هزینه خرید اوراق مسکن نسبت به هفته قبل افزایش یافته است؛ به گونه ای که این نرخ برای مجردهای تهرانی حدود دو میلیون تومان و برای متاهل ها بیش از سه میلیون تومان بیشتر شده است.

طبق قانون کار پرداخت حق مسکن جز وظیفه قانونی کارفرما است و باید کارفرما ماهانه آن را به همراه حقوق کارگران پرداخت کند. اگر کارفرما حق مسکن کارگر را پرداخت نکند، قانونا کارگر این امکان را دارد که اقدام به طرح شکایت از کارفرما کنند.

ضوابط ساخت و ساز اجازه ساخت واحدهای با متراژ حداقل 35 متری را به سازندگان داده اما عملا کمتر کسی نسبت به ساخت یا خرید این واحدها تمایل نشان می‌دهد. بر این اساس در شهر تهران تعداد آپارتمان‌های 30 تا 40 متر چندان زیاد نیست و سهم این واحدها از معاملات مسکن در مهرماه 1401 فقط 3.4 درصد بوده است.

در حال حاضر شهرداری برای ساخت واحدهای کمتر از 35 متر مجوز صادر نمی‌کند. با این حال 3.4 درصد معاملات به آپارتمانهای 30 تا 40 متر و 0.4 درصد معاملات به واحدهای کمتر از 30 متر تعلق دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده واحدهای 30 تا 40 متر عمدتا در منطقه 10 و محله‌هایی همچون جیحون، دامپزشکی، سلسبیل، کارون و نواب واقع شده است.

پورحاجت گفت: در همه نقاط کشور شرایط بسیار سختی برای خانه‌دار شدن وجود دارد و این مساله ناشی از عدم برنامه‌ریزی صحیح در حوزه مسکن طی سالیان اخیر است. عدم تحقق برنامه‌های دولت برای تولید مسکن در کشور و بالا بودن هزینه‌های ساخت و ساز از مهمترین دلایل این مساله است.

فرشید پورحاجت در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی اقتصادی کشور و با توجه به نرخ بالای خانه، آیا مردم می‌توانند خانه‌دار شوند؟ اظهار کرد: در بیشتر کشورهای دنیا بالغ بر 60 درصد از هزینه تمام شده مسکن از طریق اعتبارات تسهیلات بانکی تامین اعتبار می شود در صورتی که چنین اتفاقی در کشور رخ نمی‌دهد.

فشار رکود به بازار مسکن به حدی تشدید شده است که این روزها سازندگان برای گرفتن پروژه‌های جدید دست نگه داشته‌اند.

همدلی نوشت: رجوع به شواهد، آمارهای رسمی و همچنین توجه به نظریات مسکن و برنامه‌ریزی مسکن بیان‌گر این واقعیت نامبارک است که در صورت عدم چاره‌اندیشی جامع، جدی و فوری دولت برای بحران مسکن در سال‌های پیشرو شاهد تشدید و تعمیق این بحران خواهیم بود، بحرانی که علاوه بر وارد نمودن صدمات گران و جدی به نهاد خانواده، سبب می شود مسکن از بحرانی اقتصادی - اجتماعی به بحرانی سیاسی - امنیتی تغییر ماهیت...

امیر خلیلی‌خواه با بیان اینکه مردم استان قزوین 31 درصد از منابع خود را به تامین مسکن اختصاص می‌دهند، گفت: شاخص عمومی قیمت مسکن به اندازه سایر استان‌ها در استان قزوین رشد نکرده است.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درسخنانی عوامل موثر بر اعتراضات اخیر در کشور را برشمرد و ریشه اصلی وقایع اخیر را در ایجاد احساس نارضایتی میان مردم دانست.

به گزارش گروه اقتقصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران تا پایان مهرماه امسال به 43 میلیون و 725 هزار تومان رسیده که نسبت به مهرماه سال گذشته رشد 38.2 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به نرخ فعلی تورم، گرچه این افزایش قیمت در بازار مسکن چندان هم دور از انتظار نبود، اما طی چندین سال جهش قیمت مسکن حالا خیلی از خانوار‌ها نه‌تن‌ها...

زیر مجموعه خودروسازی سایپا از برنامه عرضه محصولات خود رونمایی کرد.