خودروسازان پول قطعه سازان را نمیدهند / دپوی 150 هزار خودرو در کارخانهها + فیلم
سید علی موسوی دبیر و سخنگوی هیات تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره آخرین جزئیات روند تحقیق و تفحص از خودروسازان اظهارکرد: ما باید زمینه اثرگذاری مافیا در صنعت خودروسازی کشور، با مردم روراست و به صورت شفاف صحبت کنیم. وی افزود: متاسفانه درحال حاضر، هزاران خودرو در پارکینگهای شرکتهای خودروسازی دپو شدهاند اما خودروسازان میگویند با مشکل...
سید علی موسوی دبیر و سخنگوی هیات تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره آخرین جزئیات روند تحقیق و تفحص از خودروسازان اظهارکرد: ما باید زمینه اثرگذاری مافیا در صنعت خودروسازی کشور، با مردم روراست و به صورت شفاف صحبت کنیم.
وی افزود: متاسفانه درحال حاضر، هزاران خودرو در پارکینگهای شرکتهای خودروسازی دپو شدهاند اما خودروسازان میگویند با مشکل کمبود قطعه مواجه هستیم. این موضوع درحالی است که آنها قیمت خودرو را افزایش میدهند، اما بدهی قطعه سازان را پرداخت نمیکنند. اگر واقعا خودروسازان مشکل بدهی دارند، باید مشکل قطعه سازان را برطرف کنند و بدهی آنها را پرداخت کنند.
موسوی ادامه داد: خودروسازان اعلام میکنند که ما پول قطعه سازان را پرداخت میکنیم؛ درحالی که صرفا پول قطعه سازانی پرداخت میشود که عضو هیات امنا و هیات مدیره کارخانههای خودروسازی هستند. همین فرآیند باعث ایجاد انحصار و مافیا در صنعت خودروسازی شده است زیرا که مابقی قطعه سازان را از بازار رقابتی، کنار گذاشته خواهند شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تعداد خودروهای دپو شده در کارخانههای خودروسازی، گفت: در این زمینه آمارهای مختلفی وجود دارد؛ اما به طور کلی تعداد خودروهای دپو شده از 128 هزار تا 130 هزار خودرو تخمین زده شده است. برخی دادههای آماری نیز از دپوی 150 هزار خودرو حکایت دارد. متاسفانه خودروسازان همواره به بهانههای مختلف از جمله کمبود قطعه، خودروها را پارکینگ کارخانهها دپو کردهاند.
وی در پایان با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر آزادسازی واردات خودرو خاطرنشان کرد: مجلس درحال برطرف سازی ایرادات شورای نگهبان بر طرح واردات خودرو است که امیدواریم هرچه زودتر این فرآیند نهایی شود. قطع به یقین با آزادسازی واردات خودرو و افزایش تولید داخل، شاهد کاهش تقاضا و جلوگیری از دلالی خواهد شد.