حذف ارز 4200 به رانت و فساد و هدر رفت منابع ارزی پایان میدهد / بهره بیشتر مردم از یارانهها با روش جدید
هادی بیگی نژاد؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اینکه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا علت اصلی رانت و فساد بود، اظهار کرد: با تخصیص اعتبارات یارانهای به تعداد معدودی از افراد زمینه را برای کسب ثروت و ایجاد شکاف طبقاتی فراهم میکند، اما با حذف آن و تخصیص به آخر زنجیره منجر به حذف رانت و فساد میشود. بیگی نژاد با اشاره به اینکه...
هادی بیگی نژاد؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اینکه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا علت اصلی رانت و فساد بود، اظهار کرد: با تخصیص اعتبارات یارانهای به تعداد معدودی از افراد زمینه را برای کسب ثروت و ایجاد شکاف طبقاتی فراهم میکند، اما با حذف آن و تخصیص به آخر زنجیره منجر به حذف رانت و فساد میشود. بیگی نژاد با اشاره به اینکه در دولت گذشته متاسفانه شاهد آن بودیم که ارز 4200 تومانی بدون حساب و کتاب ارز ترجیحی را به همه افراد که ارز میخواستند، اختصاص یافته میشد گفت: همین مسئله باعث شد ذخایر ارزی کشور تا حد زیادی کاهش پیدا کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر دولت فعلی باید اصلاحات اقتصادی و ارزی را در دستور کار خود قرار دهد که در این موضوع پیشگام بوده است افزود: دولت سیزدهم به دنبال آن است که ارزش پول ملی حفظ و نقدینگی کنترل شود که این کار ثبات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و مردم تاثیرات مثبت آن را در آینده خواهند دید. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از ارز ترجیحی به جیب رانتخواران رفت و این افراد از اینکه دولت سیزدهم به دنبال اصلاح نظام ارزی است، به شدت ناراحت هستند و به همین دلیل علیه دولت جوسازی میکنند افزود: دولت و مجلس برای جراحی اقتصادی تصمیم منطقی گرفتهاند و با این تحول، دولت یارانه را به آخر زنجیره یعنی مردم تحویل میدهد این کار درستی است و اصلاح نظام یارانهای کالاهای اساسی و تخصیص آن به انتهای زنجیره باعث میشود که مردم نیز بهره بیشتری از یارانهها ببرد و نظارت بیشتری در توزیع یارانه و کالاهای اساسی اعمال شود. بیگی نژاد با بیان اینکه رانت خواران و مفسدان اقتصادی با اجرای این طرح مهم تحول اقتصادی مخالف بودند، گفت: شبکه توزیع برخی کالاهای اساسی در کشور برای حاکمیت مشخص نیست، اینکه آرد و روغن چگونه توزیع میشود و چه آسیبهای در این حوزه به اقتصاد میزند باید شفاف شود. وی ادامه داد: دولت حدود 400 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت برخی کالاها را پرداخت میکرد، اما این کالاها با قیمت یارانهای به دست مصرف کننده نمیرسید، با اجرای این طرح تحول اقتصادی، موضوع یارانهها ساماندهی میشود. وی با ارائه راهکاری برای اجرای بهتر این طرح با تفکیک وظایف حاکمیت و مردم در قبال تغییر سیاست ارز ترجیحی گفت: مجلس و دولت همکاری جدی در این حوزه انجام داده اند تا این جراحی اقتصادی به بهترین وجه انجام شود و یارانه مشمول همه افراد شود چراکه طبق برآوردههای صورت گرفته 10 درصد از افراد جامعه مشمول این طرح نمیشوند، اما به دلایل مختلفی برخی افراد هم یارانه دریافت نکردند که باید مورد توجه قرار گیرند. او با اشاره به اینکه فرد بازنشسته که صاحب مسکن و خودرو است نباید از دریافت یارانه محروم شود و باید دولت به این موضوع توجه کند افزود: دولت به دنبال رفع ریشهای مشکلات اقتصادی کشور است و همه باید با دولت همراهی کنیم. بیگی نژاد با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره مرتب باید رصد و نظارت صورت گیرد، افزود: در برخی مواقع شاهد آن هستیم که کالای ارزان به دست مردم نمیرسد یا از کشور خارج میشود. بیگی نژاد با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی زمینه را برای خودکفایی محصولات کشاورزی فراهم میکند، بیان کرد: حذف ارز ترجیحی زمینه را برای خودکفایی محصولات کشاورزی فراهم میکند، در کنار این موضوع، حمایت از تولید داخل ابزار و امکانات خود را نیاز دارد و در صورت اجرای کشت قراردادی و حمایت همه جانبه خودکفایی محقق میشود. عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه یارانه پرداختی جوابگوی افزایش قیمت کالاهاست، گفت: یارانه پرداختی برای جبران 4 تا 5 قلم کالا همچون مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن است و دولت قرار نیست افزایش سالانه قیمت سایر کالاها ناشی از تورم را جبران کند. گفتنی است اهمیت اصلاح یارانه ارز 4200 تومانی در اقتصاد کشور از ابتدا روشن بود چرا که با آزادسازی زنجیره تولید، توزیع و پرداخت یارانه به آخرین زنجیره توزیع، اثرات جانشینی کالاها، حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی، موجب ایجاد انتظارات تورمی بیشتر و در نتیجه هزینه بیشتر برای دولت میشد، از طرفی باید یارانه پرداختی به مردم به خصوص در شش دهک ابتدایی نه تنها جبران قدرت خرید مردم بابت افزایش قیمتها را داشته باشد بلکه به نحوی باید شاهد افزایش قدرت خرید مردم نیز باشیم.