حضور 511 مقام قضایی در زندان‌های تهران برای عملیاتی شدن عفو رهبری

32 هیات قضایی متشکل از 511 مقام قضایی به‌طور هم‌زمان در هشت زندان استان تهران حضور یافتند و پرونده‌های زندانیان را بر اساس معیارهای عفو رهبر انقلاب تطبیق دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، 16 بهمن‌ماه بود که اعلام شد در پی پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضائی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند.

پس از آن، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران دستور بررسی وضعیت زندانیان استان تهران را از حیث برخورداری از نهادهای ارفاقی صادر کرد.

در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، 32 هیأت قضائی با سرپرستی مدیران قضائی استان تهران و مجموعاً 511 مقام قضائی از صبح امروز به‌طور هم‌زمان از هشت زندان استان تهران بازدید به‌عمل آوردند و وضعیت مددجویان را از حیث برخورداری از نهادهای ارفاقی مورد ارزیابی قرار دادند و دستورات لازم را در جهت مساعدت به زندانیان صادر نمودند.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران پیش از آغاز فرایند بررسی وضعیت مددجویان از حیث برخورداری از نهادهای ارفاقی، در جلسه‌ای که به‌صورت ویدئو کنفرانس در ندامتگاه اوین برگزار شد، توصیه‌های لازم را به هیأت‌های قضائی مستقر در زندان‌های استان تهران در جهت تسهیل فرایند مساعدت به زندانیان واجد شرایط ارائه کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین تاکید کرد تا کسانی که مشمول عفو و آزادی مشروط هستند، با مساعدت‌های قضائی در اسرع وقت از زندان آزاد شوند.

وی هدف از این اقدام را «تسهیل در امور زندانیان» و «کاهش مشکلات خانواده‌های زندانیان» عنوان کرد و در عین حال بر استماع مطالب تمامی زندانیان تاکید نمود و گفت: نگاه دستگاه قضائی، گره‌گشایی از مشکلات زندانیان و خانواده‌های آن‌ها است.

القاصی در ادامه و با همراهی علی صالحی، دادستان تهران و هیأت قضائی همراه از بخش‌های مختلف ندامتگاه اوین بازدید به‌عمل آورد و به‌صورت مستقیم و چهره به چهره درخواست‌ها و مشکلات مددجویان را مورد استماع قرار داد و در خصوص هر یک از درخواست‌ها، دستورات لازم را صادر نمود.

در جریان این بازدید، یک مددجو مدعی شد که فرایند بررسی درخواست اعسار او دچار اطاله شده که رئیس کل دادگستری استان تهران فی‌المجلس دستور داد تا ضمن بررسی ادعای او، تمامی درخواست‌های اعسار زندانیان به‌طور ویژه و در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرند و تعیین تکلیف شوند.

نتایج حاصل از بررسی وضعیت مددجویان از سوی هیأت‌های قضائی استان تهران متعاقباً اعلام خواهد شد.