حکم شوهر قاتل؛ بر فرض که در فقه باشد، هر حکم فقهی که نباید قانون مملکت شود

سجاد، زن 17 ساله خود را سر بریده و در شهر چرخانده اما اگر پدر دختر (‌مونا / غزل) به خاطر روابط قبیلگی و خانوادگی خواستار قصاص او نشود یا بشود ولی شوهر بتواند در دادگاه ثابت کند زن او مهدور‌الدم بوده و باید کشته می‌شده از مجازات مورد انتظار جامعه می‌رهد. این ماجرا بحث‌هایی حقوقی را دامن زده و تقریبا تمام حقوق‌دانان نظر داده‌اند در زمینه مجازات مرد خلأ قانونی وجود دارد. به گزارش عصر ایران، آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد - فقیه و حقوق‌دان در یادداشتی نکاتی را درباره توجیه قتل با عنوان «مهدور الدم» بودن اورده و خواستار انطباق با مصلحت زمانه شده و این خاطره را هم بازگفته است: «من سال ها در تهیه لوایح قضایی دخالت داشتم ونسبت به لوایح تهیه‌شده درآن دوران کاملاً پاسخ‌گو هستم، چه لوایح دوران شورای انقلاب وچه لوایح پس از آن. گروه تهیه‌کننده از شخصیت‌های بالای حقوقی و فقهی تشکیل می‌شد و اگر بخواهم نمونه‌هایی از مباحث مطروحه در گروه را مطرح کنم سخن به درازا می‌کشد ولی الآن وقتی در ذهنم عبور می‌دهم متوجه می‌شوم که افراد دارای تجربه چگونه به آثار ناشی از قوانین توجه داشتند و این است آثار تجربه‌.

اما خداوند رحمت کند یکی از اعضای شورای عالی قضایی را که با آمدنش در شورا همه ضوابط را ویران ساخت و گفت این قوانین را دور بریزید و همین کتاب "تحریرالوسیله" را ترجمه کنید وتصویب شود! ما هم خداحافظی کردیم و شد آنچه که شد‌!» متن یادداشت آیت الله دکتر محقق داماد از این قرار است:

«درتاریخ 18خرداد 1399 نگارنده این سطور تحت عنوان «دریغا اخلاق؛ دریغا فرهنگ ایرانی» به مناسبت جنایت هولناک قتل دختری توسط پدرش در تالش درجریده شریفه اطلاعات تقدیم خوانندگان کردم.

درآن یادداشت به عرض خوانندگان رسانده بودم که مادام که ریشه‌های این بداخلاقی‌ها مورد بررسی قرار نگیرد وبرای علاج آن به نحو صحیح اندیشه نشود، نظیر این حوادث شوم تکرار خواهد شد و این روزها شاهد پدیده‌ای بسیار هول‌ناک بودیم: زنی جوان، حسب گزارش از منزل فرار کرده و به خارج از کشور رفته، پدر و سایر بستگان صرفاً برای کشتن او طراحی می‌کنند و با تمهید مقدمات او را به وطن برمی‌گردانند و سرانجام به‌دست شوهرش سرش بریده می‌شود. شوهر، سر او را در دست می‌گیرد و میان بازار می‌گرداند و بدین وسیله اظهار افتخار، غیرت و ناموس پرستی و دین‌داری می‌کند! در این حادثه تلخ و هول‌ناک چند نکته قابل توجه وجود دارد: در مجموع‌، این داستان‌، اعمال سرزده از افراد‌، تقصیر ارتکابی مقتوله‌، حرکات بستگان، قتل فجیع قاتل، در دست گرفتن سر و راه افتادن میان مردم، تشویق مردم و لااقل تأیید با سکوت و تماشایشان، همه و همه بدون شک نشان دهنده سقوط و انحطاط اخلاق انسانی درجامعه ماس و شرم‌گین این سقوط و انحطاط در درجه نخستین، عموم مربیان اخلاقی جامعه اند: آموزش و پرورش، مساجد‌، تکایا وبالاخره خطیبان، گویندگان، ارباب قلم‌، جراید و رسانه ملی با داشتن کانال‌های متعدد و... اما آنچه به صاحب این قلم مربوط می‌شود طرح این سؤال است که آیا یکی از علل و ریشه‌های این بداخلاقی‌ها کج‌اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب تقدس نمیست؟

بی‌گمان پاسخ، مثبت است. گواه براین ادعا آن است که در این روزها به جای آن‌که وجدان ملی جریجه‌دار شود و فریاد سر‌دهد، درگوشه وکنار شنیده می‌شود که برخی با چهره حق به جانب می‌گویند مجازات آن خانم مقتوله همین بوده است! این‌گونه برخورد با ذهنیتی که برای آنان ساخته شده - که در سطور آتی خواهم گفت - کاملاً قابل پیش‌بینی و انتظار است. مسأله از ابعاد مختلف قابل بررسی است. از قبیل بُعد جامعه‌شناسی‌، علل وریشه‌های نهادینه شدن خشونت علیه زنان‌، وضعیت حقوق خانواده عموماً و در جوامع قبیله‌ای خصوصاً و بسیاری مسائل دیگر ولی نگارنده این سطور برآن است که دراین یادداشت کوتاه، تنها در زمینه آشنایی و تخصص خویش بنگارد ومابقی را به دیگران وانهد.

اینجا‌نب براین نظرم که یکی از علل رواج بی‌اخلاقی وضعیت بدِ قانون‌گذاری درکشور است که درسطور آتی به اجمال بیان می‌گردد: نخست فقط چند ماده قانون مجازات اسلامی ایران را که برگرفته از فقه اسلامی است به نظرمبارک‌تان می‌رسانم و سپس آثار فرهنگی و اجتماعی این‌گونه قوانین را بحث خواهیم کرد: الف - در ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه «مهدورالدم» است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است‌، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند؛ اگر ثابت شود که واقعاً مجنی‌علیه مهدور‌الدم است، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته می‌شود و فقط به حبس تعزیری محکوم می‌شود. اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مهدورالدم است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود مقتول، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می‌شود. این ماده دراین قانون بسیار تلطیف شده و قبلا بسیار تند‌تر و خشن‌تر بودکه در همان سال تصویب، در یک سخنرانی آن را مورد انتقاد قرار دادم. ب - بر اساس ماده 630 همان قانون: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند».

در این که این مواد از فقه اسلامی گرفته شده تردیدی نیست‌، ولی سؤال این است که بر فرض بودن سوابق این احکام در فقه با تبدیل آن به قانون و انشای آنها در قانون مملکتی برای اجرا، آیا به جای ترغیب به گذشت و خویشتن‌داری، و توصیه به رعایت نظم وانضباط و پناه دانستن دستگاه قضایی‌، افراد را تشویق به قتل و آدم‌کشی خودسرانه بدون مراجعه به دستگاه قضائی نکرده است؟! آیا وجود این‌گونه مواد، نوعی نقض قوانین و اخلال در نظم عمومی را تحت عناوینی مانند «‌امر به معروف و نهی ومنکر» و «یا غیرت دینی» آموزش نمی‌دهد؟

شوهر قاتل در همین پرونده اگر مدعی شود که من زنم را مهدورالدم شناختم و او را کشتم آیا نه چنین است که قاضی نباید او را مجازات سنگین کند؟ آیا وجود این قوانین این اتهام را متوجه نظام حقوق اسلامی نمی‌سازد که نظام برای نظم و مصونیت جان و امنیت شهروندان، اهمیتی قائل نیست و افراد عادی می‌توانند بصرف اعتقاد به مهدورالدم بودن شخصی، مبادرت به قتل او کنند؟ آیا نمی‌توان گفت وجود این گونه مقررات و درکنارش خطابه‌های تحریک آمیز و بی‌محتوا، موجب فروپاشی و انحطاط اخلاق و رخ‌دادن همین گونه جنایات هولناک می‌گردد؟ اینها نمونه‌ای بود از قوانینی که پس از انقلاب اسلامی توسط افرادی که به یقین با خلوص وحسن نیت تهیه کرده وتوسط نمایندگان محترم تصویب و شورای نگهبان هم با مطالعه حد اقل و یا حد اکثر تحریر الوسیله، عدم مغایرت آن را با شرع اعلام و به عنوان قانون به رسمیت شناخته شده است. اما و هزار اما!

اولا آیا فقیهان صاحب منصب یعنی آنان که امروز سمت رسمی درمناصب کشور دارند ونظرآنان نقش موثر در زندگی مادی ومعنوی ملت دارد نباید آگاه به ارزشهای زمان خویش وتوالی مترتبه بر نظرات خویش باشند و با توجه به تعبیر بسیار پرمعنای به کاررفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجتهاد مستمر» منابع فقه را باز خوانی نمایند و حکم حوادث واقعه رابیان فرمایند؟

راستی معنا ومفهوم جمله مقبوله عمربن حنظله که بسیاری آنرا نه مقبوله بلکه از مسلمات غیر قابل انکار و حجت اقوا دانسته و به استناد آن بر جان و مال انسانها خود را مسلط می‌دانند چیست که چنین می گوید: «ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» معنای نظر ومعرفت چیست؟ به یقین معنای نظر ومعرفت همان است که قرآن درباره آن دو واژه آورده «تدبر» و «استنباط». تدبررا در باره فهم قرآن واستنباط را در فهم حدیث درآیات زیر:

أَ فَلا یَتَدَبَرُونَ القُرآنَ أَم عَلی قُلُوب أَقفالُها (محمد /24)

آیا در قرآن نمیاندیشند یا بر دلهایشان قفلهاست؟ (24)

وَ اِذا جاءَهُم أَمر مِنَ الأَمنِ أَوِ الخَوفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَو رَدُوهُ اِلَی الرَسُولِ وَ اِلی أُولِی الأَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَذینَ یَستَنبِطُونَهُ مِنهُم وَ لَو لا فَضلُ اللَهِ عَلَیکُم وَ رَحمَتُهُ لاَتَبَعتُمُ الشَیطانَ اِلاَ قَلیلاً (نساء /83)

و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع میسازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان - که قدرت تشخیص کافی دارند - بازگردانند، از ریشههای مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عده کمی، همگی از شیطان پیروی میکردید (و گمراه می شدید)83

جالب است توجه فرمایید که در آیه نخست افرادی که ظواهر قرآن را می‌نگرند و «تدبُر» یعنی «ژرف‌اندیشی» در آیات قرآن نمی‌کنند ملامت می‌فرماید و در آیه دوم کسانی را مورد نکوهش قرار می‌دهد که به هرخبر، حدیث و روایتی هر چند مربوط به امنیت اجتماعی باشد و موجب شایعه پراکنی وایجاد خوف و ناآرامی درجامعه شود ترتیب اثر می‌دهند وعمل «استنباط» بر روی آنها انجام نمی‌دهند.

ارکان اصلی اجتهاد همین دو عنصری است که درفوق اشاره شد، یعنی تدبر درقرآن واستنباط در اخبار و البته در کنار آنها اصل تعقل وتفکر که از اصول قرآنی است. فقیهی که میتوان به گفتارش اعتنا کرد بنابرحدیث منتسب به امام (ع) شخصی است که نظر ومعرفت یعنی نیروی تدبر واستنباط داشته باشد. چه می‌شد که فقیهان عالی مقام بار دیگر خبری را که منبع فتاوای فوق شده و به قوانین لازم الاجرای کشور وارد گردیده مورد «استنباط» قرار می‌دادند و با پافشاری بر این فتوای رسیده از قدما ودر واقع تقلید ازآنان پای نمی‌فشردند که موجب اضاعه خوف و ناامنی اجتماعی گردد؟ ....

مولوی درقرن هفتم در دیوان خود این حقیقت را چنین بیان کرده است: نه هر کِلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد! در آغاز غزل هم برهمین اساس چنین توصیه کرده است: دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد

به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد

ثانیاً برفرض که درفقه اسلامی این گونه احکام وجودداشته باشد، مگر لازم است هرچه درفقه است در قانون مملکتی بیاید؟

برای پاسخ دادن به این سئوال بهتراست قانون گذاران به یک قرن قبل بازگردند وسری به قوانین آغاز مشروطیت وتشکیل دادگستری نوین بزنند. قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس شده ولی انتخاب احکام ونوع نگارش به نحو اعجاب انگیزی دقیق ومنطبق با مصالح ومقتضیات زمان است.

شاهد این مدعا آنکه چند ماده آن که پس از چندین دهه اخیراً دست خورد چنان مشکلات قضائی برای قضات محترم فراهم ساخت که با هزار آب وحدت رویه وتفسیر، زدون آن ها میسور نمی باشد. هم چنین بد نیست نگاهی به نحوه برخورد مرحوم آیت الله سید حسن مدرس (ره) با قوانین موجود در فقه و تصویب قوانین کیفری ایران در زمان خودش یعنی آن زمان که یکی از مجتهدین طراز بود بیندازیم که چگونه مصالح ملی، مقتضیات زمان وحیثیت اسلام را مد نظر قرار می داد و با شجاعت تصمیم می گرفت. خداوند اورا غریق رحمت وبا اجدادش محشور فرماید که فقیهی بود واقعا تشنه خدمت، نه طالب شهرت وقدرت.

اینجانب سال ها درتهیه لوایح قضائی دخالت داشتم. نسبت به لوایح تهیه شده درآن دوران کاملاً پاسخگوهستم، چه لوایح دوران شورای انقلاب وچه لوایح پس ازآن. گروه تهیه کننده تشکیل می‌شد از شخصیت های بالای حقوقی و فقهی که اگر بخواهم نمونه‌هائی از مباحث مطروحه در گروه را مطرح کنم سخن به درازا می‌کشد ولی الان وقتی در ذهنم عبور می‌دهم متوجه می‌شوم که افراد دارای تجربه چگونه به آثار ناشی از قوانین توجه داشتند و این است آثار تجربه. خداوند رحمت کند یکی از اعضای شورای عالی قضائی را که با آمدنش در شورا همه ضوابط را ویران ساخت و گفت این قوانین را دور بریزید و همین کتاب تحریرالوسیله را ترجمه کنید وتصویب شود! ما خداحافظی کردیم و شد آنچه که شد! آری این چنین بود ای برادر! سخن را با بیتی از غزل عماد خراسانی به پایان می‌برم:

از ما گذشت نیک وبد اما تو روزگار

فکری به حال خویش کن این روزگار نیست!