جنجال زمین 30 هکتاری تهران؛ پیام مهم به دست مالکان زمین رسید

طبق قانون مصوب سال‌81، هر نوع نقل و انتقال زمین در داخل پایتخت منوط است به اخذ مجوز از شهرداری مبنی‌بر «نوع کاربری و ضوابط ساختمانی.» این شرط البته به‌معنای «تغییرکاربری» در داخل شهرداری نیست، چون مطابق شرط دوم، «کاربری اراضی داخل شهر تهران در طرح تفصیلی تعیین شده‌است» و مجوز فروش زمین در قالب نقشه‌های کاربری طرح تفصیلی داده می‌شود.

با این‌حال برای زمین 30 هکتاری در شرق تهران، در حالی‌که «کاربری فضای سبز و پارک» در طرح تفصیلی قدیم تعیین‌شده بود، کمیسیون ماده‌5، کاربری آن را به مسکونی تغییر می‌دهد و به همین خاطر، شورای‌عالی شهرسازی با مخالفت نسبت به این تغییرکاربری، آن را مشمول رعایت قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی اعلام می‌کند.

شورای‌عالی شهرسازی در عین‌حال، به‌رغم مخالفت با تغییرکاربری وضعیت این زمین به مسکونی، به جهت حفظ منافع زمین برای مالک آن، مصوب کرد: طرح شهرسازی اراضی موردنظر در قالب مجموعه فرهنگی - تجاری - اداری - خدماتی با غلبه فرهنگی با حداکثر سطح اشغال 15درصد و تراکم ساختمانی 30‌درصد با حفظ درختان موجود تهیه شود.

فروشندگان زمین طی سال‌های اخیر و احتمالا از زمان تصویب قانون منع فروش اراضی، سال‌81 به بعد، مکلف بوده‌اند پیش از واگذاری و انجام معامله، از شهرداری مجوز بگیرند. هر چند برخی از مالکان زمین خام در تهران، در مسیر دسترسی به این مجوز، مجبور به مراجعه به اداره راه و شهرسازی نیز شدند. مجوز‌ها نیز بعضا بعد از «اصلاح مساحت زمین» به‌صورت کاهش بخشی از آن به نفع شهر، صادر شده‌است.

آسیب شناسی آماده سازی زمین

اولین نشست آسیب شناسی طرح‌های آماده سازی زمین در ایران با تاکید بر تحقق قانون جهش تولید مسکن در کشور در سه سطح شامل سیر تحول طرح مساله، آسیب شناسی روند تهیه طرح‌های جاری مسکن و شهرک سازی و نگاه ویژه به این طرح‌ها برگزار شد. آسیب شناسی آماده سازی زمین

به‌گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در این نشست تاکید شد: «انسجام» و «هم پیوندی» مجموعه‌های زیستی از یک‌سو، در سطح عام به‌عنوان کیفیت‌های ضروری در حیات کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها، در دوره مدرن کمتر مورد‌توجه شهرسازان بوده و از سوی دیگر در سطح خاص سبب لجام‌گسیختگی و عدم‌انعکاس مفهوم «تکثرگرایی» در ایجاد کلیتی واحد، تحت‌عنوان «محله» به لحاظ «ریخت شناسی» در پیوند با میراث شهری گذشته و شهر تکثرگرا موجود است.

تا آنجا که پراکندگی و زوال بافت کالبدی شهر‌ها و به‌ویژه کلانشهر‌های کنونی را می‌توان نتیجه عدم‌توجه به همپوشانی دو بعد ماهوی، شامل عدم‌توجه به کیفیات محیطی در نظام برنامه ریزی و طراحی شهری شهر‌های جدید و الحاقات عرصه‌های پیوسته به شهر‌های موجود در ذیل قانون جهش ایجاد مسکن‌های حمایتی جست‌و‌جو کرد.

ضرورت اجرای قانون

قانونی که در ماهیت کمیت‌گرای خود، به‌وضوح مطالعه فرم و ساختار فضایی - اجتماعی لازم برای برنامه و طراحی مجموعه‌های زیستی در جهت تحقق مفهوم «باهمستان» را به تعدیل برده‌است و تصویر ذهنی از مسکن را در اذهان عمومی در سطح خرد به ساختمان و در سطح کلان و میانه به جزیره‌ای جدا افتاده از حیات‌های اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی پویا و متنوع در پیوند با مراکز شهر‌ها خلاصه می‌کند و در بعد رویه‌ای می‌توان به‌عنوان نبود هم افزایی کافی میان دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط در زمینه ایجاد مسکن از منظر سیاستگذار، نهاد‌های اجرایی، انجمن‌های صنفی و فعالان میدانی حوزه اعتلای مفهوم مسکن و محله در ایران دانست.

در این نشست اعضا درخصوص تشخیص نقش و جایگاه طرح‌های آماده سازی زمین با محوریت طرح‌های شهری و ارتباط آن با قانون جهش تولید مسکن، ارتباط این طرح با اسناد بالادستی، مناسب سازی محلات جدید و فضا‌های شهری و الگو‌های همسایگی در سایه طرح‌های توسعه و عمران نیز تبادل‌نظر کردند. اسناد بالادستی این طرح از جمله دستورالعمل طراحی و ساخت طرح‌های مسکن حمایتی مصوب‌1403، دستورالعمل ترویج شهرک سازی مصوب‌1399، مبحث 24‌مقررات ملی و کنترل ساختمان با عنوان انطباق شهری ساختمان در این بررسی‌ها مطرح و ملاک‌عمل قرار گرفته‌است.

هم‌افزایی بین سازمانی در سطوح ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و کمیته‌های فنی شورا و همچنین همکاری و مشارکت جامعه حرفه‌ای از روند تهیه تا نظارت و اجرا از دیگر موضوعات این نشست بود. بر اساس نظر کارشناسان حاضر در این نشست، انتظار از این طرح، صرفا تهیه نقشه تفکیکی و قطعه‌بندی است، بنابراین می‌توان این آسیب وارده بر بیشتر طرح‌های آماده‌سازی زمین و مسکن‌های حمایتی در کشور را در سایه بر گزاری سلسله نشست‌ها با انجمن‌های صنفی مربوطه و تعریف طرح مطالعاتی، بررسی و رفع کرد.