ثبت قراردادهای پژوهشی در سامانه ساتع شروع شد
تهران - ایرنا - معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شروع فرایند ثبت قراردادهای پژوهشی در سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) بر اساس آییننامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور خبر داد.
به گزارش روز سه شنبه دبیرخانه شورای عالی عتف، مهدی پاکزاد در خصوص بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور گفت: بر اساس بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی، غیردولتی، جهاد دانشگاهی و در قالب طرحهای کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرحهای پسادکتری و طرحهای تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
وی افزود: مهمترین تغییر در متن قانون مذکور در سال 1399 نسبت به ساله های گذشته امکان ثبت قرارداد از سوی مشمولین با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی است.
معاون اجرای دبیرخانه شورای عالی عتف در خصوص وظایف این شورای در این خصوص گفت: این بند قانونی از سال 1397 در قانون بودجه سالیانه گنجانده شد و اجرای آن بر اساس آیین نامه اجرایی این بند بر عهده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) قرار گرفته است.
به گفته پاکزاد، دبیرخانه شورای عالی عتف نیز در راستای اجرای وظایف خود بر اساس شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف، به منظور بسترسازی و تسهیل در اجرای بند ح تبصره 9 قانون بودجه کل کشور، از سال 1397 اقدام به راهاندازی و مدیریت سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) کرد.
وی اظهار داشت: بر این اساس، تمام فرآیندها و اقدامات مربوط به ثبت اولویتهای پژوهشی مشمولین، اعلام فراخوان، دریافت پیشنهادها، ثبت قراردادهای مابین شرکتها و نهادهای علمی و پژوهشی، ثبت گزارشات پیشرفت و تخصیص اعتبارات از طریق این سامانه انجام میگیرد.
به گزارش ایرنا، آییننامه اجرایی بند مذکور با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تدوین و در جلسه 11 خردادماه جاری در هیأت وزیران به ثبت رسید و در 17 خردادماه توسط جهانگیری به تمام دستگاه ها ابلاغ شد.
*س_برچسبها_س*