حجت الاسلام کلانتری: حکمرانی بر مبنای دین خدا جز با اجرای احکام اجتماعیِ دین ممکن نخواهد بود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سی و ششمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه» با تدریس حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، عضو هیأت علمی دانشگاه و تولیت حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه‌السلام، در سالن شهید آیت‌الله دستغیب برگزار شد.
حجت‌الاسلام کلانتری در این جلسه، به بیان دومین دلیل قرآنی نظریه «ولایت فقیه» پرداخت و گفت: براساس این استدلال، حق تشریع و قانونگذاری فقط مختص خداوند است.
این استاد حوزه و دانشگاه در توضیح این دلیل، گفت: با دقت در آیات قرآن کریم بر اصل بنیادی بسیار مهمی دست می‌یابیم که در موضوع ولایت‌فقیه بسیار راهگشاست. قرآن کریم در آیات متعددی با صراحت از «انحصار حکم و حق تشریع و قانونگذاری به خداوند» سخن می‌گوید: در آیه 40 سوره مبارکه یوسف می‌خوانیم: «اِنِ الحُکمُ اِلاَ لِلَهِ أَمَرَ أَلا تَعبُدُوا اِلا اِیَاهُ ذلِکَ الدِینُ القَیِمُ وَ لکِنَ أَکثَرَ النَاسِ لا یَعلَمُونَ»، حکم تنها از آن خداست فرمان داده که غیر از او را نپرستید. این است آیین پا برجا، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.
وی اضافه کرد: قرآن کریم در آیه 57 سوره انعام نیز چنین می‌گوید: «... اِنِ الحُکمُ اِلاَ لِلهِ یَقُصُ الحَقَ وَ هُوَ خَیرُ الفاصِلینَ». در سوره یوسف آیه 67 نیز همین تعبیر دیده می‌شود. «... اِنِ الحُکمُ اِلَا لِلَهِ عَلَیهِ تَوَکَلتُ وَعَلَیهِ فَلیَتَوَکَلِ المُتَوَکِلُونَ»
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در توضیح معنی «حکم» گفت: «حکم» عبارت است از ایجاد نوعی پیوند و استحکام بین اجزاء یک چیز به‌گونه‌ای که اجزاء آن از هم جدا نشوند و در آن ضعف و شکستگی و سستی پدید نیاید. برقراری چنین پیوندی بین اجزاء یک چیز، هم در امور تکوینی صادق است و هم در امور اعتباری و تشریعی. قرآن کریم در آیات بالا هم، حکم در تکوین یعنی برقراری پیوند و استحکام در میان اجزاء تکوینی جهان را مختص خداوند می‌داند (سوره انعام، آیه 62، سوره قصص، آیه 70، سوره رعد، آیه 41) و هم حکم در تشریع را (سوره یوسف، آیه 40).
حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری تصریح کرد: اختصاص حکم تشریعی به خداوند بدین معناست که همه دستورالعمل‌ها و احکامی که برای آدمیان در هر عصری وضع می‌گردد در صورتی مشروع و مطاع است که از ناحیه خداوند باشد، زیرا طبق آیات بالا، حق تشریع حکم، مختص خداوند است و هیچ کس جز او از چنین حقی برخوردار نیست.
وی ادامه داد: بنابراین، مفاد و مفهوم آیات بالا چنین خواهد بود که صدور هرگونه حکم و دستوری فقط حق ویژه خداوند است، فقط احکام خداوند حق و مشروع هستند و آدمیان جز در مقابل احکام و دستورات خداوند مجاز به اطاعت نیستند.
این استاد حوزه و دانشگاه پیرامون چگونگی عرضه و ارائه احکام تشریعی خداوند بر انسان‌ها، گفت: خداوند متعال احکام تشریعی را از طریق وحی برآدمیان عرضه می‌کند و همین احکام ابلاغ شده به وسیله وحی آسمانی، مبنا و اساس هرگونه حکم در شریعت اسلامی قرار می‌گیرند. به همین سبب آیات متعددی از قرآن کریم بر این نکته تأکید می‌ورزند که هرگونه حکمی باید مطابق با وحی یعنی به عبارتی «ما انزل الله» باشد که در آیات 44، 45 و 47 سوره مائده به آن اشاره شده است.
«... وَ مَن لَم یَحکُم بِما أَنزَلَ اللَهُ فَأُولئِکَ هُمُ الکافِرُونَ - هر کس به خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، چنین کسی از کافران خواهد بود» (آیه 44 سوره مائده). «... وَ مَن لَم یَحکُم بِما أَنزَلَ اللَهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظالمُون - و هر کس به خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، چنین کسی از ستمکاران خواهد بود» (آیه 45 سوره مائده).
«... وَ مَن لَم یَحکُم بِما أَنزَلَ اللَهُ فَأُولئِکَ هُمُ الفاسِقون - و هر کس به خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، چنین کسی از فاسقان خواهد بود» (آیه 47 سوره مائده)
تولیت حرم مطهر با ذکر این نکته که خداوند بزرگ در آیات متعددی از پیامبر اسلام (ص) می‌خواهد که براساس آیات وحی حکم نماید و چیزی جز وحی را مبنای دستورات خود قرار ندهد، به آیه 48 سوره مائده اشاره کرد و گفت: خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید «وَأَنزَلنَا اِلَیکَ الکِتَابَ بِالحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَینَ یَدَیهِ مِنَ الکِتَابِ وَمُهَیمِنًا عَلَیهِ فَاحکُم بَینَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَهُ وَلَا تَتَبِع أَهوَاءَهُم عَمَا جَاءَکَ مِنَ الحَقِ...» یعنی ما این کتاب [= قرآن] را به حق به سوی تو فرو فرستادیم، در حالی که تصدیق‌کننده کتاب‌های پیشین و حاکم بر آن‌هاست.
پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن، و از هواهایشان [با دور شدن] از حقی که به سوی تو آمده، پیروی مکن.
وی ادامه داد: همچنین در آیه 49 همین سوره مبارکه می‌خوانیم «وَأَنِ احکُم بَینَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَهُ وَلَا تَتَبِع أَهوَاءَهُم وَاحذَرهُم أَن یَفتِنُوکَ عَن بَعضِ مَا أَنزَلَ اللَهُ اِلَیکَ فَاِن تَوَلَوا فَاعلَم أَنَمَا یُرِیدُ اللَهُ أَن یُصِیبَهُم بِبَعضِ ذُنُوبِهِم وَاِنَ کَثِیرًا مِنَ النَاسِ لَفَاسِقُونَ» یعنی و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوری کن و از هواهایشان پیروی مکن و از آنان برحذر باش؛ مبادا تو را در بخشی از آنچه خدا بر تو نازل کرده به فتنه دراندازند. پس اگر پشت کردند، بدان که خدا می‌خواهد آنان را فقط به [سزای] پاره‌ای از گناهانشان برساند، و در حقیقت بسیاری از مردم نافرمانند.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی با ذکر این نکته که براساس این آیات به یک اصل بنیادی و کلی می‌رسیم و آن «انحصار هرگونه قانونگذاری به خداوند» است، سؤالی مطرح کرد و گفت: نخستین پرسشی که اکنون به ذهن می‌رسد این است که آیا مورد یا مواردی از این اصل کلی استثناء شده است؟
وی در پاسخ به این پرسش گفت: آنچه از اصل بنیادی «انحصار هرگونه قانونگذاری به خداوند» استثناء می‌شود تنها مواردی است که خداوند، خود به انسان‌های کاملی اذن قانونگذاری داده است؛ البته با این قید که قانونگذاری آنان در محدوده و قلمرو همان احکامی باشد که خداوند تشریع فرموده است. دقت در مفاد بسیاری از آیات قرآن کریم این حقیقت را در اختیار می‌گذارد که پیامبران الهی همان انسان‌های کاملی هستند که خداوند به آنان اذن تشریع و قانونگذاری در محدوده «ما اَنزَلَ الله» داده است (سوره انعام، آیه 89، سوره آل عمران، آیه 79، سوره یوسف، آیه 22، سوره قصص، آیه 14 و آیات دیگر). وی پیرامون نتایجی که می توان از مجموعه آیات مذکور و آیاتی از این دست، احصاء کرد، گفت: نخستین نتیجه این است که از منظر قرآن کریم، تنها احکام و دستورالعمل هایی برای مؤمنان مشروعیت دارند که یا به صورت مستقیم از ناحیه خداوند بزرگ تشریع شده اند و یا توسط انسان های کاملی که از ناحیه خداوند از چنین اذن و اعتباری برخوردار می باشند. باید توجه داشته باشیم که نقطه اصلی برخورد اسلام و لیبرالیسم در همین نکته اساسی نهفته است. یکی از اصول لیبرالیسم این است که دین و وحی آسمانی به هیچ وجه حق ورود به عرصه قانون گذاری ندارد، بلکه این خودِ مردم هستند که برای خودشان از حق قانون گذاری برخوردارند. اصل «سکولاریزم» که از اصول اصلی لیبرالیسم می باشد عبارت است از گرایشی که طرفدار و مروج بی اعتنایی و به حاشیه راندن دین از ساحت های مختلف حیات انسانی از قبیل سیاست، حکومت، علم، اخلاق، عقلانیت، حقوق و... است. وی در مورد دومین نتیجه ای که از آیات ذکر شده به دست می آید، گفت: اطلاق آیات بالا به روشنی این نتیجه را نیز در اختیار می گذارد که در این اصل، تفاوتی میان احکام و دستورالعمل های فردی و اجتماعی نمی باشد؛ یعنی همان گونه که در حوزه روابط فردی، فقط حکم الله معتبر، مشروع و حجت می باشد و مؤمنان مکلف به انجام آن می باشند، در حوزه روابط اجتماعی نیز حکم الله معتبر، مشروع و حجت است و مؤمنان فقط مکلف به رعایت آن می باشند.
این استاد حوزه و دانشگاه، پیرامون سومین نتیجه گفت: عینیت یافتن همین اصل بنیادی در عرصه حیات اجتماعی مؤمنان در گرو دو امر حیاتی است؛ اول، شناخت روشمند و صحیح احکام الله و دوم، اجرای دقیق احکام الله در زوایای گوناگون حیات اجتماعی مؤمنان. وی اضافه کرد: لازمه بدیهی این امر، اهمیت یافتن نقش عناصر انسانی عالِم به احکام الله و توانا در اجرای احکام الله در جامعه مؤمنان می باشد. به عبارت دیگر حکمرانی بر مبنای دین خدا جز با حضور و در رأس قرار گرفتن عالِم ترین فرد به دین خدا و تواناترین فرد در اجرای احکام اجتماعیِ دین ممکن نخواهد بود.
وی در ادامه به کلامی از امیرمومنان در باب حاکمیت مشروع اشاره کرد و گفت: امام علی (علیه السلام) آنجا که در این باب در خطبه 173 نهج البلاغه سخن می گوید، چه زیبا و رسا از این مهم پرده برداشته است: «اَیُها الناسُ اِنَ اَحَقَ الناسِ بِهذاَ الأَمرِ اَقواهُم عَلَیهِ و اَعلَمَهُم بِاَمرِاللهِ فِیهِ»، ای مردم! سزاوارترین مردم به حاکمیت، کسی است که از همه بر این کار تواناتر و به احکام خداوند در این خصوص آگاه تر باشد. حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری خاطرنشان کرد: بدون شک در عصر حضور پیامبر اکرم (ص) مصداق بارز چنین انسانی، شخص آن حضرت می باشد، چنانچه در عصر حضور امامان معصوم (ع) مصداق بارز چنین انسانی همان حضرات می باشند. در عصر غیبت، دین شناسانی که در شناخت و اجرای دقیق احکام الله برترین عالِمان و مجریان عصر خویش می باشند مصداق بارز همین عناصر انسانی بشمار می آیند.
این استاد حوزه و دانشگاه در پایان اظهار کرد: بنابراین، گردن نهادن به اصل قرآنی «انحصار حق قانونگذاری و تشریع به خداوند بزرگ» به صورت منطقی مستلزم پذیرش نقش حیاتی انسان هایی در حاکمیت سیاسی جامعه اسلامی است که در شناخت و اجرای احکام خداوند برترین انسان های عصر خویش بشمار می آیند. توجه به این نکته ضروری است که آن اصل قرآنی و این لازمه منطقی، به دلیل جاودانگی و ابدیت قرآن و اسلام اختصاص به عصر خاصی ندارد و تا پایان عمر دنیا، ساری و جاری می باشند.
پایان پیام /