حذف ارز ترجیحی تا پایان سال جاری عملیاتی می شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس عصر امروز در شورای اداری استان مرکزی گفت: خوشبختانه افق روشنی پیش روی کشور است و پیش بینی رشد 8 درصدی اقتصاد کشور نشانه ای از این جهت گیری را برای ما آشکار می کند که 3 و نیم درصد آن از طریق افزایش بهره وری و 4 و نیم درصد از طریق افزایش تولید و کیفی سازی تولید محقق شود.

نظری اظهار کرد: بر اساس همین جهت گیری، لایحه بودجه تنظیم شده و پیش بینی می شود به رشد 8 درصدی اقتصاد کشور برسیم که البته امیدواریم همه دستگاه ها در این مهم همکاری و همراهی لازم را داشته باشند. وی ادامه داد: در بودجه سال 1401، همانطور که در لایحه دولت نیز آمده بود و مجلس با کمترین تغییر ات آن را تصوب کرده، عمدتا نگاه به ظرفیت های تولید و افزایش تولید و توجه به طبقات متوسط و پایین دست و نهادهای حمایتی و حرکت به سمت عدالت اجتماعی که از جمله شعارهای مغفول مانده انقلاب بوده در این مسیر مورد توجه قرار گرفته است. نظری بیان کرد: خوشبختانه در بخش هایی که در بودجه دیده شده اصل ساماندهی حقوق های دولتی است، در این راستا همه ملزم شدند از چارچوب و معیاری که برای سال 1401 در مجلس تصویب شده تبعیت کنند به این صورت که حداکثر حقوق در کشور در سال جاری 7 برابر حداقل حقوق باشد. نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق های تا سقف 6 میلیون تومان معاف از مالیات هستند و باقی به روش پلکانی بر اساس افزایش حقوق، به مازاد حقوق 5 تا 10 درصد و برای حقوق های بالا تا 30 درصد نیز مالیات محاسبه می شود، این حرکت به سمت رسیدن به یک توازن و تعادل در پرداختی های دولت بوده و باید تمام حقوق ها در سامانه جامع بارگذاری شود و از طریق نهادهای نظارتی و حمایتی قابل رصد و کنترل باشد و تمام پرداختی ها نیز در قالب یک فیش پرداخت شود و افراد فیش های متعدد نداشته باشند. وی ادامه داد: هدف این است که به سمت عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول مسلم قانون اساسی برویم، مدیران در سال جاری باید یک حرکت جهادی و میدانی را در دستور کار قرار دهند تا رشد 8 درصدی در کشور محقق شود. نظری اظهار کرد: مجلس نیز در جهت رفع اشکالات قانونی و اصلاح قوانین اعلام آمادگی کرده و از مدیران نیز درخواست می شود مشکلات در خصوص قانون و موانع در این حوزه را منعکس کنند تا از طریق کمیسیون های مربوطه مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. وی ادامه داد: پیاده سازی طرح کاداستر اراضی ملی و زراعی، سنددار کردن اراضی کشاورزی، پیاده سازی الگوی کشت با توجه به محدودیت منابع ابی در کشور از جمله این اولویت ها است و همچنین یکپارچه سازی اراضی واستفاده از مکانیزاسیون و روش های نوین آبیاری نیز نیازمند تعیین تکلیف و سنددار کردن اراضی است. نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: حذف ارز ترجیحی تا پایان سال جاری عملیاتی می شود و سیاست اصلی با این اقدام، حمایت همه جانبه از مصرف کننده نهایی است و این مهم با حمایت دولت و مجلس در دستور کار قرار گرفته و مجلس اجازه داده دولت این حمایت را انجام دهد. نظری بیان کرد: در گذشته 25 قلم کالا مشمول دریافت ارز ترجیحی شدند و اکنون 6 قلم کالا (گندم، دارو، دانه های روغنی، سویا و ذرت و جو) در این گروه باقی مانده که حذف آنها با توجه به اهمیتی که دارد نیازمند یک جراحی سخت است که همکاری دستگاه ها و مسئولان می تواند این جراحی را در سال جاری رقم بزند و امیدواریم با توجه به تجربیات موفق و ناموفق قبلی، در این حوزه مراقبت های لازم صورت گیرد. وی خاطر نشان کرد: امیدواریم در سال جاری شاهد جراحی بزرگ در اقتصاد کشور باشیم و رضایتمندی مردم و افزایش تولید و کاهش قاچاق، از نتایج این اقدامات باشد. انتهای پیام