جزئیات نشست کمیسیون انرژی مجلس / نمایندگان از تورم قوانین در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی جلوگیری کردند
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفت: با کلیات «طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان کارخانه‌های سیمان کشور» به دلیل جلوگیری از تورم قوانین و داشتن قانون به اندازه کافی در این حوزه در کمیسیون انرژی مخالفت شد.
به گزارش مشرق، مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه امروز (یکشنبه 8 آبان) این کمیسیون به بررسی طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان کارخانه‌های سیمان کشور، پیگیری درخواست بررسی عملکرد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مستند به ماده 45 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و رفع ابهام از موادی از طرح مانع‌زدایی از صنعت برق اعاده شده از سوی شورای نگهبان اشاره کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: اگر چه طراح «طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان کارخانه‌های سیمان کشور» و همچنین مسئولان اجرایی در وزارتخانه‌های نیرو و نفت نیز در این خصوص توضیحاتی دادند و نمایندگان مخالف و موافق درباره آن اظهارنظر کردند، اما در نهایت کلیات این طرح در کمیسیون به تصویب نرسید، زیرا به زعم نمایندگان، ما به اندازه کافی برای اصلاح مدیریت مصرف، قانون داریم.
شریعتی افزود: از آنجا که مسئله اصلاح الگوی مصرف انرژی در قوانینی همچون قوانین بودجه و قانون جدید مانع‌زدایی از صنعت برق مطرح شده و حتی در این قانون به موضوع صنایع سیمان پرداخته شده است، لذا نیاز به ایجاد قانون جدید نبود و ما باید از تورم قوانین متعدد جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: همچنین درخواست یکی از همکاران در رابطه با اعمال ماده 45 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز پس از بررسی به دلیل مغایرت شکلی و عدم انطباق با آیین‌نامه آن (و نه مغایرت محتوایی) به تصویب کمیسیون نرسید و مقرر شد، طراح موضوع از طریق ماده 234 یا سؤال از وزیر این مهم را دنبال کند و سپس کمیسیون می‌تواند آن را در دستور بررسی قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد: در نهایت، بخشی از ماده 8 قانون مانع‌زدایی از صنعت برق ارجاع شده از سوی شورای نگهبان به مجلس، مورد بررسی قرار گرفت، در واقع ابهام در تناسب هزینه‌های گواهی ظرفیت با هزینه‌های محلی که قرار است برای آن انشعاب در نظر گرفته شود، برطرف و نظر شورای نگهبان تأمین شد، لذا به زودی اصلاحیه‌ها به جلسه علنی ارجاع می‌شود و ان‌شاءالله در نخستین فرصت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا پرونده این طرح در مجلس بسته و به قانون تبدیل و ابلاغ شود.