جمع‌بندی دولت از اجرای برنامه هفتم؛ بررسی نهایی عملکرد یک ساله برنامه، در مجلس
دولت جمع‌بندی عملکرد سال اول برنامه هفتم پیشرفت را ارائه کرد؛ گزارش شامل اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تدوین آیین‌نامه‌ها و پیگیری اجرای 2379 حکم قانونی است. جلسه نظارت بر عمکلرد احکام مربوطه نیز در مجلس برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه‌ای به منظور بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت روز جمعه 28 شهریور ماه به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شد. در این جلسه، گزارشی جامع از اجرای برنامه هفتم در سال اول ارائه شد که شامل جزئیات عملکرد دستگاهها، پیشرفت در تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات، و اقدامات مربوط به مدیریت و نظارت بر تکالیف قانونی بود.
گزارش اجرای ماده 119 قانون برنامه هفتم پیشرفت / گلایه معاون اول از عدم تحقق عدالت مالیاتیطبق قانون، دولت موظف است هر سال در شهریورماه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه به مجلس ارائه کند. این گزارش پس از بررسی کمیسیون‌های تخصصی و جمع‌بندی کمیسیون نظارت، مبنای گزارش نظارتی نهایی مجلس خواهد بود. بر اساس این چارچوب قانونی، حدود دو هفته قبل کمیته نظارت بر برنامه هفتم در کمیسیون مربوطه با حضور رئیس مجلس تشکیل شده و مسئولیت پیگیری اجرای احکام و مواد برنامه را بر عهده گرفته است. محسن زنگنه، رئیس این کمیته، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، ضمن تشریح جزئیات گزارش‌های اولیه دولت، به موضوعاتی چون وضعیت آیین‌نامه‌ها، احکام غیرقابل اجرا، تأمین مالی برنامه، رشد اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی و ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه همکاری با چین اشاره کرده بود.
جزئیات گزارش عملکرد سال اول
گزارش ارائه شده در جلسه امروز شامل برش احکام برنامه به تعداد 2379 حکم، تهیه سامانه‌های لازم برای پیگیری، مدیریت و برنامه‌ریزی ناظران اجرایی، پیگیری تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و مقررات، و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای تهیه برنامه عملیاتی بود. همچنین در این گزارش، تعیین مسئولان اجرای تکالیف، تعیین برش سالانه اهداف کمی، اولویت‌بندی احکام قانون برنامه هفتم و گزارش ناظران مالی و اجرایی نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر ادامه اقدامات
محمدرضا عارف در این جلسه با اشاره به اهمیت «عملکرد سال اول برنامه هفتم پیشرفت» گفت: «اقدامات بسیار خوبی در سال نخست اجرای این برنامه انجام شده است که باید توسط دستگاه‌های اجرایی ادامه یابد.» وی افزود که ادامه روند اجرای برنامه، پیگیری تکالیف قانونی و ارتقای هماهنگی میان دستگاهها از جمله اولویت‌های سال‌های آینده خواهد بود.
عارف همچنین بر ضرورت شفافیت در گزارش‌دهی و استفاده از سامانه‌های هوشمند برای پایش عملکرد دستگاهها تأکید کرد و یادآور شد که ارزیابی دقیق پیشرفت هر حکم و برنامه، مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان و تخصیص منابع در سال‌های آتی خواهد بود.
الزام قانونی ارائه گزارش به مجلس
طبق حکم مندرج در برنامه هفتم (ماده 118)، ارائه گزارش عملکرد سال اول برنامه به مجلس باید تا پایان شهریور ماه انجام شود. گزارش امروز صرفاً جمع‌بندی اولیه در دولت محسوب می‌شود و قرار است جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس و اعضای کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی نهایی عملکرد سال اول برگزار شود. این جلسه نقش تعیین‌کننده‌ای در جمع‌بندی گزارش نظارتی مجلس و تصمیم‌گیری برای ادامه اجرای برنامه خواهد داشت.
در همین خصوص محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: این جلسه در دولت برگزار شده و هنوز جلسه نظارتی مجلس در خصوص عملکرد یک ساله برنامه هفتم برگزار نشده است. به هر حال دولت تا پایان شهریور ماه برای اجرای حکم مذکور فرصت دارد.
نقش نظارت و کمیته‌های تخصصی
جلسه امروز نشان داد که ترکیب نظارت داخلی دولت با کمیته‌های تخصصی مجلس، نقش مهمی در تحقق اهداف برنامه هفتم دارد. ایجاد سامانه‌های پیگیری، تهیه دستورالعمل‌ها و تعیین مسئولان اجرایی، اقداماتی هستند که موجب شفافیت، پاسخگویی و سرعت‌بخشی در اجرای احکام برنامه می‌شوند.
به این ترتیب، سال اول برنامه هفتم پیشرفت با تلاش دستگاه‌های اجرایی و پیگیری ناظران، پایه‌گذاری محکمی برای اجرای سال‌های بعدی داشته و زمینه برای دستیابی به اهداف کمی، رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های کشور فراهم شده است.
ماده 118 قانون برنامه هفتم گه میگوید؟
به گزارش تسنیم، در ماده 118 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403) است؛
الف - به‌منظور تامین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ‌نمودن فعالیت دستگاه‌های اجرایی، «شورای‌عالی راهبری برنامه» با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دائمی هیات دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌گردد. وظیفه دبیرخانه شورای‌عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان می‌باشد. جلسات شورای‌عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یک‌بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق عده حاضر پس از تایید رئیس جمهور معتبر است. این شورا مکلف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاهها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه‌های اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تایید در جلسه شورای‌عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذی‌ربط معرفی نماید.
همچنین در ادامه این حکم تاکید شده است، شورای‌عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر‌سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و فصول برنامه به‌صورت کمی و مقایسه‌ای و پیشرفت سنجه‌های عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (141) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون‌های اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست‌روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه‌های مسئول، گزارش ارائه نمایند.