حقوق عامه فقط بحث قضائی و فقط وظیفه دادستان‌ها نیست
معاون مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: در نظام حقوقی، پیگیری حقوق عامه یک امر قضائی است، پس باید در قوانین گفته باشد که مردم چه حقوقی به عنوان حقوق عامه دارند؛ اما حقوق عامه فقط بحث قضائی و فقط وظیفه دادستان نیست.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ نخستین نشست ملی مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی با عنوان "رویداد حقوقی قیام" پیش از ظهر امروز با حضور جامعه دانشگاهی، تشکل‌های مردمی و مقامات قضائی با هدف افزایش مسئولیت اجتماعی حقوقدانان، برگزار شد. اسماعیل آجرلو، مدرس دانشگاه و معاون مرکز وکلای قوه قضائیه درباره آسیب‌شناسی و بازخوانی ظرفیت‌های استیفای حقوق عامه با طرح این سؤال اینکه چرا هنوز تعریفی درست از حقوق عامه نداریم، اظهار کرد: بحث احیای حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسی آمده است، زمان تدوین قانون اساسی در سال 58 از احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع سخن گفته می‌شود اما حرفی از حقوق عامه نیست مثل اینکه برای اعضای مجلس تدوین قانون اساسی مفروض بود که حقوق عامه چیست.
وی افزود: در اصل 156 قانون اساسی که با اصل قوه قضائیه آمده است، تصور قضائی از احیای حقوق عامه داریم. بعد از سال‌ها، تلاش خاصی در راستای تبیین این اصل رخ نمی‌دهد تا اینکه در اسفند 97 رئیس وقت قوه قضائیه دستورالعملی صادر می‌کند مبنی بر نظارت و پیگیری حقوق عامه. این دستورالعمل اشاره می‌کند که چرا تصور ما قضائی است! اتفاقاتی که باعث می‌شود از این ظرفیت استفاده درست نکنیم این است که معنای آن را نفهمیدیم و یا اینکه اشتباه فهمیدیم و به این ترتیب یک اصل قانون اساسی را از بین بردیم.
آجرلو افزود: در ابتدای دستورالعمل یاد شده، رئیس قوه قضائیه می‌گوید؛ جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مربوط به اموال عمومی این دستور صادر می‌شود. بنابراین دستورالعمل در تعارض با مفهوم از اصل حقوق عامه است. بعد توضیح می‌دهد که عدم اجرای حقوق عامه بر اساس متن قانون اساسی، مردم را در معرض آسیب قرار می‌دهد و می‌گوید که رسیدگی به اینها بر عهده دادستان حوزه قضائی است. این دستورالعمل تنها تعریف از حقوق عامه در نظام حقوقی ماست.
معاون مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: این شاهد مثال‌ها می‌گوید که در نظام حقوقی، پیگیری حقوق عامه یک امر قضائی است، پس باید در قوانین گفته باشد که مردم چه حقوقی به عنوان حقوق عامه دارند؛ خوب اگر نگفته باشد چه؟ چه کسی رسیدگی می‌کند؟ در این دستورالعمل دادستان مأمور رسیدگی است و رسیدگی شبه قضائی است. پس رسیدگی پسینی و سلبی است. این دستورالعمل تعریف ناقصی است و اشکال از اینجا شروع می‌شود که حقوق عامه بد فهمیده شده و بر اساس آن یک اصل قانون اساسی ناقص شده است.
وی در ادامه با طرح این سؤال که؛ آیا می‌شود گفت همه مسئولیت حقوق عامه بر عهده دادستانی است؟ گفت: اصل 156 قانون اساسی گفته احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. آیا گسترش عدل هم فقط وظیفه قوه قضائیه است؟ پس راجع به همه حقوق عامه صحبت نمی‌کند و دستورالعمل نباید فقط در دادستانی‌ها محدود شود. باید تعریفی عام از حقوق عامه بدهیم و نگاه خود را از این دستورالعمل و نگاه سنتی قضائی خارج کنیم و نگاه اجتماعی به آن داشته باشیم. باید ببینیم حقوق عامه ما چیست و چه کسانی آن را تضییع کرده‌اند و هر کسی که مسئول است و قدرت دارد و اختیارات و صلاحیت دارد و حتی نهادهای مدنی و افراد مؤثر در جامعه مانند سلبریتی‌ها و هر کسی که نفوذی دارد، برای احقاق آن باید تلاش کند. حقوق عامه فقط بحث قضائی و فقط وظیفه دادستان نیست.
آجرلو خاطرنشان کرد: اینکه می‌گفتید این کار را نکن سر جای خودش اما حالا چه کار کن و چه می‌خواهی کنی باید مطالبه باشد. چه کاری را نکردی یعنی ترک فعل که در حقوق عامه قابل مطالبه‌گری است، چه کاری را باید بکنی تا حق من برای زندگی سعادتمندانه و معیشت درست محقق شود، الان محور موضوع است. نگاه ما به احقاق حقوق عامه و مفهوم آن باید نگاه درست‌تری باشد تا به نتایج بهتری برسیم.
گفتنی است؛ رضا خوشنودی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (با عنوان: مقاومت حقوقی؛ مطالبه حق فراموش‌شده)، سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی، رسول قهرمانی، استاد دانشگاه و کارشناس جرائم اقتصادی و رسول قهرمانی، استاد دانشگاه و کارشناس جرائم اقتصادی (با عنوان: آسیب‌شناسی و بازخوانی ظرفیت‌های استیفای حقوق عامه)، سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (با عنوان: حقوق عامه در نظام آموزشی) و محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشگر اقتصاد کلان (با عنوان: حقوق عامه در نظام بانکی) دیگر سخنرانان این نشست بودند.