حقوق 53 میلیون تومانی یک مدیر / تخلفات در عملکرد ارز 4200 تومانی

رئیس دیوان محاسبات با قرائت گزارش تفریغ بودجه 97 گفت که طبق این گزارش حقوق بالغ بر 53 میلیون تومان داده شده است؛ همچنین بر اساس رسیدگی‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که ارز 4200 تومانی را گرفته اما وارداتی نداشته‌اند.

به گزارش ایسنا، عادل آذر در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) با قرائت گزارش دیوان محاسبات گفت: این گزارش با تاخیر قرائت می‌شود چون شرایط کرونایی باعث شده است این گزارش در قالب چهار بخش منابع و مصارف، تبصره‌ها و ماده واحده و نظارت و پیش بینی‌ها تهیه شده است. البته تعدادی از مصوبات سری شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه تفریغ بودجه تاثیرگذار بوده، ما گزارش تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی را به صورت سری تهیه و تحویل رئیس مجلس داده‌ایم.

رئیس دیوان محاسبات به ارائه توضیحاتی درباره منابع و مصارف قانون بودجه 97 و میزان تحقق آن پرداخت، همچنین در توضیحات خود در بخش مصارف درباره تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت را مورد اشاره قرار داد.

یکی دیگر از توضیحات ریئس دیوان محاسبات مربوط به تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه و وضعیت اجرای این تبصره‌ها بود که طبق گفته وی 18 درصد احکام فاقد عملکرد بوده و دولت و کمیسیون تلفیق امسال در لایحه بودجه به آن توجه ویژه‌ای داشته و این مشکل را حل کردند.

آذر همچنین در بخش مصارف دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها به تفکیک درآمدهای حاصله را توضیح داد. در بخش هزینه‌های پژوهشی به این موضوع اشاره کرد که اوضاع دانشگاه‌ها به خصوص برای انجام تحقیقات کرونایی خوب نیست چون عملا بسیاری از دستگاه‌ها تعهدات خود را برای دادن سهم خود جهت انجام کارهای پژوهشی انجام نمی‌دهند؛ به طوری که از 187 دستگاه اجرایی تعداد 80 دستگاه هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نکرده و 89 دستگاه کمتر از میزان مقرر به حساب خزانه واریز کردند.

وی در مورد بخش غیر مورد اشاره در کمیسیون تلفیق گفت که این موضوع در قانون اصلاح شده است.

رئیس دیوان محاسبات در توضیح بخش سوم حسابرسی عملکرد مربوط به حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت گفت که سقف کامل پرداختی مدیران 23 میلیون و 483 هزار تومان است اما خالص دریافتی 241 نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده بوده که در مجموعه 11 میلیارد و 350 میلیون تومان اضافه پرداختی داشتند. بالاترین میزان حقوق توسط احدی از مدیران بالغ بر 53 میلیون تومان بوده که دیوان محاسبات در حال رسیدگی است؛ کما اینکه تا کنون 360 پرونده مربوط به وضعیت حقوق پرداختی دستگاه اجرایی به ارزش 1700 میلیارد تومان به دادسرا ارسال شده است و با اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات 29 میلیارد تومان به حساب خزانه داری کل کشور برگشت داده شده است.

آذر ضمن ارائه توضیحاتی در مورد بررسی حسابرسی عملکرد وزارت اقتصاد و انحراف از واگذاری در مورد عملکرد ارز 4200 تومانی گفت: مطابق بررسی‌های به عمل آمده در سال 97 بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیر اساسی معادل 31 میلیارد و 416 میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده که طبق بررسی‌های دیوان تا تاریخ 12/ 9/ 98 تعداد 9658 ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و 821 میلیون دلار علی رغم دریافت ارز 4200 تومانی واردات نداشتند.

وی توضیح داد: مثلا از تعداد 37 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از 100 میلیون دلار تعداد 32 شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون دلار واردات نداشته‌اند. از 48 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین 50 میلیون تا 100 میلیون دلار، 31 شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر 852 میلیون دلار کالایی وارد نکردند. از 385 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین 10 تا 50 میلیون دلار تعداد 212 شخص بالغ بر یک میلیارد و 237 میلیون دلار واردات نداشتند.

وی افزود: از تعداد 99 فقره از تامین ارز ثبت سفارش‌های بالای 50 میلیون دلار جمعا بالغ بر یک میلیارد و 99 میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارزی دریافتی نداشتند. در 70 فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و 94 میلیون دلار 22 شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی پیش اظهاری کرده که این اقدام خلاف قانون باعث دریافت حداقل 172 میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

به گفته وی، بررسی اقلام تامین ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه دارو و غذا بوده در سال 97 معادل دو میلیارد و 706 میلیون دلار ارز به نرخ دولتی 4200 تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، درب قوطی، درپوش، لامپ چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بودند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور خاطرنشان کرد: این گزارش با هماهنگی ریاست مجلس به سران سه قوه ارسال شد. جلسه با رئیس قوه قضائیه داشتم و توضیحاتی دادم. ایشان دستور بررسی دادند که تک تک موارد مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت لزوم حکم قضایی داده شود تا مبالغ برگردد.

رئیس جمهور هم دستور محکم روی این گزارش داده و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده تا ریال آخر را پیگیری و وصول کند. همچنین گزارش به دادسرا رفته و دادستان دادخواست داده و در هیات‌های مستشاری در حال رسیدگی است. پرونده حدود 15 نفر از متخلفان را به دادسرا دادیم و در اولویت رسیدگی قرار دارد.

عادل آذر در ادامه در توضیح بخش حسابرسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گفت که طبق بررسی‌های به عمل آمده و گزارش سازمان جنگل‌ها حدود 14 هزار میلیارد تومان خسارات به عرصه منابع طبیعی واقع شده که وصول نگردیده است.