جریمه نقدی و محرومیت از اشتغال در انتظار موجران متخلف
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که موجران متخلف در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی تا محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم شوند.
به گزارش مشرق، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که ارجاعی از جلسه روز گذشته صحن علنی مجلس بود، در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ماده (8) این طرح موافقت کردند.
پیش از این ماده (8)، دو بار برای اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده بود که در بررسی امروز پیشنهاد اصلاح کل این ماده توسط حسین حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر مطرح و به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده (8) که امروز به تصویب نمایندگان رسید، شورای عالی مسکن می‌تواند هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده در این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.
طبق تبصره (1) این ماده در صورت رعایت نکردن نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر، علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تاییدی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه‌ای تا حداکثر 40 درصد مبلغ اجاره سالیانه می‌شود. جریمه ماخوذه در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب 17 مردادماه 1400 در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم نمی‌شود. بانک مرکزی مکلف است بنا به اعلام محاکم قضایی، مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر کند و در صورتی که موجودی حساب کمتر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه مشمول مجازات مقرر در مواد 5 و 5 مکرر قانون صدور چک می‌شود.
بر اساس تبصره (2) که به تصویب نمایندگان رسید، بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله مبایعه نامه دو سال گذشته هستند و در صورت رعایت نکردن سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی هستند. متخلفان توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت 6 ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل 6 برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در آن صنف محکوم می‌شوند.
در ادامه پیشنهادات الحاقی به ماده (8) مطرح شد که نمایندگان با پیشنهادات الحاقی فتح الله توسلی نماینده کبودرآهنگ و علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس به این ماده موافق کردند.
بر اساس تبصره الحاق (1) مصوب شده، شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده 17 قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاه‌های مشاورین املاک، علاوه بر افزایش 10 برابری جریمه، نسبت به دستور پلمب واحد صنفی و نسب تابلو با درج نوع تخلفات به مدت یک ماه اقدام کنند. درآمدهای حاصله به خزانه واریز می‌شود و 50 درصد از آن برای ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک اختصاص یافته و 50 درصد نیز در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد.
در تبصره الحاقی (2) نیز آمده است: در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی، خانه واحدهای احداثی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام در این طرح‌ها باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، بخش معاملات ثانویه و با تأیید وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان واجد شرایط صورت پذیرد. معاملات وکالتنامه‌هایی که بدون تأیید وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه تنظیم شود باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل معاملات ثانویه طرح‌های حمایتی توسط وزارت راه و شهرسازی حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و ابلاغ می‌شود.