشابه دیگر در شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر اتفاق می‌افتد.»

شکوهی اظهار کرد: «در شرایط تورمی فعلی، ارقام تسهیلات ارائه شده، عدد بالایی نیست و با دو میلیارد تومان می‌توان یک خودروی معمولی چینی خرید. ارزش پول در کشور ما به‌قدری پایین آمده است که این اعداد ارزش بالایی ندارند، اما بی‌شک افکار عمومی این اخبار را نمی‌پذیرد؛ زیرا محدودیت‌های مالی بسیاری در جامعه وجود دارد؛ برای مثال می‌توان به مشکلات اعطای وام ازدواج اشاره کرد.

به گفته بنیان‌گذار سایبان‌پی، این ماجرا پیش از انتصاب دکتر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش آمده است و ربطی به دولت جدید ندارد، اما فکر نمی‌کنم که این دولت نیز بتواند کاری در این راستا کند. وقوع چنین اتفاقاتی عوارض ساختار حاکمیتی است و به شخص و گروه خاصی بستگی ندارد.

او وقوع این اتفاقات را به دلیل ساختار موجود در کشور اجتناب‌ناپذیر دانست و عنوان کرد: «بعید می‌دانم این اتفاقات با تغییر دولت‌ها رفع شود. تجربه من این است که دولت‌های جدید در ابتدای کار شعارهای مبارزه با رانت می‌دهند و یک تا دو سال نیز رعایت می‌کنند؛ اما درنهایت نمی‌توانند از امکانات داخل ساختاری بگذرند و به حقوق کمتر از هزاردلاری بسنده کنند.»

شکوهی بر این باور است که سهم عدم تقید افراد در این معادله کمتر است و بخش زیادی از مشکلات از ساختار نشئت می‌گیرد.

اعطای تسهیلات نیز رانتی شد

سرنوشت وام‌های قرض‌الحسنه‌ای که به رئیس و اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار داده شده، بستگی به تصمیماتی دارد که در شورای عالی بورس گرفته می‌شود. تصمیم نهایی هرچه باشد، دردی از نبود چهارچوب درست و شفاف برای اعطای تسهیلات بانکی و مالی در کشور کم نمی‌کند. در‌حالی‌که سازمان‌های دولتی و مؤسسات مالی مختلف تسهیلات مالی عالی به مدیران ارشد و کارمندانشان اعطا می‌کنند، مردم عادی و کسب‌وکارهای تولیدی مجبورند برای دریافت وام‌هایی با مبلغ نه‌چندان زیاد از هفت‌خان رستم عبور کنند، انواع مختلف تضامین ارائه دهند و مدت‌زمان طولانی برای دریافت آن صبر کنند.