حقوق کارکنان دولت دولت تعیین شد + جزئیات
اقتصادنیوز: مجلس سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه کارکنان دولت را تعیین کردند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (پنج‌شنبه، 22 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ت) تبصره (12) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ت) تبصره (12) ماده واحده این لایحه آمده است: سقف خالص پرداختی: 1- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بندهای «الف» و «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. اعضای هیات علمی و قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جزء مستثنی هستند.
خبر مرتبط خبر خوش برای بازنشستگان و فرهنگیان / مصوبه مجلس برای تسویه مطالباتاقتصادنیوز: با تصویب مجلس دیون متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولتی و فرهنگی پرداخت می شود
2- کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً برای اعضای هیأت‌علمی، بیمه درمان، حق محرومیت از مطب (تمام‌وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.
3- افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (1) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله کارکنان در واحد عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست‌های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید