جریمه میلیاردی دو مدرسه دخترانه در تهران / چند خودروساز 798 هزار میلیارد جریمه شدند
اسفنانی گفت: 2 دبیرستان غیرانتفاعی بابت اضافه دریافتی و گرانفروشی خدمات سه هزار و 550 میلیارد ریال جریمه شدند.
محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری گفت: از ابتدای سال تاکنون، تعداد 454 هزار و 884 فقره پرونده وارده به تعزیرات ارجاع شده است که از این تعداد نیز حدود 430 هزار پرونده منتهی به صدور حکم و مختومه شده است.
وی درباره حوزههای مختلف پروندههای وارد شده به تعزیرات، ادامه داد: 334 هزار فقره پرونده کالا و خدمات در تعزیرات تشکیل و از ابتدای سال تاکنون 319 هزار پرونده مختومه شده است؛ همچنین 89 هزار و 145 فقره پرونده در موضوع قاچاق کالا و ارز تشکیل و 87 هزار و 169 فقره پرونده مختومه شده است.
تشکیل 31 هزار و 700 پرونده در حوزه بهداشت و درمان
اسفنانی به تشکیل 31 هزار و 700 پرونده در حوزه بهداشت و درمان خبر داد و ضمن هشدار به مردم به معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی نیز تذکر داد تا گزارشهای تخلفات مراکز درمانی غیرمجاز را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: اخیرا برخی کلینیکهای غیرمجاز بهویژه در تهران مشغول به فعالیت هستند ضمن اینکه مجوز لازم را ندارند، افراد غیرمتخصص فعالیت دارند که مرتکب تخلف میشوند و گاهی این اقدامات وصف مجرمانه نیز پیدا میکند و حتی برخی آرایشگاههای زنانه نیز اقداماتی انجام میدهند که دخالت در امر پزشکی محسوب میشود.
اسفنانی درباره فوت بیماران در کلینیکهای درمانی افزود: این موضوع در صلاحیت رسیدگی تعزیرات نبود و قوه قضائیه به آنها رسیدگی میکند.
برخی وجوه اضافی شهریه مدارس به خانوادهها مسترد شد
وی درباره پروندههای مهم و ملی افزود: 2 دبیرستان غیرانتفاعی بابت اضافه دریافتی و گرانفروشی خدمات، سه هزار و 550 میلیارد ریال جریمه و مکلف به مسترد کردن وجوه اضافی به خانوادهها شدند.
اسفنانی اضافه کرد: با همکاری وزارت آموزش و پرورش این متخلفان معرفی شدند و البته حتی اگر وزارت آموزش و پرورش هم گزارش ندهد تعزیرات از منظر تکلیف قانونی ورود میکند.
وی درباره پرونده واردات ماشین آلات گفت: این شرکت 2 هزار و 746 میلیارد ریال در موضوع قاچاق و سایر تخلفات علاوه بر جزای نقدی که شخص حقوقی محکومیت گرفت، متهمان نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: در پروندهای 963 تن گندم به ارزش 144 میلیارد ریال احتکار شده بود که متخلفان به 10 برابر ارزش کالا جزای نقدی محکوم شدند.
اسفنانی با اشاره به محکومیت دو هزار میلیارد ریالی یک شرکت پتروشیمی در کردستان گفت: موضوع این پرونده قاچاق 3500 تن بنزین سوپر بود که متخلفان علاوه بر محرومیت مدیر شرکت به مدت 2 سال به جزای نقدی نیز محکوم شدند.
خودروسازان به 798 هزار و 620 میلیارد ریال محکوم شدند
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به پروندههای خودرویی اشاره کرد و در این باره توضیح داد: در پروندههای مربوط به خودروسازان، از ابتدای سال تاکنون حدود 2هزار و 665 فقره پرونده در تعزیرات تشکیل و به 2 هزار و 270 فقره پرونده رسیدگی شده است و خودروسازان به 798 هزار و 620میلیارد ریال محکوم شدند.
وی درباره صلاحیتهای رسیدگی سازمان تعزیرات اینکه آیا این سازمان به تخلفات و گرانفروشی نهادهای دولتی و همچنین صنوفی مانند دفاتر اسناد و دفاتر ترجمه رسمی هم ورود میکند؟ گفت: حیطه اختیارات و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی در قانون تعزیرات مصوب مجمع تشخیص مصلحت و قانون نظام صفی مشخص است و همه تخلفات گرانفروشی، تقلب، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه در صلاحیت ورود و رسیدگی این سازمان قرار دارد؛ اعم از اینکه متخلف و واحد صنفی موضوع حقوق خصوصی یا مراکز دولتی باشد.
اسفنانی تصریح کرد: هر فردی تخلفی مرتکب شود، در صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی قرار دارد، اما برخی مراکز قانون خاص دارند به عنوان نمونه دفاتر اسناد رسمی و دارالترجمهها جزو مراکزی هستند که دارای قانون خاص هستند و در حیطه صلاحیتهای تعزیرات حکومتی نیست.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره رسیدگی به تخلفات شرکتهای هواپیمایی گفت: چند مرجع مدعی قیمت گذاری بلیط هواپیما هستند. باید در این خصوص رسیدگی شود تا بتوانیم به تخلفات احتمالی ورود کنیم.
اسفنانی افزود: مرجع تعیین کننده قیمت بلیط باید همه عوامل تاثیرگذار بر قیمت را لحاظ کنند. اکنون مبنای رسیدگی تعزیرات قیمتی است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام میکند و همچنان شاهد گرانفروشی هستیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات درباره میزان جریمههای دریافتی در سال جاری اظهار داشت: وصول جریمه سازمان تعزیرات نسبت به سال گذشته 83 درصد رشد داشته است و میزان آن حدود 38 هزار میلیار ریال است که این مبلغ به خزانه دولت واریز شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی