خبر مهم وزیر اقتصاد درباره تعیین تکلیف کالا‌های اموال تملیکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تعیین تکلیف بیش از 80 درصد کالا‌های اموال تملیکی خوزستان خبر داد.
او گفت: تازه شاهد این هستیم که دوران آواربرداری چندین سال کوتاهی در حوزه‌های اقتصادی کشور به نتیجه می‌رسد؛ شاید همه در ظاهر تجهیز شدن و ساختن بنا‌هایی را مشاهده می‌کنند که در حوزه اداره اقتصادی و اموال تملیکی کشور، انبارداری و حوزه‌های مربوطه به دارایی مردم افتتاح شده، ولی این اقدامات پس از سال‌ها بی اعتنایی و بی مبالاتی نسبت به حقوق عامه فعالان اقتصادی و کارآفرینان و تجار انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید: این ساختمان‌هایی که قد کشیدن آن را امروز می‌بینید معنایی به غیر از آواربرداری ندارد که پنج سال قبل و یا حتی 10 سال قبل در خصوص دارایی‌های این ملت بزرگ باید دلسوزانه و مسئولانه تصمیم گرفته می‌شد که نشد، ولی امروز که قوه قضائیه به عنوان رکن تعیین تکلیف قضایی و تعزیراتی اقداماتی را شروع کرده و همت قوه مجریه با تأکیدات شخص رئیس جمهور تعلق گرفته بر این هم افزایی مبارک نقطه‌ای برای شکل گیری تحولات است.
خاندوزی گفت: وزارت اقتصاد در حوزه اقتصادی خودش در یک کلام عامیانه صحبت کنیم وظیفه اصلی خودش را تسهیل گری برای کسب و کار‌ها و مردم می‌داند. تحقق اقتصادی که اشتغالزایی و تأمین مالی در آن آسان‌تر صورت بگیرد و چرخه تجارت در کشور به حرکت دربیاید، ارزشمند و هدف اصلی این وزارتخانه است؛ در حوزه دارایی وظیفه خود را امانت داری دارایی‌های ملت به نحو احسن در پیش چشم مردم، با اطلاع و مشارکت آن‌ها و نقش آفرینی و استفاده از ظرفیت‌های نهاد‌های مردمی و اجتماعی می‌دانیم.
او گفت: نسل جدید نظام نگاهداری کالا و انبارداری را در خوزستان گرامی می‌داریم و از باب وظیفه دوم امانتداری برای مردم و تسهیل چرخه تجارت است که کالا‌های رسوبی ایجاد نشود؛ اگر به دلایل مختلف قوانین و مقرارت، تنگنای حوزه ارزی، مجوزها، استاندارد‌ها و هر دلیل دیگری اگر نیازمند نگهداری کالا هستیم این شأن امانتداری باید به نحو احسن صورت بگیرد و البته باید با کمترین هزینه و زمان کمترین آزار برای فعالان اقتصادی باشد. این افتتاحیه انبار اموال تملیکی در خوزستان قابل تقدیر است و امیدوارم دستور ریاست جمهوری برای تعیین تکلیف تمام کالا‌های رسوبی را در ماه‌های آینده به شکل حداکثری اجرا کنیم، چون تاکنون بیش از 80 درصد کالا‌های اموال تملیکی این استان تعیین تکلیف شده است.
او می گوید: در خصوص عوارض آلایندگی که سال‌ها کوتاهی شد، رقم بی سابقه را طی چند روز گذشته رسما به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های خوزستان واریز کردیم؛ عدد بیش از پنج هزار میلیارد تومان شاید عدد بزرگی برای کمک به پروژه‌ها است، ولی نسبت به شایستگی ها، نیازمندی و بی توجهی‌ها به خوزستان کم است، ولی بازگرداندن حقوق مردم را محقق کردیم.
او ادامه داد: مردم آلایندگی‌ها را تحمل می‌کردند، ولی کمتر از حق بایسته دریافت می‌کردند و سال‌ها این بدهی‌ها متراکم و وصول نشد، ولی با همت دولت این مجموعه بدهی‌های انباشته را وصول کردیم و از این به بعد نه فقط خوزستان بلکه برای دیگر استان‌ها نیز همین برنامه را داریم.
همچنین بخوانید