جاماندگی در اصلاح بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلی‌ترین دلیل عدم تحقق احکام این فصل برنامه هفتم را کمبود اراده و توان مدیریتی اعلام کرده است. با وجود این، بررسی عملکرد این فصل از برنامه معضلاتی اساسی را نمایان کرده است. به‌عنوان مثال، نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی بر اساس بدهی‌های قطعی در حدود سقف مجاز (40 درصد) اعلام شده، اما در صورت احتساب بدهی‌های احتمالی و تعهدات به صندوق توسعه ملی، این نسبت به بیش از 60درصد می‌رسد که بیانگر عدم رعایت میزان تعیین‌شده در قانون است. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند، اجرای موفق اصلاح ساختار بودجه، نیازمند عزم نهادی، شفافیت مالی و بازتعریف نقش سازمان برنامه و بودجه است.

بودجه دولت ایران سال‌هاست با کسری مزمن، وابستگی شدید به نفت و انباشت بدهی‌ها مواجه است. این وضعیت چرخه معیوبی از کسری بودجه، استقراض و تورم ایجاد کرده که پایداری مالی دولت را تهدید می‌کند. بر این اساس اصلاح ساختار بودجه یکی از راهبردی‌ترین اهداف قانون برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است و مستقیما به ابرچالش بودجه عمومی دولت کشور می‌پردازد. با وجود این، تصویب احکام متعدد در فصل سوم قانون برنامه هفتم برای رفع این ناترازی‌ها، نتوانسته به اهداف خود برسد. بررسی روند اجرای این احکام در سال نخست برنامه نشان می‌دهد که اصلاحات مورد نظر عمدتا در سطح تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات باقی مانده و هنوز به تغییرات ساختاری و رفتاری در نظام بودجه‌ریزی کشور منجر نشده است. به‌طوری‌که اصلاح سند بودجه و حذف احکام غیر‌بودجه‌ای در لایحه بودجه سال جاری محقق نشده است و همچنین بودجه1404 برنامه‌محور نیست.

سقف‌های کاغذی بدهی‌های دولتی

همچنین بررسی گزارش‌های نظارتی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد، سقف‌گذاری واقعی و شفاف برای بدهی‌های دولت در برنامه هفتم، تعیین نشده است. عملکرد سال نخست برنامه هفتم (تا پایان شهریور 1404) نشان می‌دهد، نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی به‌رغم رعایت ظاهری سقف قانونی، به‌دلیل نادیده گرفتن بدهی‌های احتمالی و بدهی به صندوق توسعه ملی، این نسبت تصویر دقیقی از وضعیت مالی دولت ارائه نمی‌دهد. به‌طوری‌که نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (بر اساس بدهی‌های قطعی) حدود 40درصد و در سقف مجاز قرار دارد. با این حال، با احتساب بدهی‌های احتمالی و تعهدات به صندوق توسعه ملی، این نسبت به بیش از 60درصد می‌رسد که نشان‌دهنده عدم رعایت نصاب‌های قانونی است.

کارشناسان معتقدند، این وضعیت می‌تواند در سال‌های آتی به افزایش ریسک‌های مالی پنهان و فشارهای تورمی منجر شود. بر این اساس، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت تدوین سازوکاری شفاف برای شناسایی، ثبت و گزارش‌دهی بدهی‌ها در سطح ملی تاکید دارد. همچنین اعلام شده است که مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی به مرجع قانونی نهایی در این زمینه تبدیل شود.

رکود در سرمایه‌گذاری انرژی و طرح‌های عمرانی

بررسی عملکرد برنامه هفتم در سال نخست نشان می‌دهد، با وجود الزامات قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز، پیشرفت محسوسی در این زمینه حاصل نشده‌است. این در حالی است که ناترازی انرژی و کاهش ظرفیت تولید، به‌عنوان تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی کشور اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، تداوم رکود در سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، می‌تواند موجب عمیق‌تر شدن شکاف عرضه و تقاضای انرژی شود.

در حوزه طرح‌های عمرانی نیز، با وجود تدوین آیین‌نامه مشارکت عمومی - خصوصی، اجرای عملی واگذاری‌ها و بازنگری طرح‌های نیمه‌تمام پیشرفت قابل‌توجهی نداشته است. از سوی دیگر اطلاعات شفاف و مستندی از اجرای این احکام در دست نیست. این موضوع نشان می‌دهد با وجود گذشت یک سال از اجرای برنامه هفتم هنوز برای تحقق آن، سازوکاری الزام‌آور و نظارت‌پذیر طراحی نشده است.

چالش‌های نهادی و ساختاری

مهم‌ترین چالش در اجرای احکام فصل سوم، نبود مرجع واحد برای مدیریت بدهی‌ها، ضعف در هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه‌داری کل و سازمان برنامه و بودجه و تعلل در استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت است. نظام فنی و اجرایی کشور نیز اگرچه به‌روزرسانی شده است، اما تفاوت معناداری با نسخه‌های قبلی ندارد و از ظرفیت‌های واقعی اصلاح فرآیندها استفاده نشده است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود با هدف تقویت هماهنگی نهادی نظام یکپارچه مالی دولت (IFMIS) و تبادل داده‌های برخط بین دستگاه‌ها ایجاد شود. همچنین گزارش‌دهی مستمر پیشرفت اجرای احکام فصل سوم به مجلس انجام و سازوکارهای نظارتی فعال طراحی شود.

به‌طور کلی تجربه یک سال برنامه هفتم بیان‌کننده نیاز تغییرات بنیادین و نهادی برای اصلاح ساختار بودجه است. درحالی‌که اقداماتی در سطح آیین‌نامه‌ای صورت گرفته، این اقدامات هنوز به تغییرات ماهوی در سند بودجه و بهبود وضعیت مالی دولت منجر نشده است. عدم شفافیت در بدهی‌ها، رکود در جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در انرژی و طرح‌های عمرانی و ضعف در هماهنگی نهادی، همگی موانعی جدی بر سر راه تحقق اهداف برنامه هفتم هستند. موفقیت در فصل سوم برنامه هفتم (اصلاح ساختار بودجه) نه از طریق اصلاحات جزئی، بلکه از طریق عزم نهادی قوی، شفافیت مالی و پاسخ‌گویی در قبال انضباط بودجه‌ای حاصل خواهد شد.