حقوق‌ها در سال آینده بین 10 تا 30 درصد افزایش می‌یابد
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه نشست امروز خود با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به منظور بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور گفت: هدف دولت در بودجه سال آینده رشد و ثبات اقتصادی به عنوان محور اصلی است، ثبات اقتصادی در جهت اینکه تورم به صورت جدی مدیریت شود و به هیچ عنوان اجازه بروز کسری در بودجه را ندهیم.
وی ادامه داد: کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می شود که این تورم براساس تجربه سنوات قبل منجر به افزایش حقوق‌ها می شد و یک چرخه معیوب و باطلی را ایجاد می کرد. یعنی همیشه یک افزایش حقوق در برابر افزایش تورم انجام می‌شد که گاهی تورم حتی از حقوق‌ها نیز بالاتر می‌رفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اکنون دولت می خواهد این موضوع را مدیریت کرده و بجای رفتن به سمت افزایش حقوق‌ها، قدرت خرید مردم را در سال 1401 بالا ببرد و مدیریت تورم کند.
میرکاظمی افزود: از سوی دیگر منابع را برای پشتیبانی از بخش خصوصی و اختصاص مبالغ قابل توجهی به استانها و سطح ملی به عنوان اهرم استفاده کند. منابع در اختیار مردم بیش از 4 هزار هزار میلیارد تومان است و باید تنها اعتماد آنها به سیستم اقتصادی بازگردد که امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب این هدف گذاری انجام شود و مردم اعتماد کنند.
وی همچنین در خصوص افزایش حقوق‌ها در سال آینده نیز گفت: بحث افزایش حقوق‌ها در دولت همچنان در حال بررسی است و جمع‌بندی نشده و امیدواریم این هفته بررسی لایحه بودجه سال 1401 به اتمام برسد. در دولت پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوق‌ها 10 درصد متوسط رشد یابد، البته حقوق‌های پایین تر می‌تواند تا30 درصد هم افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حقوق نجومی بگیران، باید رشد کمتری داشته باشد تا فاصله ای که طی چند سال گذشته میان حداقل و حداکثر حقوق ها ایجاد و منجر به بی عدالتی شده است، رفع شود و اینگونه تا حدودی حقوق‌ها با حفظ شان و شئون حقوق بگیران تعدیل می‌شود.