خودروهای داخلی کیفیت لازم را ندارند / تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در گرو افزایش پوشش استاندارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید سعید میرنظامی مدیرکل استاندارد استان مرکزی در گفتگو با دیار آفتاب؛ با بیان اینکه استاندارد در تعریف عامیانه یعنی نظم، قاعده و قانون اظهار داشت: در مجموع استاندارد بدین معناست که ما باید برای هر خدمت و کالایی که در جامعه ارائه می‌شود یک سندی داشته باشیم که این سند تعریف می‌کند آن خدمت یا کالا باید از جنبه‌های مختلف دارای چه ویژگی‌هایی باشد.

وی با بیان اینکه بعد از تصویب سند استاندارد اجرا و نظارت بر آن برعهده سازمان ملی استاندارد است تصریح کرد: استانداردها به دو دسته اجباری و تشویقی تصویب می‌شوند، استانداردهای اجباری آن دسته از استانداردهایی هستند که به‌موجب مصوبات شورای عالی استاندارد الزاماً باید رعایت شوند.

میرنظامی ادامه داد: امنیت غذا و جان و مال مردم در جاهایی می‌تواند با تدوین استانداردها تضمین شود و اغلب استاندارهای اجباری مبتنی بر توجه به همین امنیت است کما اینکه خیلی از مواد خوراکی مشمول استاندارد اجباری هستند.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی افزود: در برخی موارد هم هنوز به نقطه‌ای نرسیده‌ایم که استانداردی در جامعه اجباری شود لذا محصول یا خدمات مشمول استاندارد تشویقی هستند، در این‌ها مادامی‌که تولیدکننده پروانه استاندارد دریافت نکند اجباری وجود ندارد ولی اگر واحد تولیدی برای استفاده از استاندارد تشویقی درخواست داد باید از همان قوانینی استاندارد اجباری همان تبعیت کند.

وی تأکید کرد: یک واحد تولیدی مختار است که پروانه استاندارد تشویقی بگیرد ولی وقتی گرفت باید الزامات آن را رعایت کند.

تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در گرو افزایش پوشش استاندارد

میرنظامی با تأکید بر اینکه در قانون تقویت و توسعه استاندارد که در سال 96 تصویب شد دامنه استاندارد گسترده‌تر شد افزود: اگر می‌خواهیم به سمت توسعه و توسعه‌یافتگی حرکت کنیم باید به مسئله استاندارد توجه داشته باشیم لذا در این قانون خیلی از خدمات هم شامل استاندارد می‌شوند.

وی اظهار داشت: از سال 96 به بعد سازمان ملی استاندارد از زیرمجموعه سازمان صمت خارج‌شده و زیرنظر مستقیم رئیس‌جمهور قرار گرفت تا با نگاه مسئولانه‌تر و به‌صورت فرا بخشی عمل کند.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی خاطرنشان کرد: در اواخر سال 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری با 24 بند ابلاغ شد و در بند آخر افزایش پوشش استاندارد و ترویج آن مورد تأکید قرارگرفته است.

میرنظامی ادامه داد: اگر بخواهیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کند باید توجه به فراز پایانی آن که بر افزایش پوشش استاندارد تأکید شده توجه ویژه داشته باشیم دلیل هم این است که اگر کالای ما کیفیت لازم را نداشته باشد نمی‌تواند سفیر خوبی برای جمهوری اسلامی باشد.

خودروهای داخلی کیفیت لازم را ندارند / 10 قطعه مشمول استاندارد اجباری در خودرو مستقیم با جان مردم سر و کار دارند

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی تولیدات خودروسازهای داخلی عنوان کرد: در بحث خودرو اگر خودرو ما کیفیت لازم را داشته باشد در تصادفات آسیب کمتری به مردم می‌رسد اما در چند روز اخیر برخی سوانح رانندگی و آسیب‌دیدگی خودروها و له شدن پراید زیر کامیون زیبنده صنعت کشور نیست یعنی درست است که جاده‌ها استاندارد نیست ولی بخشی هم به این دلیل است که خودروهای ما کیفیت لازم را ندارد همان مسئله‌ای که مورد گلایه رهبر انقلاب هم قرار گرفت.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد در حال تلاش است تا قانون تقویت و توسعه استاندارد را اجرایی کند، متأسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم این قانون مورد بی‌توجهی قرار گرفت و ظرفیت‌ها برای تحقق آن شناسایی نشد.

این مقام مسئول تأکید کرد: در بحث استانداردسازی خودرو خیلی جدی ورود شده و در برخی مهلت‌هایی که بی‌جهت به خودروسازان داده می‌شد ضرب العجلی تعیین‌شده تا در راستای اجرایی کردن استانداردهای 85 گانه اقلام و قطعات مشمول استاندارد اجباری در خودرو اقدام کنند.

میرنظامی افزود: 10 قطعه ی مشمول استاندارد اجباری در خودرو مستقیم با جان مردم سر و کار دارد اما در دولت قبل دائماً به این قطعات مهلت دادند و الزامات استاندارد آن ها را به حالت تعلیق درآوردند اما در دوره جدید به خودروسازان اعلام شد باید حتماً بر اساس استانداردها تولید کنند.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به برخی تصادفات اخیر گفت: به گفته رئیس راهنمایی و رانندگی در تصادف بهبهان ایربگ های بیش از 60 خودرو باز نشد حالا اگر نگوییم همه‌ی این‌ها غیراستاندارد بود ولی باید بپذیریم که در تعدادی از این خودروها قطعات و ایربگ ها غیراستاندارد بوده است.

وی با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد فرابخشی است و باید در مسائل مختلف نگاه مسئولانه داشته باشیم اظهار داشت: وقتی یک سرنشین خودرو فوت می‌کند مشکلاتی را به همراه دارد لذا جدیت در افزایش کیفیت خودرو در دستور کار سازمان است.

انتهای پیام /