حمایت کامل قوه قضائیه از فعالان اقتصادی / قانون باید اصلاح شود

معاون اول قوه قضائیه گفت: همان‌گونه که قوه قضائیه با فساد مقابله می‌کند به همان میزان نیز از اقتصاد حمایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در همایش امنیت اقتصادی، سلامت و مشارکت با بیان اینکه این همایش سرآغازی برای نظام‌مند کردن امنیت اقتصادی در کشور است گفت: مدت‌هاست که به دنبال ایجاد ارتباط میان قوه قضائیه و فعالان قوه قضائیه جهت پیشگیری از ورود پرونده‌های اقتصادی بوده‌ایم.

وی ادامه داد: نامگذاری و تعیین شعار سال بر محور مسائل اقتصادی حاکی از آن است که دغدغه امروز نظام این مسائل است و امروز نظام تثبیت شده است و هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد اما معیشت و مشکلات اقتصادی بسیار مهم است و دشمنان ما تیر به این موضوع پی برده‌اند و نقطه آسیب را مورد عفو قرار داده‌اند و اتاق فکر دشمن در رابطه با این موضوع متمرکز شده است.

مصدق گفت: مقام معظم رهبری بارها فرمودند که حتماً باید روی اصول مقاومت کنیم و این مقاومت به معنای قطع ارتباط با دنیا نیست بلکه ارتباط باید با حفظ اصول و ارزش‌های ملی و دینی باشد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: قوه قضائیه با همین نگاه هم در تهران و هم در استان‌ها تشکیل داده است و امروز نیز نقطه نظرات فعالان اقتصادی مطرح شد و دغدغه فعالان اقتصادی روشن است از یک طرف اکثر فعالان اقتصادی طرفدار نظام هستند و حاکمیت باید حتماً از آنها حمایت کند.

وی بیان کرد: همان اندازه که قوه قضائیه می‌تواند از اقتصاد حمایت کند به همان اندازه هم تدابیرش می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند اما همانگونه که قوه قضائیه با فساد مقابله می‌کند به همان میزان نیز از اقتصاد حمایت می‌کند.

مصدق تصریح کرد: برخی قوانین دست و پا گیر وجود دارد که باید حتماً بررسی شود و مصمم هستیم در مسیر امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی از خرد جمعی استفاده کنیم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در بازه زمانی یک ماهه باید جلسه‌ای دیگر با فعالان اقتصادی برگزار شود گفت: باید پیش نویسی آماده شود.

وی با بیان اینکه دولت آمادگی همکاری در تمامی زمینه‌ها را دارد گفت: اطمینان می‌دهیم که اگر مشکلی برای فعالان اقتصادی با چه فردی مواجه هستند.

مصدق گفت: حدود 30 پرونده نیازمند اعمال ماده 477 هستند و این آمادگی وجود دارد که هر زمان نیاز باشد این پرونده‌ها بررسی شود و حتماً از اقدامات سلیقه‌ای افرادی که در کارهای فعالان اقتصادی دخالت می‌کنند را دنبال می‌کنیم.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: به همان اندازه که به فعالان اقتصادی امان می‌دهیم و وقتی به فعالان اقتصادی می‌گوئیم هر اقدامی می‌خواهید انجام دهید و دادستان‌ها نمی‌توانند با شما کاری داشتند به همان میزان نیز در صورت تخلف حتماً برخورد انجام می‌شود.

وی گفت: خودداری و ضبط ماشین آلات تولیدی و ممنوعیت انسداد کارت‌های بانکی و بازرگانی از جمله اقداماتی است که باید انجام شود ممنوع الخروج کردن فعال اقتصادی به معنای اعدام وی است هرچه که فعال اقتصادی دارد در داخل همین کشور است و اگر برود و بازنگردد هم اهمیتی ندارد گاهی لب تدبیری‌هایی صورت گرفته که برای نظام اقتصادی مشکل ایجاد کرده است.

مصدق گفت: توسعه داوری و سایر روش‌های غیر قضائی برای حل مشکلات تولیدی و سرمایه گذاری از موضوعات مورد تاکید است و اگر پرونده‌ای مفتوح شد باید رسیدگی جدی برای آن صورت گیرد.

معاون اول قوه قضائیه درباره نوع مجازات‌ها گفت: مقام معظم رهبری بارها به موضوع حبس زدایی اشاره داشته‌اند و امروز سیاست جنایی منضبط درباره مجازات وجود ندارد و هرکسی که مرتکب جرم می‌شود را حبس می‌کنیم و این سیاست جنایی نیست بلکه سیاست باید بازدارنده و منطبق با فقه باشد.

وی گفت: حبس کردن یک فعال اقتصادی مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باید گفت به جای حبس فرد مجرم ملزم است برای افراد ایجاد اشتغال کند یا مدرسه بسازد امروز در بحث کلاهبرداری گفته می‌شود هر فردی که مرتکب کلاهبرداری می‌شود باید حبس شود و برای فردی که مرتکب 100 هزار تومان مرتکب جرم شده 7 سال حبس دهد و برای فردی که مرتکب 100 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده 1 سال حبس بدهد درست است و حرف ما این است که قانون باید اصلاح شود.

مصدق تصریح کرد: برای اصلاح قوانین حتماً به کمک فعالان اقتصادی احتیاج داریم.