خلاءهای قانون حمایت از معلولان برای پوشش خدمات بیمه‌ای

مصطفی سراج در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تاکنون با محوریت کمیته بهزیستی و توانبخشی مجلس 6 جلسه در خصوص مسائل حوزه بهزیستی و توانبخشی به ویژه در زمینه اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برگزار شده است، اظهار کرد: یکی از دستورکارهایی که توسط کمیته دنبال می‌شود، موضوع ماده 6 و 7 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است.

بنابر اظهارات سراج، در ماده 6 قانون مذکور به پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تاکید شده است که وزارت بهداشت مکلف است خدمات درمانی و توانبخشی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را در قالب پوشش بیمه سلامت تامین کند و خدمات توانبخشی این افراد را در زمینه جسمی و روانی به طور کامل پوشش دهد اما یکی از نقدهایی که به این ماده وارد می‌کنند این است که آیا الزاما تنها افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند یا همه معلولان باید تحت پوشش قرار گیرند؟.

وی با اشاره به اینکه طبق اعلام بیمه سلامت تنها نیم درصد از اعتبارات و هزینه‌های بیمه‌ای صرف توانبخشی می‌شود، تصریح کرد: این درحالیست که حداقل میزان افرادی که دارای معلولیت هستند و نیاز به خدمات تخصصی توانبخشی دارند در کشور حدود 4.5 درصد است یعنی یک توزیع ناعادلانه از امکانات و اعتبارات، لذا یکی از اشکالاتی که وجود دارد این است که در درجه اول باید سیاست‌های بیمه‌ای تغییر کند و از نگاه دست چندمی به حوزه توانبخشی اجتناب شود، به نظر می‌رسد در حال حاضر نگاه مثبتی در این حوزه وجود ندارد و متاسفانه موسسات بیمه‌گر از پوشش بیمه‌ای افراد دارای معلولیت و سالمندان چندان استقبال نمی‌کنند چون با شرایط موجود برای آنها صرفه اقتصادی ندارد و در عین حال سازوکارهایی مثل تعیین تعرفه توسط شورای عالی بیمه، وجود استانداردهای خدمات توانبخشی مورد تایید نظام بیمه‌ای، هماهنگی مورد نیاز بین دستگاه‌های مرتبط و... وجود ندارد.

سراج خاطرنشان کرد: بحث‌های دیگری که وجود دارد تنها بحث بیمه درمان معلولان نیست؛ یکی از مقوله‌هایی که مشکلات جدی در آن وجود دارد، مشکلات بیمه اجتماعی افراد دارای معلولیت و یا افرادی که نیازمند خدمات مراقبتی هستند مانند سالمندان است، سوالی که مطرح می‌شود این است که کدام بیمه‌ها باید این گروه را پوشش دهند؟ بیمه سلامت تنها بیمه‌های درمان را پوشش می‌دهد، اما خدمات مراقبتی و درازمدت را کدام بیمه‌ها باید پوشش دهند؟ این موارد خلاءهایی است که در حال حاضر در کشور وجود دارد و به صورت جدی به آنها پرداخته نشده است.

رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت در ادامه به ماده 7 قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره کرد و یادآور شد: در ماده 7 قانون نیز، سازمان بهزیستی مکلف شده است درخصوص نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید یا معلولیت‌های چندگانه، علاوه بر خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به این افراد در زمینه پرداخت حق پرستاری یا مددکاری نیز به خانواده‌هایی که امکان مراقبت یا نگهداری از معلولان را دارند حق پرستاری پرداخت کند و چنانچه خانواده امکان مراقبت و نگهداری را ندارد به مراکز شبانه‌روزی مانند مراکز سالمندان و مراکز مراقبتی سپرده شوند؛ در این زمینه دولت مکلف است به مراکزی که خدمات ارائه می‌کنند یارانه پرداخت کند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از نیازهای جدی افراد دارای معلولیت و سالمندان این است که بتوانیم خدمات را در منازل افراد دارای معلولیت یا سالمندان که دارای معلولیت خیلی شدید هستند ارائه کنیم، گفت: تا جایی که امکان پذیر هست به جای آنکه معلولان و سالمندان در مراکز شبانه‌روزی نگهداری شوند بهتر است در محیط خانواده زندگی کنند تا هم از نظر عاطفی دچار آسیب نشوند و هم اینکه خدمات موثرتری به سالمندان و معلولان ارائه شود به شرطی که سازو کار منطقی و مبتنی بر واقعیت‌های موجود اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف شود و دولت تمام قد از خانواده‌ها حمایت کند.

رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: افرادی که در مراکز شبانه‌روزی‌، خدمات مراقبتی دریافت می‌کنند و یا نیاز به دریافت خدمات توانبخشی و تجهیزات وسایل توانبخشی در طولانی مدت دارند که اصطلاحا خدمات دراز مدت نامبرده می‌شوند تحت پوشش بیمه نیستند و اصولا هیچگاه به طور جدی به آن پرداخته نشده و در مقابل دولت برای این افراد یارانه پرداخت می‌کند؛ به طور مثال سازمان بهزیستی به ازای هر فردی که در مرکز شبانه‌روزی مراقبت می‌شود، ماهانه دو میلیون تومان (دارای سرپرست) و دو میلیون و 400 هزار تومان (برای افراد فاقد سرپرست) به مراکز غیردولتی یارانه پرداخت می‌کند، اما اعتقاد ما بر این است که اگر همه خدمات توانبخشی که صراحت و تاکید قانون را نیز دارد تحت پوشش بیمه قرار گیرد هم به عدالت نزدیکتر است و هم توسعه متوازن کمی و کیفی خدمات توانبخشی را در سراسر کشور و ایجاد رقابت سازنده بین مراکز غیردولتی را شاهد خواهیم بود.

سراج ضمن هشدار نسبت به افزایش جمعیت سالمندان طی سال‌های آینده تصریح کرد: در سه دهه آینده یک سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند و عمدتا تعدادی از سالمندان نیازمند خدمات مراقبتی و ویژه خواهند بود و با شاخص‌هایی که اکنون وجود دارد اگر قرار باشد با همین مکانیزم عمل شود و دولت صرفا یارانه پرداخت کند و بیمه‌ها نیز مشارکت نکنند چندان نمی‌توان پاسخگوی نیاز جامعه هدف بود، لذا باید در این زمینه تغییرات اساسی ایجاد شود که یکی از بحث‌هایی که در کمیته بهزیستی و توانبخشی به آن پرداخته می‌شود، چالش‌های بیمه‌ای تحت پوشش افراد دارای معلولیت، سالمندان و به ویژه افراد تحت پوشش سازمان است.

سراج با بیان اینکه سازمان بهزیستی در زمینه خدمات تخصصی و حمایتی از جامعه هدف حمایت می‌کند، افزود: سازمان براساس دهک درآمدی و نوع و شدت معلولیت افراد و بررسی‌های مددکاری به افراد کمک می‌کند اما زمانی که خدمات در نظام بیمه‌ای تعریف شود ساز و کار بهینه‌تری که به عدالت نزدیکتر است و نظارت موثرتر حاکم خواهد شد به همین دلیل بحث ما در برنامه توسعه هفتم این است که هم خدمات توانبخشی دراز مدت و هم خدمات کوتاه مدت برای همه معلولان و سالمندان کل کشور تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به ماده 6 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که به بحث بیمه سلامت پرداخته است، یادآور شد: در تعرفه شورای عالی بیمه سلامت 85 نوع خدمت توانبخشی تعریف شده است که از این 85 نوع خدمت 58 نوع خدمت تحت پوشش بیمه نیستند و خدماتی هم که تحت پوشش بیمه قرار دارند عمدتا پوشش کافی ندارند.

رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت با بیان اینکه اکنون بیش از سه سال است که از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد، گفت: ماده 6 قانون، وزارت بهداشت را مکلف کرده است که این خدمات را تحت پوشش بیمه قرار دهد و عدم تحقق آن، یکی از خلاءهای جدی در این زمینه است.

البته سراج این را هم گفت که بعد از پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان بهزیستی از میان خدماتی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند (خدمات ستاره‌دار) حدود هشت نوع خدمت (خدمات مربوط به شنوایی، گفتارو کاردرمانی) تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد که البته هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است.

رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت معتقد است که در حال حاضر مشکلی که در کشور وجود دارد این است که نظام‌های موجود اجتماعی و بیمه‌ای، خدمات توانبخشی معلولان را پوشش نمی‌دهد؛ نظام تامین اجتماعی و بیمه‌ای تعاریف خاص خودشان را دارند لذا در این خصوص ابتدا باید عزم جدی در همه دستگاه‌های مرتبط ایجاد شود و سپس سیاست جامعی تدوین شود که علاوه بر رفع تنگناهای موجود قادر باشد همه معلولان و سالمندان را پوشش دهد، و سپس تامین اعتبارات است که شرکت‌های بیمه‌گر انگیزه لازم را داشته باشند تا بتوانند افراد را در این زمینه پوشش دهند. مشکل دیگری که در زمینه بیمه وجود دارد این است که نظام جامع بیمه‌ای نداریم؛ در حال حاضر برخی از موسساتی که در زمینه بیمه فعالیت می‌کنند در حوزه وزارت رفاه و تامین اجتماعی و برخی در حوزه وزارت بهداشت و درمان هستند و برخی از سرانه بیمه‌ها در بانک‌ها و نیروهای مسلح است. نکته جالب این است که در بسیاری از این دستگاه‌ها یک ادبیات مشترکی وجود ندارد و متفاوت نیز عمل می‌شود.

سراج با بیان اینکه منابع پراکنده بسیار زیادی در دستگاه‌های مختلف وجود دارد و این باعث می‌شود که منابع در هدف‌گذاری جهت‌دار هزینه نشود و این روند موجب هدر رفت منابع خواهد شد، ابراز نگرانی کرد که در دو الی سه دهه آینده یک سوم جمعیت کشور سالمند خواهد شد. این جمعیت سالمند چگونه باید خدمات دریافت کنند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند؟ طبق آمار سازمان بین‌المللی کار، فقط 26 درصد سالمندان حقوق بازنشستگی دارند. براساس استانداردهای بین‌المللی 30 درصد سالمندان 65 سال و بالاتر نیاز به مراقبت‌های تخصصی بهداشتی و درمانی دارند که باید در حال حاضر برای آنها برنامه‌ریزی شود.

وی اظهار کرد که در این کمیته هدف ما اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است و با شناسایی خلاءهای موجود، پیش‌بینی لازم در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه صورت گیرد و با اصلاح بندهایی از قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت پوشش خدمات توانبخشی محقق شود.

انتهای پیام