خصوصی‌سازی واقعی در ایران؛ راهی پرچالش اما ضروری
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، با وجود تلاش‌های متعدد، روند خصوصی‌سازی در کشور همواره با انتقادها و موانعی همراه بوده و دستاوردهای آن کمتر از انتظار بوده است. این گزارش مروری دارد بر مسیر خصوصی‌سازی در ایران، دلایل ناکامی‌ها و الزامات تحقق خصوصی‌سازی واقعی. آغاز مسیر خصوصی‌سازی در ایران
با تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دهه 1380، دولت رسماً موظف شد بخشی از تصدی‌گری‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند. هدف، بهبود کارایی اقتصادی، کوچک‌سازی دولت و ایجاد فضای رقابتی در تولید و خدمات بود. اما در عمل، بسیاری از شرکت‌های واگذار شده به شبه‌دولتی‌ها، نهادهای عمومی، صندوق‌های بازنشستگی یا خصولتی‌ها منتقل شد و عملاً مدیریت دولتی ادامه یافت. موانع و آسیب‌های جدی خصوصی‌سازی
کارشناسان چهار عامل اصلی را مانع خصوصی‌سازی واقعی در ایران می‌دانند: 1- واگذاری به شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها: بسیاری از بنگاه‌ها به شرکت‌های وابسته به دولت یا نهادهای غیرشفاف واگذار شدند و تغییر محسوسی در مدیریت و کارایی رخ نداد. 2- فقدان شفافیت و نظارت مؤثر: در مراحل قیمت‌گذاری، انتخاب خریدار و مدیریت پس از واگذاری، شفافیت کافی وجود نداشت و این مسئله بستر فساد، رانت‌جویی و واگذاری‌های ناکارآمد را تقویت کرد. 3- عدم وجود فضای رقابتی: سلطه شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی امکان رقابت سالم را از بخش خصوصی واقعی گرفت و مانع رشد آن شد. 4- ضعف نظام حقوقی و نظارت پس از واگذاری: نبود الزامات مشخص برای حفظ اشتغال و سرمایه‌گذاری، به‌همراه خلأ قوانین حمایتی، زمینه عقب‌نشینی بخش خصوصی را فراهم کرد.
شرایط تحقق خصوصی‌سازی واقعی
خصوصی‌سازی موفق و واقعی در ایران، به پنج اقدام اساسی نیاز دارد:
1. شفافیت کامل در واگذاری‌ها
واگذاری‌ها باید با اطلاع‌رسانی جامع، قیمت‌گذاری شفاف و نظارت بی‌طرفانه انجام شود. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای اروپای شرقی نشان می‌دهد که شفافیت، اصلی‌ترین پیش‌نیاز موفقیت خصوصی‌سازی است.
2. ایجاد مشوق‌های واقعی برای بخش خصوصی
کاهش بروکراسی، دسترسی آسان به منابع مالی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، یعنی دقیقا همان چیزهایی که بخش خصوصی برای مشارکت مؤثر نیاز دارد، باید در دستور کار قرار گیرد.
3. تقویت نهادهای مستقل نظارتی و مقابله با رانت
فعال شدن جدی نهادهای نظارتی، تعیین معیارهای روشن برای انتخاب خریدار و الزام به شفافیت مالی، از ایجاد فساد و واگذاری‌های صوری جلوگیری خواهد کرد.
4. گسترش سهامداری عمومی
ایجاد امکان مشارکت مردم از طریق سهامداری عمومی (مانند سهام عدالت با مدیریت واقعی خصوصی) به توزیع مالکیت و منافع کمک شایانی می‌کند.
5. تقویت فضای رقابت و رفع انحصارات
با اصلاح قوانین و کاهش انحصار، بخش خصوصی واقعی انگیزه رشد می‌یابد و در فضای رقابتی سالم، بهره‌وری و نوآوری افزایش می‌یابد.
نگاهی به تجربه‌های موفق جهانی
کشورهایی مانند لهستان، جمهوری چک و آلمان شرقی با خصوصی‌سازی تدریجی و شفاف، ارزیابی مداوم و پاسخگویی، توانستند مشارکت بخش خصوصی را جلب و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را افزایش دهند.
چشم‌انداز خصوصی‌سازی در ایران
در شرایطی که اقتصاد ایران با رشد پایین، سرمایه‌گذاری اندک و مشکلات ساختاری مواجه است، خصوصی‌سازی می‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد. اما شرط آن، اجرای واقعی سیاست‌ها و واگذاری با هدف خلق ارزش افزوده و ارتقای اشتغال است، نه درآمدزایی کوتاه‌مدت برای دولت.
خصوصی‌سازی زمانی موفق خواهد بود که با اراده سیاسی قوی، حمایت نهادهای مدنی، برنامه‌ریزی جامع و مشارکت فعال ذی‌نفعان همراه باشد. واگذاری شرکت‌ها باید با شرایط کارآمدی و تقویت سرمایه انسانی توأم گردد تا اقتصاد کشور به معنای واقعی متحول شود.
جمع‌بندی
خصوصی‌سازی واقعی زمانی محقق می‌شود که:
- دولت واقعاً از بنگاه‌داری خارج شود؛
- واگذاری‌ها شفاف، رقابتی و ضد انحصار باشد؛
- نهادهای نظارتی مستقل و نظام پاسخگویی فعال شوند؛
- سهامداری عمومی و مردمی توسعه پیدا کند؛
- و کلیه اصلاحات ساختاری و حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش اکونیوز، در غیر این صورت، خصوصی‌سازی به تغییر اسمی مالکیت و تداوم ناکارآمدی می‌انجامد. اما با اصلاح فرآیندها و جلب اعتماد بخش خصوصی، می‌توان امیدوار بود که این سیاست به رشد و پویایی اقتصاد ایران منجر شود.