جرم انگاری‌های یک طرفه در لایحه ارتقای امنیت / بی عدالتی جایگزین تبعیض روا نشود
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - فاطمه محمودی؛ «کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار تصویب شد.» این تقریبا آخرین جمله‌ای است که در اخبار مربوط به این لایحه به چشم می‌خورد. پس از تصویب کلیات کارشناس‌های مختلفی به نقد و بررسی و بیان نقاط قوت لایحه پرداختند. علاقه‌مندان به مسائل حوزه زنان و دغدغه مندانی که می‌خواستند از درد ظلم به زنان کم کنند نیز...
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - فاطمه محمودی؛ «کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار تصویب شد.» این تقریبا آخرین جمله‌ای است که در اخبار مربوط به این لایحه به چشم می‌خورد. پس از تصویب کلیات کارشناس‌های مختلفی به نقد و بررسی و بیان نقاط قوت لایحه پرداختند. علاقه‌مندان به مسائل حوزه زنان و دغدغه مندانی که می‌خواستند از درد ظلم به زنان کم کنند نیز پای کار آمدند تا چیزی را که مسئولین امور زنان به عنوان دستاورد خود معرفی می‌کردند بررسی کنند. چنین بررسی‌ها و مطالعاتی لازم است تا از قانونگذاری غیراصولی جلوگیری شود و در نهایت دوای درد ظلم در خانواده به نحو احسن آماده شود.
رضا بکشلو، پژوهشگر حوزه قانونگذاری، اشکال اساسی لایحه‌ها را در ارائه راه حل‌ها می‌داند و می‌گوید: «برای مبارزه با آسیب و ظلم به زنان در سازوکاری که دولت نقش آفرینی می‌کند ما متاسفانه یک کار پژوهشی دقیقی که راه حل‌های مبتنی بر شریعت اسلام و مبتنی بر فرهنگ ایرانی را ارائه بدهد انجام نداده ایم. اتفاقی که افتاده این است که برای مقابله با ظلم به زن، به غربی‌ها نگاه کرده ایم که ببیینم آن‌ها چه کرده اند. این لایحه طابق النعل بالنعل راه حل‌هایی است که در غرب ارائه شده است و خدمت بزرگی به سند 2030 می‌کند. سند یک چیز شعاری است که مثلا 17 هدف و 169 زیر هدف دارد. برای اینکه ارزیابی کنند ببینند کشور‌ها در این اهداف و زیر اهداف چقدر موفق بوده اند سازمان ملل و نهاد‌های اقماری اش یک سری شاخص ارائه می‌دهند. شاخص‌های هدف پنجم را که در مورد خشونت علیه زنان است نهاد UL Women ارائه کردئه است. این نهاد پیگیری کننده مسئله زنان در سازمان ملل است. عین آن موادی که در شاخص‌های ارزیابی وجود دارد حداقل یک مشابهت 60-70 درصدی با لایحه دارند. یعنی لایحه‌ای که تصویب شده است خودش را با آن شاخص‌ها تنظیم کرده است.»
بکشلو بحثی را در مورد مطابقت مواد لایحه با شاخص‌های بین المللی باز می‌کند. او در این بحث تاسیس دفاتر امور زنان در قوه قضائیه را نیز یکی از مواردی می‌داند که با شاخص‌های بین المللی مطابقت دارد: «در شاخص‌ها آمده است یک نهاد ویژه باید برای پیگیری امور زنان در دستگاه قضایی کشور وجود داشته باشد. دقیقا لایحه در ماده پنج قوه قضائیه را به تاسیس دفاتر امور زنان قوه قضائیه مکلف کرده است.»
او در مورد مصداق دیگر از این شاخص‌ها می‌گوید: «شاخص‌های بین المللی به برابری در خروج از کشور و برابری در دسترسی به پاسپورت اشاره می‌کنند. دقیقا لایحه هم سعی کرده است اذن همسر برای خروج از کشور را تسهیل کند. این حجم از شباهت خوب نیست. من خدای نکرده نمی‌خواهم بگویم الزاما می‌خواهند آن را انجام دهند و هیچ منظوری نسبت به کسی ندارم. ممکن است طراح اصلا شاخص‌ها را ندیده باشد اما چون ما راه حل‌های بومی نداشتیم و راه حل‌های غربی را کپی کرده ایم عملا داریم به سند 2030 خدمت می‌کنیم. البته این‌ها اصلا به این معنا نیست که مشکلاتی برای جامعه زنان در کشور ما وجود ندارد و به این معنا نیست که دولت نباید ورود کند، اما راه حل‌ها قرار نیست که بدین شکل باشد.»
در ادبیات حوزه زنان و خانواده مفهومی وجود دارد به نام تبعیض مثبت. تبعیض مثبت ما را درگیر این سوال می‌کند که آیا چنین تبعیضی در بعضی از قانونگذاری‌ها درست است یا نه؟ بعضی از موادی که در این لایحه آمده نیز توجه ویژه‌ای به بانوان داشته است. بکشلو، پژوهشگر حوزه قانونگذاری، در این رابطه توضیح می‌دهد: «من معتقدم قانون اساسی تبعیضی را برای خانم‌ها به رسمیت شناخته است تحت عنوان تبعیض روا که با مثبت متفاوت است. ما همیشه این را داشتیم و در قانون جوانی جمعیت هم حامی آن بوده ایم؛ مثلا در ماجرای مرخصی زایمان و مواردی که مختص زنان است قانونگذار باید سفت و سخت از یک خانمی حمایت کند. اما یک سری چیز‌ها مختص زنان نیست؛ مثلا ارسال پیام مستهجن و مبتذل قبیح است و برای زن و مرد فرقی ندارد. در بیرون کردن از منزل می‌گویند بیشتر خانم‌ها آقایان را بیرون می‌کنند. اشکالی ندارد یک چیزی بنویسید که هم خانم‌ها بتوانند استفاده کنند هم آقایان؛ در 90 درصد خانم‌ها استفاده می‌کنند در ده درصد هم آقایان. این‌ها باید دو طرفه باشد. لایحه از همان اول، در ماده یک می‌گوید حمایت از زن، وقتی چنین گفت بعد می‌گوید زشت است که جرم انگاری را دو طرفه ببینیم. اشکال از آن رویکرد حاکم است. همان اول باید بگوییم بنای ما بر حمایت از خانواده است. هر کسی که با آسیب و ظلمش دارد به کانون خانواده آسیب می‌زند باید مورد پیگیری قانون قرار بگیرد.»
وی تشدید مجازات افترا توسط یک مرد به یک زن را یکی از نمونه‌های خلاف عدالت در لایحه دانست و گفت: «نباید مجازات این عمل قبیح را جنسیتی ببینیم. این افترا است که باید ببینیم شدتش چقدر است و متناسب با آن مجازات در نظر گرفته شود؛ نه اینکه یک افترا کوچک به یک خانم شدیدترین مجازات را بگیرد و یک افترا سنگین به آقا هم همان مجازات را بگیرد. این خلاف عدالت است.»
یکی از مسائلی که باید در قانونگذاری مورد توجه قرار بگیرد انباشت یا تورم قوانین است. مصادیقی در این لایحه وجود دارد که پیش از این نیز در قوانین به آن‌ها پرداخته شده است. بکشلو در مورد مجازات توهین به عنوان یکی از این مصادیق گفت: «در ماده 28 لایحه تعدادی از موارد قانون مجازات را نام برده شده است و گفته شده اگر این جرائم نسبت به زنان بود مجازاتش تشدید می‌شود؛ درحالی که این در خود قانون مجازات دیده شده است، حتی بهتر از آنچه که در لایحه آمده است؛ مثلا مجازات توهین در قانون مجازات طیف دارد. اگر یک توهین مشابهی به زن و مرد شود ممکن است آن توهین مشابه به خانم‌ها قبیح‌تر باشد، ولی این در خود قانون مجازات آمده است و نیازی نیست قضیه را جنسیتی ببینیم. توهین به خودی خود قبیح است و نباید جنسیت موجب شود ما توهین را بدتر ببینیم.»
بکشلو با بیان اینکه خانواده‌محوری اصلی‌ترین راهبرد اصلاح این لایحه است ادامه داد: «باید بگوییم در لایحه مسئله ما خانواده است اما قاعدتا به‌دلیل فضایی که وجود دارد خانم‌ها بیشتر از آن منتفع می‌شوند. یک سری موارد هم که امروزه در نظام اسلامی آسیب و مسئله ما است و در اسناد غربی هم ذکر نشده است. در کشور ما گاهی شرکت‌هایی اعلام می‌کنند اگر زنی می‌خواهد در این جا خدمتکار شود باید کشف حجاب کند. ما این ظلم را هم باید در کنار بقیه موارد جرم انگاری کنیم. هیچ کس حق ندارد اجباری کشف حجاب کند. در کنار این، احکام خوبی که در لایحه آمده است را هم استفاده کنیم. مثلا در لایحه فعلی تعرض ضابط قضایی یا دیگران را جرم انگاری شده است. این‌ها را در جای خودش با دقت بدون اینکه امکان سوءاستفاده از آن فراهم شود استفاده کنیم.»
پژهشگر حوزه قانونگذاری در مورد ویژگی‌های یک لایحه خوب برای کاهش ظلم در خانواده و جایگزین لایحه فعلی گفت: «من فکر می‌کنم ما بتوانیم یک لایحه تقریبا 24-25 ماده‌ای البته با محوریت خانواده داشته باشیم. لایحه‌ای که در آن وظایف دستگاه‌ها خانواده محور باشد، جرم انگاری‌ها طرفینی باشد و مصادیق و مشکلات امروز جامعه زنان به صورت ایجابی در آن دیده شود. این همه مادر خانه‌داری که در نظام تصمیم گیری ما نقشی ندارند جایگاهشان دیده شود. نقش درون خانواده ارج نهاده شود. آن موقع لایحه‌ای می‌شود در تراز اندیشه نظام جمهوری اسلامی که می‌توانیم به آن افتخار کنیم و در برابر تفکر غربی دستمان بگیریم. می‌توانیم بگوییم افتخار جمهوری اسلامی این است که همانطورکه در چهل سال گذشته به زن کرامت داده است، حالا این تفکر ناب آمده و خودش را در قانونگذاری و دستگاه اجرایی ما نشان می‌دهد.»