حاشیه‌نگاری روز ملی صادرات؛ روایت صادرکنندگان از موانع صادرات در برابر رئیس جمهور
بیست‌ونهمین روز ملی صادرات امسال، صحنه بیان گلایه‌ها و پیشنهادهای صادرکنندگان از چهار حوزه اصلی اقتصاد کشور بود؛ از مطالبه تسریع در بازگشت مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا اصلاح پیمان‌سپاری ارزی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و حمایت از زنجیره تولید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مراسم بیست‌ونهمین روز ملی صادرات صبح امروز (29 مهرماه) با حضور رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت، جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دولتی و صادرکنندگان نمونه کشوری در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم تعدادی از صادرکنندگان نمونه کشور به بیان دغدغه‌ها، موانع و پیشنهادهای خود در مسیر توسعه صادرات پرداختند.
اتابک: صادرات ایران باید از کالامحور به ارزش‌محور تغییر کنددرخواست صادرکنندگان برای تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده
اولین صادرکننده حاضر در جلسه، از گروه شرکت‌های مدیریت صادرات بود که در سخنان خود سیاست‌گذاری‌های پراکنده و ناهماهنگ را عامل اصلی تضعیف صادرات کشور عنوان کرد.
وی خواستار آن شد که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی بلافاصله پس از تأیید گمرک به صادرکننده بازگردانده شود تا فعالان صادراتی با کمبود نقدینگی در چرخه تولید مواجه نشوند و نیازی به اخذ تسهیلات بانکی نداشته باشند.
این صادرکننده همچنین خواستار تسهیل در پیمان‌سپاری ارزی و بازنگری در سازوکارهای فعلی آن شد. او در بخش دیگری از سخنان خود، هماهنگی تعطیلات رسمی کشور با تقویم جهانی را از جمله الزامات توسعه صادرات دانست.
پذیرش هزینه بازاریابی به عنوان بخشی از رفع تعهد ارزی صادرکنندگانگلایه صادرکنندگان دارویی از قیمت‌گذاری های نامتناسب با تورم
صادرکننده بعدی، از گروه دارویی کشور بود که اعلام کرد شرکت متبوعش به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده محصولات دارویی بیوتکنولوژی ایران سالانه حدود 4.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه مجموع ارز ترجیحی تخصیصی به دارو حدود چهار میلیارد دلار است، تأکید کرد: تداوم فعالیت شرکت‌هایی که در حوزه تولید داروهای صعب‌العلاج فعال هستند، حیاتی است.
او با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری دارو اظهار داشت: در شرایطی که تنها یک تا سه درصد مواد اولیه دارویی با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، اما نرخ نهایی محصولات متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد، تداوم تولید برای شرکت‌های خصوصی دشوار شده است.
این فعال اقتصادی افزود: شرکت‌های خصوصی از خوش‌نام‌ترین صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی هستند و انتظار می‌رود حاکمیت شرایط فعالیت این شرکت‌ها را تسهیل کند.
لزوم حرکت به سمت تکمیل زنجیره تولید
در ادامه، صادرکننده نمونه حوزه محصولات شیمیایی و پتروشیمی با انتقاد از تفاوت ارزش سبد صادراتی و وارداتی کشور گفت: ارزش کالاهای وارداتی کشور چهار برابر کالاهای صادراتی است، به این معنا که ما مواد خام صادر می‌کنیم و کالاهای نهایی وارد می‌نماییم.
وی افزود: متانول را تنی 300 دلار صادر می‌کنیم، در حالی که ماده مؤثره‌ای که برای تولید کالا وارد می‌شود، تنی 4500 دلار قیمت دارد و ارزش محصول نهایی حاصل از آن به 13 هزار دلار می‌رسد.
او تأکید کرد: تکمیل زنجیره تولید و اعمال عوارض بر صادرات مواد خام می‌تواند ضمن افزایش ارزش افزوده، وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد. این صادرکننده سه پیشنهاد کلیدی برای تقویت صادرات ارائه کرد:
1. قرار گرفتن شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت تخصیص منابع. 2. معافیت شرکت‌های دارای تراز ارزی مثبت از رفع تعهد به میزان مازاد مثبت خود. 3. اصلاح قوانین مربوط به اعطای مشوق‌های صادراتی.
وی با اشاره به اینکه صادرکنندگان در کشورهایی مانند هند و چین بین دو تا هفت درصد مشوق صادراتی دریافت می‌کنند، خواستار بازنگری در سیاست رفع تعهد ارزی شد.
درخواست فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی برای بازنگری در آیین‌نامه‌ها
آخرین صادرکننده حاضر در این مراسم از انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بود که با اشاره به صادرات 46 میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در سه دهه گذشته، گفت: در صورت نبود تحریم‌ها، ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور سالانه به 40 میلیارد دلار می‌رسید و در شرایط فعلی نیز امکان ارزآوری سالانه 15 میلیارد دلار وجود دارد.
وی با اشاره به صدور بیش از 700 ضمانت‌نامه صادراتی با ریسک صفر از ابتدای فعالیت این بخش، تأکید کرد: این موضوع نشان‌دهنده کیفیت بالای خدمات فنی و مهندسی ایران در بازارهای بین‌المللی است.
او خطاب به رئیس‌جمهور گفت: در صورتی که بسته حمایتی پیشنهادی انجمن مورد موافقت وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گیرد، امکان تحقق 6 میلیارد دلار ارزآوری در سال نخست و 15 میلیارد دلار در سال چهارم وجود دارد.
این فعال اقتصادی در پایان سه مطالبه اصلی خود را مطرح کرد: 1. خروج حدود 50 شرکت فعال از فهرست سیاه بانک مرکزی و اعطای مهلت سه‌ساله برای تسویه بدهی‌ها. 2. تمدید آیین‌نامه تسهیلات ضمانت‌نامه‌های صادراتی که اعتبار آن با پایان برنامه ششم توسعه منقضی شده است. 3. حمایت هدفمند از شرکت‌های فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی.
مراسم روز ملی صادرات با محوریت طرح دغدغه‌های بخش خصوصی و وعده پیگیری مطالبات صادرکنندگان از سوی دولت پایان یافت.