جایی که بیکاریِ ناگهانی، معجزه اقتصادی آفرید | راز پایان تورم 600 درصدی لهستان چه بود؟
اقتصادنیوز: در سال 1989 وزیر وقت اقتصاد لهستان «لشک بالسروویچ» طرحی موسوم به «شوک‌درمانی» را ارائه کرد؛ طرحی که نه‌تنها لهستان را از بحران نجات داد بلکه مسیر توسعه آن را برای دهه‌های آینده هموار ساخت.
به گزارش اقتصادنیوز، در پایان دهه 80 و از پس ابرتورمی بزرگ، لهستان با «شوک درمانی» توانست اقتصاد خود را احیا کند. دولت لهستان به اقتصاد دستوری پایان داد، قیمت‌گذاری دولتی را کنار گذاشت و دست از حمایت از صنایع و شرکت‌های زیان‌ده برداشت. حدود 5 سال پس از جراحی اقتصادی، نرخ تورم لهستان از 567 درصد به حدود 27 درصد سقوط کرد. در 30 سال گذشته لهستان به موفق‌ترین اقتصاد اروپا بدل شد و تولید ناخالص سرانه اقتصاد لهستان پس از شوک درمانی تا به امروز بیش از 10 برابر بیشتر شده است.
ندا مومن در اکوایران نوشت: دهه 80 میلادی برای مردم لهستان دهه‌ای تلخ و پرمشقت بود؛ دهه‌ای که صف‌های طولانی برای خرید مایحتاج روزانه، خاموشی‌های پی‌درپی برق و قطعی‌های آب، به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده بود. اما همه این دشواری‌ها در برابر تورم سرسام‌آور آن سال‌ها که به رقم حیرت‌انگیز 567 درصد رسید و قدرت خرید مردم را تقریبا نابود کرد رنگ می‌باخت. اقتصاد سوسیالیستی لهستان که سال‌ها با یارانه‌ها و دخالت مستقیم دولت سرپا مانده بود دیگر رمقی برای ادامه نداشت و این کشور در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته بود. اما پرسش اصلی اینجاست چگونه اقتصادی که در آستانه فروپاشی بود توانست ورق را برگرداند و در کمتر از نیم قرن به یکی از قدرت‌های نوظهور و تأثیرگذار اروپا بدل شود؟ پس از سقوط کمونیسم در پایان دهه 80، لهستان رشد اقتصادی پایداری را پشت سر گذاشته و موفق‌ترین اقتصاد اروپا است.
جایی که بیکاری ناگهانی، معجزه اقتصادی آفرید
در سال 1989 وزیر وقت اقتصاد لهستان «لشک بالسروویچ» طرحی موسوم به «شوک‌درمانی» را ارائه کرد؛ طرحی که نه‌تنها لهستان را از بحران نجات داد بلکه مسیر توسعه آن را برای دهه‌های آینده هموار ساخت. او در سخنرانی معروف خود با صراحت اعلام کرد:
بر اساس این طرح دولت لهستان تصمیم گرفت به اقتصاد دستوری پایان دهد و میدان را به واقعیات بازار بسپارد. قیمت‌گذاری دولتی که سال‌ها کالاها را از مسیر طبیعی خود منحرف کرده بود لغو شد. تصمیم مهم‌تر این بود که یارانه‌های کلان و امتیازات ویژه‌ای که به شرکت‌های دولتی زیان‌ده اختصاص می‌یافت یکباره قطع گردید. همین تصمیم کافی بود تا بسیاری از کارخانه‌ها و نهادهایی که تنها به لطف حمایت‌های دولتی سرپا مانده بودند از ادامه مسیر باز بمانند و ورشکستگی خود را اعلام کنند. وضعیتی شبیه امروز ایران، جایی که خودروسازان و بانک‌های زیان‌ده با حمایت دولت ادامه می‌دهند بدون آن که معلوم باشد چه زمانی کارشان تمام خواهد شد. لهستان اما با قطع ناگهانی این حمایت‌ها، به ناکارآمدها اجازه سقوط داد تا اقتصاد نفس تازه‌ای بکشد.
اما شاید مهم‌ترین بخش ماجرا، تصمیم دولت برای کوچک‌سازی گسترده بخش اداری و دولتی بود. افزایش حقوق کارکنان دولتی متوقف شد و برنامه‌ای وسیع برای تعدیل نیرو آغاز شد. از میان خیل عظیم کارمندان، تنها آن‌هایی که حضورشان برای ادامه فعالیت دستگاه‌های اصلی کشور ضروری بود در شغل خود باقی ماندند. میلیون‌ها نفر دیگر که سال‌ها پشت میزهای بی‌کارکرد در سیستم بوروکراتیک جا خوش کرده بودند به خانه فرستاده شدند.
با این حال دولت برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی، سازوکاری حمایتی نیز در نظر گرفت. هر کارمند اخراج شده تا زمان یافتن شغل جدید معادل حداقل دستمزد یارانه دریافت می‌کرد تا بتواند هزینه‌های زندگی اولیه خود را تأمین کند. این اقدام اگرچه فشار روانی حاصل از بیکاری ناگهانی را کم نمی‌کرد اما فرصتی به افراد می‌داد تا مسیر تازه‌ای در بازار کار جست‌وجو کنند.
پیامدها بسیار گسترده بود. تنها در چند سال نخست اجرای طرح بیش از یک میلیون و صد هزار نفر از کارکنان دولت شغل خود را از دست دادند. برای جامعه‌ای که دهه‌ها به اتکای امنیت شغلی دولتی عادت کرده بود چنین تکانی شوک‌آور به نظر می‌رسید. اما همین موج بزرگ بیکاری در عمل بسیاری را به سمت بخش خصوصی و فعالیت‌های تولیدی سوق داد؛ مسیری که بعدها موتور محرک اقتصاد نوین لهستان شد.
از دیگر گام‌های اساسی اصلاحات، کنترل تورم بود. بانک مرکزی لهستان به‌طور کامل از چاپ بی‌رویه پول منع شد تا جلوی رشد افسارگسیخته نقدینگی گرفته شود. همزمان دولت با یکسان‌سازی نرخ‌های گمرکی، شرایط رقابت برابر میان شرکت‌های دولتی و خصوصی را فراهم کرد؛ اقدامی که به تدریج انحصار دولتی را شکست. در کنار این سیاست‌ها امتیاز ویژه‌ای نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شد آن هم معافیت از مالیات بود. این تصمیم راه را برای ورود سرمایه‌های تازه به لهستان هموار کرد و کشور را به مقصدی جذاب برای شرکت‌های بین‌المللی بدل ساخت. حدود پنج سال پس از جراحی اقتصادی، نرخ تورم لهستان از 567 درصد به حدود 27 درصد سقوط کرد یعنی کاهشی چشمگیر بیش از 95 درصدی.
سه سال پس از اجرای این اصلاحات گسترده، بخش خصوصی مولد عملا کنترل اقتصاد لهستان را به دست گرفت. تا سال 1994، نزدیک به دو میلیون شرکت خصوصی راه‌اندازی شد و حدود یک میلیون و 500 هزار شغل جدید ایجاد گردید. کارکنانی که پیش‌تر در ادارات دولتی مشغول انجام کارهای روزمره و غیرمولد بودند اینک وارد چرخه تولید شده و سهمی فعال در رونق بخش واقعی اقتصاد ایفا می‌کردند.
تولید ناخالص داخلی لهستان در سال‌های ابتدایی پس از اصلاحات رشد چشمگیری را تجربه کرد و طی سال‌های 1989 تا 2000، رکورد سریع‌ترین رشد اقتصادی در سراسر شرق اروپا را به نام این کشور ثبت کرد. در سال 1991 رشد اقتصادی منفی 7 درصد بوده اما این نقطه بحرانی آغازگر روند بازسازی و رشد پایدار اقتصادی بود. در سال 1992 لهستان توانست مسیر بهبود را آغاز کند و رشد اقتصادی به مثبت 2.5 درصد رسید. این روند صعودی ادامه یافت به طوری که در سال 1993 رشد GDP به 3.7 درصد، در سال 1994 به 5.3 درصد و در نهایت در سال 1995 به 7.9 درصد افزایش یافت.
صادرات کشور به شدت افزایش یافت شرکت‌های خارجی دفاتر و شعبات متعددی در لهستان دایر کردند و جریان سرمایه‌گذاری خارجی با شتابی بی‌سابقه به سوی این کشور روانه شد. صادرات لهستان در فاصله سال‌های 1990 تا 2000 جهش قابل توجهی داشته است. در ابتدای دهه 90 صادرات کمتر از 15 میلیارد دلار بود اما پس از آغاز اصلاحات اقتصادی و آزادسازی بازارها روندی صعودی را تجربه کرد و تا سال 2000 به بیش از 30 میلیارد دلار رسید. این رشد تقریبا دوبرابری نشان می‌دهد که باز کردن درهای اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، لهستان را از یک اقتصاد بسته و بحران‌زده به یک بازیگر رو به رشد در تجارت جهانی تبدیل کرد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در لهستان در سال 1990 تقریبا صفر بود اما با اجرای اصلاحات اقتصادی، خصوصی‌سازی و باز شدن درهای اقتصاد روندی صعودی آغاز شد و تا سال 1997 به حدود 20 میلیارد دلار رسید. این سرمایه‌گذاری‌ها موتور مهمی برای رشد صادرات، ایجاد اشتغال و نوسازی صنایع لهستان شدند.
لهستان، کشوری که سال‌ها زیر فشار بحران‌های اقتصادی و ویرانی‌های ناشی از جنگ‌های مختلف در هم شکسته بود، با اجرای یک «شوک درمانی» جسورانه توانست اقتصاد خود را از فروپاشی نجات دهد و امروز در زمره کشورهایی با درآمد سرانه بالا و اقتصاد پویا قرار گیرد.
اقتصاد ایران در آینه لهستان
ایران امروز در بسیاری از چالش‌های اقتصادی، شبیه لهستان دهه 90 است؛ تورم مزمن نزدیک 50 درصدی، کاهش ارزش پول ملی، شرکت‌های دولتی زیان‌دهی که با بودجه عمومی زنده‌اند و بدنه‌ای متورم از کارمندان دولتی غیرمولد. درست همان‌طور که لهستان قبل از اصلاحات گرفتار یارانه‌های بی‌پایان و اقتصاد دولتی ناکارآمد بود ایران هم با حمایت‌های پرهزینه از خودروسازها و بانک‌های زیان‌ده باعث فرارگیری اقتصاد ایران در چرخه‌ای فرسایشی خواهد بود. نتیجه اقتصادی است که بیش از حد به دولت وابسته است و فرصت نفس‌کشیدن را از بخش خصوصی گرفته است.
تجربه لهستان نشان می‌دهد راه برون‌رفت از چنین بحران‌هایی اصلاحات سخت اما بنیادین است. از استقلال بانک مرکزی و مهار رشد نقدینگی گرفته تا کوچک‌سازی دولت و کنار گذاشتن شرکت‌های زیان‌ده. این مسیر هرچند پرهزینه است و فشار اجتماعی کوتاه‌مدتی به همراه دارد اما در نهایت ثبات و رشد اقتصادی را به همراه می‌آورد. اکنون که ایران زیر فشار تحریم‌های شدید اروپا و آمریکا قرار دارد و مکانیسم ماشه نیز فعال شده، شرایط اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری شکننده است.
این فشارها نه تنها راه‌های تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را بسته بلکه هزینه تجارت و مبادلات عادی را هم به شکل چشمگیری افزایش داده است. در چنین فضایی ادامه سیاست‌های حمایتی و اتکا به درآمدهای نفتی بیشتر شبیه مسکن موقت است تا راه‌حل واقعی. درست به همین دلیل، ضرورت اصلاحات بنیادین از مهار تورم و کنترل نقدینگی گرفته تا کوچک‌سازی دولت و آزادسازی اقتصادامروز به یک انتخاب سخت اما اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. آیا ایران می‌تواند در میانه فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، جراحی اقتصادی را آغاز کند؟ و اگر چنین اصلاحاتی آغاز شود، جامعه و حاکمیت توان تحمل هزینه‌های کوتاه‌مدت آن را خواهند داشت؟
همچنین بخوانید- حمایت لهستان از آلمان در مناقشات حقوقی با دیوان عالی اروپا
- قائم‌پناه: مردم توانایی حل مشکلات کشور را دارند / اقتصاد باید به دست مردم سپرده شود
- شوک ماشه به بازار لپ تاپ؛ افزایش 30 درصدی قیمت ها / تقاضا برای استوک‌ها بالا رفت
- راه عبور از بحران‌های اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری | ندری: در شرایط تنش و تحریم، بهترین برنامه‌ها هم اقتصاد را نجات نخواهد داد
