خدمات پنجره واحد مدیریت زمین باید فراگیر باشد
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: خدمات پنجره مدیریت واحد زمین باید منطبق بر فعالیت دستگاهها و فراگیر برای کل کشور باشد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: خدمات پنجره مدیریت واحد زمین باید منطبق بر فعالیت دستگاهها و فراگیر برای کل کشور باشد.
به گزارشخبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور اراضی کشور، رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور در اولین نشست کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری در سال جاری اظهار داشت: خدمات پنجره مدیریت واحد زمین باید منطبق بر فعالیت دستگاهها و همین طور فراگیر باشد و کل کشور را تحت پوشش قرار دهد تا سامانههای موازی در دستگاههای مختلف وجود نداشته باشد.
وی افزود: لازم است نقش وزارت کشور، استانداران و سازمانهایی متولی زمین در منشور پنجره واحد پررنگتر باشد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: پنجره واحد مدیریت زمین باید فراگیر و فعال در همه استانها باشد و همه خدمات مورد نظر را ارائه دهد و متولی بحث پنجره واحد اعم از سازمان فناوری اطلاعات و سازمان منابع طبیعی آن را تکمیل کنند.
وی تأکید کرد: سامانه پنجره واحد زمین در بحث پایش اراضی باید به سامانه قوه قضائیه متصل باشد.
افلاطونی تصریح کرد: در حوزه کشاورزی در برخی موارد نقص قانون و تلفیق قوانین را در حوزه اراضی بایر داریم، که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تبدیل زمین به کالای سرمایهای را از جمله مشکلات فرهنگی گریبانگیر کشور دانست و گفت: متأسفانه زمین در کشور تبدیل به کالای سرمایهای شده و ارزش افزوده تغییر کاربری بسیار بالاست، در حالی که زمین بستر تولید است و این مشکل باید حل شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: دهیاران و بخشداران طبق قانون مکلف هستند تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به مراکز جهاد کشاورزی گزارش دهند.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این نشست گفت: قوانین حفاظت از اراضی کشاورزی باید دقیق و کامل اجرا شود و در موضوع حفاظت و صیانت از کسانی که قوانین را دقیق اجرا میکنند، حمایت میکنیم.
محمدرضا یزدی افزود: نشست کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری بسیار مهم است و مصوبات آن باید اجرا شود.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه اعتقاد دارد نباید اجازه دهیم بنایی ساخته شود و سپس به دنبال اعمال قانون برای آن بنا برویم، باید با سودجویان حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد شود.
یزدی بیان کرد: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری از کسانی که در راستای اجرای قوانین و برخورد با مفاسد اقتصادی مورد بیمهری قرار بگیرند، حمایت خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در این راستا باید جلسه فوقالعادهای برای استان مازندران برگزار شود تا فعالیتهای انجام شده و انجام نشده در آن استان مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: باید بخشداران و دهیاران در حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی کوشا باشند.